جونسون يلتقي زعماء أوروبيين في نيويورك من أجل «بريكست منظم»

حزب العمال المعارض يبدأ مؤتمره وسط انقسامات حول خطط الخروج

ميشال بارنييه (يمين) بحث في لقاء يوم الجمعة مع وزير {بريكست} البريطاني ستيفن باركلي ثلاث أوراق قدمتها لندن تتضمن أفكاراً حول استبدال بنود «شبكة الأمان» المتعلقة بآيرلندا في اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)
ميشال بارنييه (يمين) بحث في لقاء يوم الجمعة مع وزير {بريكست} البريطاني ستيفن باركلي ثلاث أوراق قدمتها لندن تتضمن أفكاراً حول استبدال بنود «شبكة الأمان» المتعلقة بآيرلندا في اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)
TT

جونسون يلتقي زعماء أوروبيين في نيويورك من أجل «بريكست منظم»

ميشال بارنييه (يمين) بحث في لقاء يوم الجمعة مع وزير {بريكست} البريطاني ستيفن باركلي ثلاث أوراق قدمتها لندن تتضمن أفكاراً حول استبدال بنود «شبكة الأمان» المتعلقة بآيرلندا في اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)
ميشال بارنييه (يمين) بحث في لقاء يوم الجمعة مع وزير {بريكست} البريطاني ستيفن باركلي ثلاث أوراق قدمتها لندن تتضمن أفكاراً حول استبدال بنود «شبكة الأمان» المتعلقة بآيرلندا في اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)

