{الترفيه» السعودية تكشف عن خطة لاستعادة 6 مليارات دولار تنفَق في الخارج سنوياً

باناجه: نعمل على جذب شركات كبرى للاستثمار في بنى تحتية على مدى طويل

جانب من فعاليات مؤتمر «يورومني» أمس بالرياض (تصوير: أحمد فتحي)
جانب من فعاليات مؤتمر «يورومني» أمس بالرياض (تصوير: أحمد فتحي)
TT

{الترفيه» السعودية تكشف عن خطة لاستعادة 6 مليارات دولار تنفَق في الخارج سنوياً

جانب من فعاليات مؤتمر «يورومني» أمس بالرياض (تصوير: أحمد فتحي)
جانب من فعاليات مؤتمر «يورومني» أمس بالرياض (تصوير: أحمد فتحي)

كشف عمر باناجه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه السعودية، عن برامج ترفيهية حافلة ستشهدها المملكة خلال الفترة المقبلة، وستكون إحدى أدوات استعادة 6 مليارات دولار لحضن الاقتصاد السعودي بعد أن كانت تُنفق سنوياً خارج البلاد بداعي السياحة والترفيه، مشيراً إلى أن خطة الهيئة تعمل على اجتذاب شركات كبرى للاستثمار في البنية التحتية للقطاع على المدى الطويل.
وقال باناجه: «خلال الفترة المقبلة سنملأ الروزنامة بمسابقات ترفيهية وثقافية ورياضية سيتمتع بها المواطنون بالمشاركة والسفر داخل المملكة، وسنقدم في المستقبل بعض الدروس المستفادة في المواسم السعودية ومحاولة تحسينها فيما سيكون هناك تطوير مستمر في كل المشروعات الترفيهية القائمة حالياً في المملكة». وأوضح باناجه خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر «يورومني 2019» المنتهي أمس في الرياض، أن العديد من الشركات ترغب في الإقبال على قطاع الترفيه، مبيناً أنها في تزايد مستمر، بهدف الاستثمار في القطاع، في ظل وجود جهات حكومية تعمل على مشروعات كبيرة تستثمر في مشاريع عملاقة تمنح فرصة كبيرة للقطاع الخاص للعمل عليها.
وأوضح أن هناك الكثير من الفرص الجديدة الترفيهية والرياضية المتنوعة في عدد من المواقع داخل المملكة، مستشهداً بنجاح مشروع «العلا» كأحد الأمثلة الأخرى التي تضاف إلى المواسم السعودية.
وزاد باناجه أن الأمر يتطلب المزيد من البنية التحتية وتهيئة متطلبات الاستضافة مع التوسع، مشيراً إلى أن مواسم الرياض ستكون الأكبر، ضمن 5 آلاف فعالية مخطط العمل لقيامها هذا العام.
ووفق باناجه، فإن المشروعات العملاقة المعلنة سابقاً تمضي الجهود على بذل المزيد من تطويرها، مبيناً أن مشروع «القدية» يستحوذ على مساحة تعادل 2.5 ضعف لـ«ديزني»، في ظل مشروعات أخرى كمشروع البحر الأحمر و«العلا»، مضيفاً أن هناك شركات مثل «سكس فلاغز» تعمل ضمن شركات عملاقة أخرى في المملكة لإنجاز المشاريع الترفيهية الضخمة في العالم.
وبيّن أن المدخل الرئيس للعديد من الفعاليات الترفيهية الكبرى سيكون عبر «القدية»، مؤكداً أن صناعة الترفيه، ستُعمم على كل مناطق المملكة، مشيراً إلى أن هناك 12 موسماً سعودياً تنطلق منذ بداية العام، بعضها في المنطقة الشرقية بجانب مواسم «جدة» و«رمضان» و«العيد» و«الطائف» و«اليوم الوطني»، الذي تنطلق فعالياته، الخميس، فيما سيكون لها مثيلات في كل من «حائل» و«الدرعية» و«العلا».
وأكد باناجه أن الهيئة لم تعد جهة منظِّمة، إنما تسعى إلى الوصول إلى مرحلة تصبح مراقِبة للقطاع فقط، في مسعى لتغيير مفهوم خاطئ كان سائداً في الماضي، بأن الهيئة هي من تقوم بتنظيم الفعاليات، غير أن دور الهيئة حالياً أصبح مركّزاً وواضحاً يتمثل في «إصدار التراخيص» وتحديد «المعايير»، وإجراء الفحص والإشراف على القطاع برمّته.
وأبان أن هناك فرصاً غير محدودة وذلك لوجود جوانب نقص كبيرة في قطاع الترفيه في المملكة والتي تحتاج إلى تلبيتها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، نظراً إلى حداثة القطاع في البلاد، مفيداً بأن الهيئة تعمل على جذب شركات كبرى للاستثمار في البنية التحتية لقطاع الترفيه على المدى الطويل.
وأضاف باناجه، أن «الهيئة» التي تم تأسيسها منذ 3 أعوام، تمثل جزءاً من «رؤية 2030»، ولا تزال تتطلب الكثير من المقومات من بينها المسائل التشريعية وإصدار التراخيص وتحديد معايير الجودة والالتزام بها، إلى جانب الفحص والمراجعات، ومعالجات لتحديات سابقة من بينها التمويل، والإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبناء القدرات والتدريب، ليكون قطاعاً ترفيهياً مزدهراً ومتنوعاً.
وأوضح أن هناك عوامل محفزة لقطاع الترفيه كقطاع اقتصادي، من بينها توفر الجمهور الراغب للاستمتاع بفعالياته، فضلاً عن تعزيز المؤشرات الأساسية للقطاع المتمثلة في الاقتصاد الإلكتروني لتوليد فرص العمل وإسهام الناتج الإجمالي المحلي، مشيراً إلى أن «صنع السعادة في المجتمع»، زاد بنسبة يمكن تقديرها بـ20% عما كان عليه الأمر في العام الماضي.
ولفت باناجه، إلى أن «جودة الحياة» أحد البرامج الـ12 التي تندرج في «رؤية 2030»، وهو أحد البرامج المعنية بتحسين جودة الحياة للمواطنين، ويدخل في ذلك الرعاية الصحية والتعليم وتوليد فرص العمل وصناعة السعادة وعروض ترفيهية متنوعة وفعاليات مختلفة كأحد القياسات في المدن كتوليد الوظائف والإسهام في الناتج الإجمالي المحلي، مبيناً أن هناك جهات استشارية تؤكد أنه على المدى الطويل، سيقفز الإنفاق فيه إلى 6% من الدخل.
وأضاف: «هناك إنفاق قوامه 6 مليارات دولار خارج المملكة علينا استعادتها لتُنفق داخل المملكة، وبالتالي توليد الوظائف بعد توفير التنوع الكيفي للترفيه، في ظل انفتاح المملكة على العالم الخارجي»، مضيفاً: «سنرى هذا العام سريان منح دون دخول الراغبين من الخارج إلى المملكة من دون تأشيرات يمكن أن يحصل عليها في المطار لدى بعض القادمين من بعض الدول».



لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.


الأسواق تترنح بعد قرار «الفيدرالي» وسط انقسام تاريخي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق تترنح بعد قرار «الفيدرالي» وسط انقسام تاريخي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

استقبلت الأسواق المالية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتثبيت أسعار الفائدة بحالة من الحذر الشديد والقلق، وسط موجة واضحة من النفور من المخاطرة، فور اتضاح حجم الانقسام الداخلي داخل لجنة السياسة النقدية، الذي يُعد من الأشد منذ عقود داخل المؤسسة النقدية الأميركية.

وللمرة الثالثة على التوالي، أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في قرار يأتي في توقيت بالغ الحساسية، إذ يُرجّح أن يكون هذا الاجتماع هو الأخير الذي يترأسه جيروم باول، في ظل ضبابية متصاعدة تفرضها الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة والاستقرار الاقتصادي العالمي.

ارتفاع قوي في عوائد السندات

في أسواق السندات، سجّلت العوائد ارتفاعات ملحوظة، مع صعود عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 7.8 نقطة أساس ليصل إلى 3.92 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 27 مارس (آذار).

كما ارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.8 نقطة أساس ليبلغ 4.402 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 30 مارس؛ في إشارة واضحة إلى إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية الأميركية خلال الفترة المقبلة، وسط تنامي الشكوك بشأن مسار خفض الفائدة.

الدولار يتماسك...

في سوق العملات، حافظ مؤشر الدولار على مكاسبه لفترة وجيزة، مرتفعاً بنسبة 0.28 في المائة ليصل إلى 98.871، قبل أن يدخل في نطاق من التقلبات بعد القرار.

في المقابل، تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.4 في المائة إلى 160.265، بينما واصل اليورو خسائره أمام العملة الأميركية، منخفضاً بنسبة 0.28 في المائة إلى 1.1680 دولار، في ظل استمرار قوة الدولار مدعومة بارتفاع العوائد.

الذهب تحت الضغط

أما سعر الذهب الفوري، فقد واصل تراجعه بعد قرار الفيدرالي، منخفضاً بنسبة 1.2 في المائة إلى 4541.31 دولار للأونصة، متأثراً بارتفاع العوائد الحقيقية وقوة الدولار، وهو ما يقلّص جاذبية المعدن النفيس باعتباره ملاذاً آمناً.

تراجع الأسهم

وفي أسواق الأسهم الأميركية، عمّقت المؤشرات خسائرها، حيث تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.40 في المائة، فيما انخفض «ناسداك» بنسبة 0.48 في المائة، مع ميل المستثمرين إلى تقليص المخاطر عقب إشارات الفيدرالي إلى استمرار التشدد النسبي في السياسة النقدية.

انقسام غير مسبوق منذ 1992

قال الفيدرالي في بيانه: «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة العالمية»؛ في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار الطاقة.

لكن القرار كشف عن انقسام حاد داخل اللجنة، إذ عارضه أربعة من أصل 12 مسؤولاً يحق لهم التصويت، من بينهم ستيفن ميران الذي دعا إلى خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فوراً.

في المقابل، أيّد ثلاثة مسؤولين - بيث هاماك، ونيل كاشكاري، ولوري لوغان - تثبيت الفائدة، لكنهم رفضوا تضمين البيان أي إشارة إلى ميل نحو خفض أسعار الفائدة مستقبلاً.

ويُعد هذا المستوى من الاعتراضات الأعلى منذ عام 1992، ما يعكس عمق الانقسام داخل المؤسسة النقدية وصعوبة بناء إجماع داخل لجنة السياسة النقدية، وهو ما يضع الأسواق أمام مرحلة من عدم اليقين المتزايد.

رهانات الأسواق

في ضوء التطورات، أبقى المتداولون رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي لن يتجه إلى خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي، وربما يمتد ذلك إلى العام المقبل، في ظل استمرار التضخم فوق المستهدف وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب الانقسام الداخلي المتزايد.

وبذلك، يدخل الاقتصاد الأميركي مرحلة من «التشدد الحذر»، حيث يوازن الفيدرالي بين ضغوط التضخم من جهة، وتباطؤ النمو وسوق العمل من جهة أخرى، في بيئة عالمية مضطربة تزداد تعقيداً مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.