تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في الاقتصاد التركي

واصلت مؤشرات الثقة في الاقتصاد التركي تراجعها القياسي بالقرب من أدنى مستوى في 15 عاماً (غيتي)
واصلت مؤشرات الثقة في الاقتصاد التركي تراجعها القياسي بالقرب من أدنى مستوى في 15 عاماً (غيتي)
TT

تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في الاقتصاد التركي

واصلت مؤشرات الثقة في الاقتصاد التركي تراجعها القياسي بالقرب من أدنى مستوى في 15 عاماً (غيتي)
واصلت مؤشرات الثقة في الاقتصاد التركي تراجعها القياسي بالقرب من أدنى مستوى في 15 عاماً (غيتي)

أظهرت بيانات تركية رسمية نشرتها «هيئة الإحصاء التركية»، أمس (الجمعة)، تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في الاقتصاد إلى 55.8 نقطة في سبتمبر (أيلول) الحالي. وبلغ المؤشر 55.3 نقطة في مايو (أيار) الماضي، وهو أدنى مستوياته منذ بدء نشر البيانات المتعلقة بالثقة في الاقتصاد، في عام 2004، ويعكس مستوى الثقة دون 100 نقطة توقعات متشائمة، بينما تشير القراءة فوق هذا المستوى إلى التفاؤل.
وجاءت بيانات الثقة الجديدة بعد أيام من إعلان هيئة الإحصاء التركية ارتفاع معدل البطالة بتركيا إلى 13 في المائة في ظل استمرار تذبذب سعر صرف الليرة التركية، التي فقدت أكثر من 30 في المائة من قيمتها خلال السنوات الثلاث الماضية.
وكانت بيانات «هيئة الإحصاء التركية» الصادرة الأسبوع الماضي حول البطالة أشارت إلى ارتفاع معدل البطالة في القطاع غير الزراعي إلى 15.3 في المائة في الفترة من مايو إلى يوليو (تموز)، بعد أن كان عند 15 في المائة خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران).
وسجل معدل البطالة بين الشباب الأتراك الحاصلين على مؤهلات جامعية 12.8 في المائة العام الماضي، لكن يُعتقد أن يكون الرقم الحقيقي أكبر من ذلك بكثير؛ إذ يعكس هذا الرقم فقط الخريجين الذين يسعون للحصول على وظيفة عبر مؤسسة العمل التركية، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن التوظيف في البلاد.
في الوقت ذاته، كشف وزير الخزانة والمالية التركي برات البيراق عن استغلال موارد «صندوق البطالة» في دعم البنوك الحكومية. وفي رده على استجواب تقدم به أحد نواب حزب «الجيد» المعارض إلى البرلمان، حول بيع بنكي «خلق بنك» و«وقف بنك» الحكوميين و«أكسيم بنك» في سبتمبر (أيلول) 2018. سندات بمبلغ 10 مليارات و875 مليون ليرة خلال يومين.
ولم يكشف البيراق عن حجم المبالغ المحولة من «صندوق البطالة»، مدعياً أن الإجراءات المشار إليها تمت وفقاً لقانون تنظيم التمويل الحكومي وإدارة القروض الخاص بكيفية تناول الموارد الحكومية.
وأكد تصريح البيراق، وهو صهر الرئيس رجب طيب إردوغان الذي أثار تعيينه وزيراً للخزانة والمالية العام الماضي جدلاً واسعاً بسبب انعدام خبراته في هذا المجال، العجز الذي سجله «صندوق البطالة» للمرة الأولى في تاريخه، خلال أبريل الماضي، حيث تجاوزت النفقات عائدات الصندوق، وصدرت نشرة تأمين البطالة عن مكتب العمل لتشير إلى أن عائدات «صندوق البطالة» خلال ذلك الشهر وصلت إلى نحو 3 مليارات و90 مليون ليرة، بينما بلغت نفقات الصندوق خلال تلك الفترة 3 مليارات و480 مليون ليرة، للمرة الأولى في تاريخ الصندوق.
في سياق آخر، أعلنت مجموعة «البيراق لار» عزمها الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة بتركيا، بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار، بعد عقد اتفاقيات شراكة كبرى مع شركات الطاقة العالمية.
وبحسب بيان صدر عن المجموعة، أمس، تشمل الاتفاقية الاستثمار بتركيا في قطاعات عدة، على رأسها بناء محطات توليد الطاقة الشمسية، والنفط، والتكنولوجيا الدفاعية. وتمخضت اتفاقيات الشراكة عن تأسيس «شركة البيراق لار - المعدن العالمية للطاقة المساهمة».
ومن بين المساهمين في الشركة الجديدة الذين حضروا مراسم توقيع الشراكة الجديدة، التي جرت في دبي، «مجموعة الاستثمارات العالمية البحرينية»، وحضر عنها رئيسها الشيخ عبد العزيز الخليفة، وشركة «المعدن الصينية» التي تُعدّ أكبر شركة في العالم لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية وحضر عنها عضو مجلس الإدارة دان تسينغ، وعضو اللجنة التنفيذية لـ«مجموعة الرامي ومحيي الدين العالمية»، وحضر عنها ممثلها ناصر محيى الدين.
وحضر مراسم التوقيع القنصل التركي في دبي، مصطفى إيلكر كليتش، والملحق التجاري في القنصلية، إلى جانب رئيس مجلس إدارة مجموعة «البيراق لار» عدنان البيرق. وأشار البيان إلى أن الشركة تنوي الدخول في مناقصات الطاقة التي تطرحها الحكومة التركية علاوة عن استثماراتها في القطاع الخاص، مضيفة أن الاستثمارات لن تقتصر على تركيا فحسب، بل ستشمل الدول الجارة لها.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.