بعد الدفع الدبلوماسي بين لندن وبروكسل الذي شمل محادثات مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في لوكسمبورغ، يجري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون محادثات مع زعماء أوروبيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، هذا الأسبوع، في إطار حملته لضمان التوصل لاتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول).
وكان قد أعلن الوزير البريطاني المكلف شؤون «بريكست» ستيفن باركلي، أول من أمس (الجمعة)، بعد لقائه نظيره الأوروبي أن هناك «اندفاعة» في محادثات «بريكست»، رغم تحذيرات أوروبا من أن الاتفاق بين الطرفين لا يزال بعيد المنال.
وقال باركلي بعد لقائه كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه في بروكسل: «أعتقد أن الطرفين يريدان التوصل إلى اتفاق، ونقوم بعمل شاقّ لتحقيق ذلك»، وأضاف: «نتقدم وهناك اندفاعة، والمناقشات ستتواصل الأسبوع المقبل بين الفرق التقنية».
وسيلتقي جونسون رئيس الوزراء الآيرلندي ليو فارادكار، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، يومي الاثنين والثلاثاء.
ويعقد اللقاء بين جونسون وتوسك في مرحلة حساسة من المحادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، حيث يواجه الطرفان صعوبة في التوصل إلى اتفاق بشأن خروج لندن في الوقت المحدد. ودخلت بريطانيا في سباق مع الزمن مع اقتراب استحقاق خروجها في 31 أكتوبر (تشرين الأول) من الاتحاد الأوروبي، فيما لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بعد حول شروط «بريكست»، كما أنها تواجه مخاطر حصول خلل اقتصادي، بعدما أقرَّت الحكومة باحتمال حصول نقص في المواد الغذائية واضطرابات أهلية.
وبحث باركلي وبارنييه ثلاث أوراق قدّمتها لندن تتضمن أفكاراً حول استبدال بنود «شبكة الأمان» المتعلقة بآيرلندا في «اتفاق بريكست»، الذي أبرمته السنة الماضية رئيسة الحكومة السابقة تيريزا ماي، ورفضه النواب البريطانيون. وقالت باركلي بعد المحادثات: «لا يزال هناك كثير من العمل للقيام به لكن هناك محادثات جدية تجري».
ووعد جونسون بخروج من التكتل؛ سواء باتفاق أو دون اتفاق، ويسعى إلى إدخال تعديلات على الاتفاق، الذي توصلت إليه تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، مع بروكسل.
وتبادلت بريطانيا، الأسبوع الماضي، وثائق فنية مع بروكسل تحدد الأفكار المتعلقة بمعالجة القضية المثيرة للجدل المتعلقة بالحدود بين آيرلندا الشمالية وآيرلندا، ولكن لم تكن تلك المقترحات الخطية الرسمية التي طلبتها بروكسل. وقال المسؤول البريطاني إن محادثات نيويورك ستكون فرصة لبحث الأفكار التي وردت في تلك الوثائق، والتي غطّت الأغذية الزراعية والجمارك والسلع المصنعة، لكن المفوضية الأوروبية أعطت صورة قاتمة أكثر عن المفاوضات، مشددةً على أن الأوراق البريطانية «ليست سوى مجموعة أولى من المفاهيم والمبادئ والأفكار».
وكانت هناك أجواء تشاؤم أكثر من دبلن، حيث قال وزير الخارجية الآيرلندي سايمون كوفيني لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إنه رغم أن الأجواء المحيطة بالمحادثات قد تحسَّنت، فإن التوصل إلى اتفاق «ليس قريباً»، وأن المقترحات البريطانية غير مناسبة.
ويشدد جونسون على أن شبكة الأمان التي ستبقي بريطانيا مؤقتاً في الاتحاد الجمركي الأوروبي، لتجنب إعادة فرض حدود فعلية بين مقاطعة آيرلندا الشمالية وجمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي هو غير مقبول بالنسبة للندن. وقالت المفوضية: «من الضروري أن يشمل اتفاق خروج (بريطانيا) حلّاً قابلاً للعمل بشكل كامل، ويكون عملانياً في الشق القانوني». وأضافت: «نبقى راغبين ومنفتحين لدراسة أي مقترحات تتناسب مع كل أهداف شبكة الأمان»، التي تخصّ الحدود الآيرلندية.
وفي سياق متصل، بدأ حزب العمال البريطاني المعارض أمس (السبت)، مؤتمره السنوي في ظل انقسامات عميقة بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي مثل الانقسامات الموجودة في حزب المحافظين الحاكم الذي ينتمي إليه جونسون.
وسيتعرض الزعيم اليساري للحزب جيريمي كوربن، وسياسته الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي، للتدقيق الشديد. وكان الحزب قد واجه خلافاً، الليلة الماضية، بعد أن طرح يساريون اقتراحاً لإلغاء منصب نائب رئيس الحزب، الذي يتولاه توم واتسون، وهو وسطي، يعارض بشكل علني كوربن حول خروج بريطانيا من التكتل وقضايا أخرى.
ومن المتوقَّع أن تهيمن على المؤتمر مناقشات بشأن كيفية خروج بريطانيا، وما إذا كان يتعين عليها أن تخرج من الاتحاد الأوروبي، وكيف يجب أن يعمل الحزب مع التوقعات بإجراء انتخابات مبكرة في الأشهر الثلاثة المقبلة. ويبدأ «مؤتمر حزب العمال» المعارض، في الوقت الذي تنتظر فيه البلاد حكم المحكمة العليا بشأن قرار جونسون المثير للجدل بتعليق عمل البرلمان، وسط مخاوف متزايدة من الخروج من الاتحاد الأوروبي، من دون اتفاق. وكان الاقتراح لإلغاء منصب نائب زعيم الحزب قد تم سحبه بعد أن تدخل كوربن، لكن قال واتسون لـ«هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) إنه هجوم «طائفي مباشر» على «حزب يؤيد التفسير الليبرالي للإنجيل». وذكر أنه أظهر أن حزب العمال أصبح «نوعاً مختلفاً من المؤسسات، حيث لا يتم التسامح مع التعددية».
وقال واتسون للـ«بي بي سي» إنه يعتقد أنه تم طرح الاقتراح من قبل نشطاء من جماعة الضغط (مومينتم) اليسارية، الذين أغضبتهم معارضته لموقف كوربن بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».