تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في الاقتصاد التركي

واصلت مؤشرات الثقة في الاقتصاد التركي تراجعها القياسي بالقرب من أدنى مستوى في 15 عاماً (غيتي)
واصلت مؤشرات الثقة في الاقتصاد التركي تراجعها القياسي بالقرب من أدنى مستوى في 15 عاماً (غيتي)
TT

تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في الاقتصاد التركي

واصلت مؤشرات الثقة في الاقتصاد التركي تراجعها القياسي بالقرب من أدنى مستوى في 15 عاماً (غيتي)
واصلت مؤشرات الثقة في الاقتصاد التركي تراجعها القياسي بالقرب من أدنى مستوى في 15 عاماً (غيتي)

أظهرت بيانات تركية رسمية نشرتها «هيئة الإحصاء التركية»، أمس (الجمعة)، تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في الاقتصاد إلى 55.8 نقطة في سبتمبر (أيلول) الحالي. وبلغ المؤشر 55.3 نقطة في مايو (أيار) الماضي، وهو أدنى مستوياته منذ بدء نشر البيانات المتعلقة بالثقة في الاقتصاد، في عام 2004، ويعكس مستوى الثقة دون 100 نقطة توقعات متشائمة، بينما تشير القراءة فوق هذا المستوى إلى التفاؤل.
وجاءت بيانات الثقة الجديدة بعد أيام من إعلان هيئة الإحصاء التركية ارتفاع معدل البطالة بتركيا إلى 13 في المائة في ظل استمرار تذبذب سعر صرف الليرة التركية، التي فقدت أكثر من 30 في المائة من قيمتها خلال السنوات الثلاث الماضية.
وكانت بيانات «هيئة الإحصاء التركية» الصادرة الأسبوع الماضي حول البطالة أشارت إلى ارتفاع معدل البطالة في القطاع غير الزراعي إلى 15.3 في المائة في الفترة من مايو إلى يوليو (تموز)، بعد أن كان عند 15 في المائة خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران).
وسجل معدل البطالة بين الشباب الأتراك الحاصلين على مؤهلات جامعية 12.8 في المائة العام الماضي، لكن يُعتقد أن يكون الرقم الحقيقي أكبر من ذلك بكثير؛ إذ يعكس هذا الرقم فقط الخريجين الذين يسعون للحصول على وظيفة عبر مؤسسة العمل التركية، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن التوظيف في البلاد.
في الوقت ذاته، كشف وزير الخزانة والمالية التركي برات البيراق عن استغلال موارد «صندوق البطالة» في دعم البنوك الحكومية. وفي رده على استجواب تقدم به أحد نواب حزب «الجيد» المعارض إلى البرلمان، حول بيع بنكي «خلق بنك» و«وقف بنك» الحكوميين و«أكسيم بنك» في سبتمبر (أيلول) 2018. سندات بمبلغ 10 مليارات و875 مليون ليرة خلال يومين.
ولم يكشف البيراق عن حجم المبالغ المحولة من «صندوق البطالة»، مدعياً أن الإجراءات المشار إليها تمت وفقاً لقانون تنظيم التمويل الحكومي وإدارة القروض الخاص بكيفية تناول الموارد الحكومية.
وأكد تصريح البيراق، وهو صهر الرئيس رجب طيب إردوغان الذي أثار تعيينه وزيراً للخزانة والمالية العام الماضي جدلاً واسعاً بسبب انعدام خبراته في هذا المجال، العجز الذي سجله «صندوق البطالة» للمرة الأولى في تاريخه، خلال أبريل الماضي، حيث تجاوزت النفقات عائدات الصندوق، وصدرت نشرة تأمين البطالة عن مكتب العمل لتشير إلى أن عائدات «صندوق البطالة» خلال ذلك الشهر وصلت إلى نحو 3 مليارات و90 مليون ليرة، بينما بلغت نفقات الصندوق خلال تلك الفترة 3 مليارات و480 مليون ليرة، للمرة الأولى في تاريخ الصندوق.
في سياق آخر، أعلنت مجموعة «البيراق لار» عزمها الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة بتركيا، بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار، بعد عقد اتفاقيات شراكة كبرى مع شركات الطاقة العالمية.
وبحسب بيان صدر عن المجموعة، أمس، تشمل الاتفاقية الاستثمار بتركيا في قطاعات عدة، على رأسها بناء محطات توليد الطاقة الشمسية، والنفط، والتكنولوجيا الدفاعية. وتمخضت اتفاقيات الشراكة عن تأسيس «شركة البيراق لار - المعدن العالمية للطاقة المساهمة».
ومن بين المساهمين في الشركة الجديدة الذين حضروا مراسم توقيع الشراكة الجديدة، التي جرت في دبي، «مجموعة الاستثمارات العالمية البحرينية»، وحضر عنها رئيسها الشيخ عبد العزيز الخليفة، وشركة «المعدن الصينية» التي تُعدّ أكبر شركة في العالم لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية وحضر عنها عضو مجلس الإدارة دان تسينغ، وعضو اللجنة التنفيذية لـ«مجموعة الرامي ومحيي الدين العالمية»، وحضر عنها ممثلها ناصر محيى الدين.
وحضر مراسم التوقيع القنصل التركي في دبي، مصطفى إيلكر كليتش، والملحق التجاري في القنصلية، إلى جانب رئيس مجلس إدارة مجموعة «البيراق لار» عدنان البيرق. وأشار البيان إلى أن الشركة تنوي الدخول في مناقصات الطاقة التي تطرحها الحكومة التركية علاوة عن استثماراتها في القطاع الخاص، مضيفة أن الاستثمارات لن تقتصر على تركيا فحسب، بل ستشمل الدول الجارة لها.



