واشنطن تأمر بطرد اثنين من دبلوماسيي البعثة الكوبية في الأمم المتحدة

أمرت واشنطن بطرد اثنين من الدبلوماسيين في البعثة الكوبية لدى الأمم المتحدة، لاتّهامهما بالقيام بـ«نشاطات تمسّ الأمن القومي الأميركي»، في خطوة ندّدت بها هافانا ووصفتها بأنها «غير مبررة». وقالت الأمم المتّحدة من جهتها إنّها أخذت عِلماً بالإعلان الأميركي. وأوضح ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش: «سنُراقب هذه القضية من كثب، وسنتعامل بالشكل المناسب مع الحكومتين المعنيّتين». ويأتي إعلان وزارة الخارجية الأميركية، الذي وصفته كوبا بأنه «محاولة لإثارة تصعيد دبلوماسي»، قبل أيام من انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقالت المتحدّثة باسم الخارجيّة الأميركيّة مورغان أورتيغاس على «تويتر»: «طلبنا من عضوين في بعثة كوبا لدى الأمم المتّحدة كانا منخرطين في أنشطة تُقوّض الأمن القومي الأميركي أن يُغادرا الولايات المتحدة». وأوضحت المتحدّثة أنّه تمّ «إبلاغ» وزارة الخارجيّة الكوبيّة بـ«طلب المغادرة». واتّهمت الوزارة الدبلوماسيين الكوبيين بـ«استغلال» إقامتهما في الولايات المتحدة من أجل «محاولة تنفيذ عمليّات لزعزعة الاستقرار».
ورد وزير الخارجية الكوبية برونو رودريغيز: «أرفض بشكل قاطع الطرد غير المبرّر لموظفَين في البعثة الدائمة لكوبا لدى الأمم المتحدة وكذلك تشديد الحظر المفروض على تجول الدبلوماسيين وعائلاتهم». ووصف الوزير اتّهام الدبلوماسيين الكوبيين بارتكاب أعمال لا تتوافق مع صفتهما الدبلوماسية بأنه مجرد أكاذيب. وقال رودريغيز في تغريدة عبر «تويتر» إن «الاتهام بأنهما قاما بأفعال لا تتفق مع وضعهما الدبلوماسي هو افتراء مبتذل». كما اتهم رودريغيز الولايات المتحدة بمحاولة «إثارة تصعيد دبلوماسي» من أجل إغلاق سفارتي البلدين، و«زيادة تشديد الحصار (ضد كوبا) وخلق توترات بين البلدين». وإلى جانب أمر الطرد، قيدت وزارة الخارجية حركة جميع أعضاء البعثة الكوبية لدى الأمم المتحدة بجزيرة مانهاتن في نيويورك، التي تقع فيها المنظمة الدولية. وقالت أورتيغاس إنّه «بات يتعيّن أيضاً على أعضاء بعثة كوبا لدى الأمم المتحدة من الآن فصاعدا البقاء في مانهاتن»، وهو الحي الذي يوجد فيه مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك. وأضافت الوزارة: «نحن نأخذ أي محاولة وجميع المحاولات ضد الأمن القومي للولايات المتحدة على محمل الجد، وسنواصل التحقيق بشأن أي أفراد آخرين قد يتلاعبون بامتيازات إقاماتهم». وسارعت الحكومة الكوبيّة إلى التنديد بالقرار الأميركي الذي اعتبرته «غير مبرر».
كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد كثفت الضغط على الحكومة الكوبية في أعقاب ذوبان جليد العلاقات بين البلدين في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. وعزّزت الولايات المتحدة التي تفرض حصاراً اقتصادياً على كوبا منذ عام 1962 عقوباتها على الجزيرة منذ وصول ترمب إلى الحكم في 2017. ملغية بذلك التقارب الذي حقّقه سلفه أوباما. وفي يوليو (تموز)، أعلن الرئيس الكوبي ميغيل دياز - كانيل أن العقوبات التي تبنّتها إدارة ترمب تتسبب في «وضع اقتصادي معقّد» على الجزيرة، لكنّه أكد أن «أي سياسية إمبريالية» لن تتمكن من وقف تطورها. وتتّهم واشنطن كوبا بتقديم دعم عسكري للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، حليف هافانا الرئيسي. وأبعدت واشنطن في 2017، 15 دبلوماسيا كوبيا عن الأراضي الأميركية، جراء حوادث غامضة سببت أضرارا جسدية لدبلوماسيين أميركيين في كوبا. وقال دبلوماسيون أميركيّون وقتذاك إنّ تلك «الهجمات» التي أثّرت على دبلوماسيين بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 وأغسطس (آب) 2017 في منازل وفنادق في العاصمة الكوبيّة، نُفّذت بواسطة أجهزة صوتيّة.