قلق لبناني من إمكانية تورّط «حزب الله» في حرب إقليمية

يترقّب اللبنانيون بقلق تطوّرات الأحداث في المنطقة، بعد الهجوم الذي استهدف المنشآت النفطية لشركة «أرامكو» بطائرات مسيّرة وصواريخ كروز، وتحميل إيران مسؤولية هذا الهجوم، والتلويح بالردّ عليها، وما يمكن أن ينتج عنه من تداعيات، وهو ما استحضر خطاب أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله، عندما وضع نفسه بتصرّف المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي، وأكد أن «أي ضربة عسكرية تتعرّض لها إيران، ستؤدي إلى إشعال المنطقة برمتها، وإلى إبادة دول وشعوب».
وإزاء هذه المعطيات الخطيرة محلياً وإقليمياً، لا تزال الدولة اللبنانية بكل قياداتها، ملتزمة الصمت تجاه إمكانية توريط لبنان في حرب إقليمية، وغياب أي موقف لرئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي (التيار الوطني الحرّ) الحليف الأساسي لـ«حزب الله». ولا يستغرب منسّق الأمانة العامة لقوى «14 آذار» النائب السابق فارس سعيد، صمت رئيس الجمهورية حيال المخاطر المحدقة بلبنان جرّاء مواقف نصرالله، وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المقايضة التي حصلت بين فريق مسيحي وازن، وبين (حزب الله) قائمة على ثنائية مارونية - شيعية، وتعتبر أن التحالف مع روسيا وإيران والنظام السوري، الذي يندرج ضمن (حلف الأقليات)، وهو أهم من مصالح لبنان وانتمائه العربي». وقال سعيد: «عندما يذهب الرئيس ميشال عون إلى موسكو، ويشكر الرئيس فلاديمير بوتين على حماية الأقليات في المنطقة، يعني أنه يعتبر المسيحيين مجرّد أقلية خائفة تحتاج إلى حماية، وقد وجد هذه الحماية مع (حزب الله) وإيران على حساب المصلحة العربية»، مبدياً أسفه «لغياب الأصوات المسيحية الكافية في لبنان، التي ترفض هذا النهج».
وأعاد الخطاب الأخير لنصرالله إلى ذاكرة اللبنانيين، خطاباً مماثلاً ألقاه في أواخر ثمانينات القرن الماضي، وقال فيه: «لبنان جزء من الجمهورية الإسلامية، التي يرأسها الولي الفقيه». كما أحيا النقاش مجدداً حول كتاب نائب أمين عام الحزب نعيم قاسم، الذي أعلن فيه صراحة، أن «سياسات حزب الله واستراتيجياته، يرسمها الولي الفقيه، ويترك لقيادة الحزب المحلية كيفية تنفيذها سياسياً واجتماعياً وعسكرياً».
وتعتبر القوى السياسية والشخصيات المناوئة لـ«حزب الله»، أن كلام نصرالله وضع الدولة بكل مؤسساتها الدستورية من رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب والحكومة، تحت سلطة المرشد الأعلى ووصايته، ووضع مصير اللبنانيين بيد إيران و«الحرس الثوري». وحمّل نائب رئيس الحكومة الأسبق اللواء عصام أبو جمرا (المنشقّ عن التيار الوطني الحرّ)، القوى التي أبرمت التسوية مع عون، لا سيما رئيس الحكومة سعد الحريري، و(رئيس حزب القوات اللبنانية) الدكتور سمير جعجع «المسؤولية عن هيمنة حزب الله على القرار في لبنان». وأكد أبو جمرا لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه التسوية أوصلت لبنان إلى الكارثة، لأن البلد لا يتحمّل رئيساً للجمهورية متموضعاً في المحور الإيراني»، واعتبر أن «لبنان يحتاج إلى رئيس وسطي غير تابع للمحور الإيراني ولا للمحور الآخر». وسأل أبو جمرا: «هل هكذا يكون لبنان القوي الذي يتحدث عنه ميشال عون؟».
غير أن «التيار الوطني الحرّ» لا يرى أنه تخلّى عن التمسّك بسيادة لبنان وتحييده عن أزمات المنطقة، وهو منسجم مع ما قاله الرئيس ميشال عون غداة توقيع ورقة التفاهم مع «حزب الله» بأن «سلطة الولي الفقيه تبقى داخل إيران». ولم يخف عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون، أن «حزب الله» لديه بعدان، الأول داخلي والثاني خارجي من ضمن محور واسع في المنطقة. وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما يعنينا نحن كتيار سياسي، هو تفاهمنا مع الحزب في الموضوع الداخلي، سواء في ورقة التفاهم التي أقرت بيننا (في العام 2006)، أو ضمن شراكتنا معه في حكومات الوحدة الوطنية؛ حيث يعمل ضمن منظومة الدفاع عن لبنان، في مواجهة أي اعتداء إسرائيلي يتعرّض له البلد»، معتبراً أن «كلام نصرالله عن رفض أي حرب على إيران، يأتي ضمن المواجهة القائمة بين طهران والمحور الآخر في المنطقة، سواء كانت حرباً باردة أو حرباً عسكرية». وقال النائب آلان عون: «نحن متوافقون معه فيما خصّ الدفاع عن لبنان وليس في مواجهات أخرى».