المؤشر السعودي يواصل مكاسبه بقيادة أسهم الطاقة

مستثمر يتابع تحركات الأسهم السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم السعودية (أ.ف.ب)
TT

المؤشر السعودي يواصل مكاسبه بقيادة أسهم الطاقة

مستثمر يتابع تحركات الأسهم السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم السعودية (أ.ف.ب)

واصل المؤشر السعودي مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي بقيادة أسهم الطاقة. وصعد مؤشر تاسي السعودي الرئيسي بنسبة 1.1 في المائة، حيث سجَّلت غالبية أسهمه مكاسب، بقيادة أسهم الطاقة.

وصرَّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم السبت، بأنه على اتصال دائم بنظيره السعودي والمسؤولين السعوديين.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 8 في المائة يوم الجمعة؛ نتيجةً لاضطرابات في إمدادات النفط العالمية؛ بسبب تصاعد الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وصعد سهم شركة «أرامكو السعودية» بنسبة 4 في المائة، بينما ارتفع سهم شركة «ينبع الوطنية للبتروكيميائيات» بنسبة 10 في المائة.


الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
TT

الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)

أثارت وزارة التجارة الصينية، السبت، احتمال حدوث أزمة أخرى في سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات بسبب «نزاعات جديدة» بين شركة تصنيع الرقائق الهولندية «نيكسبريا» ووحدتها الصينية.

وتعطل الإنتاج في قطاع السيارات العالمي في أكتوبر (تشرين الأول) عندما فرضت بكين قيوداً على تصدير رقائق «نيكسبريا» صينية الصنع بعد أن استحوذت هولندا على الشركة من شركتها الأم الصينية «وينغ تك».

وتستخدم رقائق «نيكسبريا» على نطاق واسع في الأنظمة الإلكترونية للسيارات.

وفي حين خفت حدة نقص الرقائق بعد المفاوضات الدبلوماسية، فقد اشتد النزاع بين مقر «نيكسبريا» في هولندا وفرعها في الصين.

وجاء تحذير بكين، السبت، بعد يوم من اتهام فرع التغليف الصيني لشركة «نيكسبريا» للمقر الرئيسي في هولندا بتعطيل حسابات العمل لجميع الموظفين في الصين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان نشر على موقعها الرسمي: «(أدى ذلك) إلى إثارة نزاعات جديدة وأوجد صعوبات وعقبات جديدة للمفاوضات (بين الشركتين)».

وأضافت الوزارة: «عرقلت (نيكسبريا) بشدة عمليات الإنتاج والتشغيل للشركة، وإذا أدى ذلك إلى أزمة عالمية في إنتاج أشباه الموصلات وسلسلة التوريد مرة أخرى، فإن هولندا يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك».


أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
TT

أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)

ألمحت الحكومة الأميركية إلى أنها قد تلجأ إلى النفط الروسي، لزيادة المعروض في الأسواق، وذلك لكبح ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 90 دولاراً للبرميل، وسط توقعات بارتفاعه إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، ونحو 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، مساء الجمعة، إن حكومته تدرس إمكانية رفع العقوبات عن المزيد من النفط الروسي، بعد يوم من سماحها مؤقتاً للهند بشرائه من موسكو مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والهجمات التي شنتها طهران رداً على ذلك في منطقة الخليج إلى اضطرابات في قطاعات الطاقة والنقل، بعد توقف فعلي في مضيق هرمز.

وارتفع سعر النفط الخام لأكثر من 90 دولاراً للبرميل في تعاملات جلسة، الجمعة، وسط توقعات بارتفاع الأسعار إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، وقد تصل إلى 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال بيسنت لقناة «فوكس بيزنس»: «قد نرفع العقوبات عن مزيد من النفط الروسي». وأضاف: «هناك مئات الملايين من براميل النفط الخام الخاضع للعقوبات في المياه (...) من خلال رفع العقوبات عنها، تستطيع وزارة الخزانة تأمين إمدادات».

وأصرت واشنطن على أن الإجراءات الجديدة لا تهدف إلى تخفيف القيود التي فُرضت على موسكو بسبب سلوكها في المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بل إنها تطول فقط الإمدادات المحملة في الناقلات وفي طريقها للتسليم.

وتابع بيسنت: «سنواصل إعلان إجراءات لتخفيف الضغط على السوق خلال هذه الحرب»، بينما تمثل أسعار النفط المرتفعة نقطة ضعف على الصعيدين المحلي والدولي.

من جهته، قال المستشار الاقتصادي للكرملين كيريل ديميترييف إنه يناقش هذه المسألة مع الولايات المتحدة، وكتب على «إكس»: «أثبتت العقوبات الغربية أنها تضر بالاقتصاد العالمي».

والخميس، خففت الحكومة الأميركية مؤقتاً العقوبات الاقتصادية للسماح ببيع النفط الروسي العالق حالياً في البحر إلى الهند.

وأشارت إلى أن التعاملات، بما فيها تلك التي تتم من سفن محظورة بموجب أنظمة العقوبات المختلفة، مصرح بها حتى نهاية 3 أبريل (نيسان) 2026.