السعودية: 7 أولويات لمواجهة التحديات مثلثة الأبعاد

عبد الله بن يحيى المعلمي
عبد الله بن يحيى المعلمي
TT

السعودية: 7 أولويات لمواجهة التحديات مثلثة الأبعاد

عبد الله بن يحيى المعلمي
عبد الله بن يحيى المعلمي

باعتبار بلاده من الأعضاء الأصليين المؤسسين للأمم المتحدة، كتب المندوب السعودي الدائم لدى المنظمة الدولية عبد الله بن يحيى المعلمي رسالة لنظرائه في البعثات الأخرى يطلعهم فيها على الأولويات الـ7 للمملكة العربية السعودية في الدورة السنوية الـ74 للجمعية العامة التي تباشر اجتماعاتها الرفيعة في مطلع هذا الأسبوع.
وقال إن المملكة «تعلق أهمية كبرى على الدور الحيوي للأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين، وتشجيع حقوق الإنسان، بالإضافة إلى دعم التنمية حول العالم»، مضيفاً أن المملكة «كانت وستظل تتحمل مسؤولياتها امتثالاً لميثاق الأمم المتحدة نصاً وروحاً ومقصداً». وبناء على هذا الالتزام، وضعت المملكة 7 أولويات في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تتعامل مع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وتركز على 3 مواضيع رئيسية تتعلق بالأمن والسلم، والتنمية، والمسؤولية العالمية. وتشرح الرسالة في مسألة الأمن والسلم أنه «يجب التعامل مع عدد من المواضيع تشكل حقاً صلب أي محاولات مقترحة ترمي إلى صون الأمن والسلم الدوليين»، موضحاً أن هذه المواضيع «لطالما كانت وستظل أولوية وهاجساً للمملكة»، ومنها «دعم الاستقرار والأمن الإقليميين» لأن «المسائل الرئيسية التي تهدد السلم والأمن في الشرق الأوسط هي قضية فلسطين، وانتشار الأسلحة النووية، والدور المدمر الذي تقوم به بعض الدول في المنطقة لزعزعة الاستقرار الإقليمي». وأكد أن «موضوع فلسطين» «لطالما كان أولوية في السياسة الخارجية للمملكة» التي «كانت وستظل تضطلع بدور ريادي في الدفاع عن الحق المشروع للشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه الوطنية على طول حدود 4 يونيو (حزيران) 1967». ولفت إلى أن المملكة «تنخرط بفاعلية في الجهود الدولية لنزع التسلح ومنع الانتشار النووي»، بالإضافة إلى أنها «ستكون جزءاً فاعلاً في التعاون الدولي لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل»، مع القيام «تحديداً بضمان أن يبقى البرنامج النووي لدى إيران سلمياً حصراً، واتخاذ إجراءات في وقتها عندما يجري رصد انحرافات عن النشاطات السلمية». ولفت إلى أنه وفقاً لذلك، فإنه من الأولوية للمملكة لجم دور إيران المدمر وجهودها المتواصلة لزعزعة الاستقرار في المنطقة، ووضع حد لتدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى»، مؤكداً أنه «سيكون لذلك أثر إيجابي على الحرب الجارية مع الحوثيين المدعومين من إيران». وشدد على أنه «حتى حل هذه القضية، تلتزم المملكة العربية السعودية بحماية وحدة اليمن وسيادته واستقراره وأمنه وسلامة أراضيه»، مع «ضمان ألا تؤدي أعمال التمرد الحوثية إلى أي ثغر أمنية في اليمن، مما يحول اليمن إلى أرض خصبة للجماعات الإرهابية والمتطرفة».
وأكد المعلمي في الرسالة أن السعودية «ستواصل الاضطلاع بدور مسؤول وبناء في دعم تغلب الأمم المتحدة على التحديات وحل النزاعات وتقديم الإغاثة من الكوارث الإنسانية وتغير المناخ التي تحول دون وفاء البلدان بحاجات شعوبها»، مشيراً إلى أن المملكة «تنخرط بفاعلية في إيجاد حلول لهذه المشاكل، وتشجيع التسويات السلمية للنزاعات من خلال الحوار والمشورة والوسائل السياسية». وشدد على أن بلاده «ستعمل من أجل تعاون دولي أقوى لمكافحة الإرهاب من خلال مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وأن تحارب بعزم كل أشكال الإرهاب والتطرف»، مع تشجيع هذا المكتب على القيام بدور أكبر في الأمن السيبراني. وأضاف أن بلاده «ستواصل القيام بدور رئيسي في محاربة خطاب الكراهية وتشجيع الحوار بين أتباع الديانات المختلفة».
وركز أيضاً على قيام السعودية بتشجيع تنفيذ أجندة 2030 للأمم المتحدة في شأن التنمية المستدامة»، لافتاً إلى أن 2020 ستكون السنة الخامسة لتطبيق رؤية 2030 في المملكة. ونبه إلى أن المملكة «مستعدة لتقوية التبادلات والتعاون مع الأمم المتحدة في تحقيق تمكين الشباب والنساء وخفض الفقر».
ولفت إلى أن المملكة تسعى إلى دعم أعمال الأمم المتحدة والمساعي لإصلاحها، فضلاً عن تشجيع التعاون الدولي للتعامل مع قضايا عالمية خاصة بالمعونات الإنسانية، وتغير المناخ، والحقوق والمصالح المشروعة للدول النامية.



السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».


الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
TT

الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)

أدرجت الكويت 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ هم 24 مواطناً كويتياً، وشخص غير كويتي.

وبهذه الإضافة يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219؛ موزعين بين أفراد وكيانات؛ كويتيين وغير كويتيين، داخل البلاد وخارجها.

وأظهر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الكويتية، الخاص بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب «الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالكويت، هم 24 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية، وشخص غير كويتي.

ويشمل هذا الإدراج تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشخصيات والكيانات المدرجة، وحظر تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لمصلحتهم.

كما يتعين تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو جزئياً أي كيان أو شخص جرى إدراجه في هذه القائمة.

ضبط 24 بينهم 5 نواب سابقين

وكانت السلطات الكويتية أعلنت مساء السبت عن ضبط 24 مواطناً، أحدهم ممن سحبت جنسيته، بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة؛ ومن بين المتهمين 5 نواب سابقين في مجلس الأمة الكويتي.

وأشار العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، إلى الكشف عن 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت أسماء دينية وتسلمها والاحتفاظ بها، تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من الخارج.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية واجهاتٍ لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على أشخاص كثر لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة مع استمرار التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين.