وفد عراقي غير مسبوق يزو الصين سعياً لتحقيق «قفزة نوعية» في العلاقات

TT

وفد عراقي غير مسبوق يزو الصين سعياً لتحقيق «قفزة نوعية» في العلاقات

بدأ رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي زيارة للصين، أمس، على رأس الوفد الأكبر في تاريخ الدولة العراقية، أملاً بتحقيق «قفزة نوعية في العلاقات بين البلدين».
وقال عبد المهدي الذي اصطحب نصف تشكيلته الحكومية وكل محافظي العراق الـ18، في رسالة وجهها إلى العراقيين من على متن الطائرة الرئاسية: «أكتب هذه الكلمات ونحن في طريقنا إلى جمهورية الصين الشعبية في زيارة نريد لها أن تكون قفزة نوعية في العلاقات بين البلدين، وقد اصطحبنا وفداً من كبار المسؤولين التنفيذيين يضم عدداً مهماً من الوزراء وكبار المسؤولين ومن بينهم المحافظون من عموم محافظات العراق».
وأشار إلى أن حجم الوفد غير المسبوق «ليس لأهمية الصين للعراق ومكانتها العالمية فحسب، بل لأن العراق يعمل أيضاً منذ فترة على تطوير علاقات استراتيجية إطارية مع الصين المعروفة بقدراتها الاقتصادية والتقنية ومساهماتها الطويلة في إعمار وبناء بلدها المترامي الأطراف والأول عالمياً من حيث عدد السكان».
وأضاف أن الزيارة تسعى إلى «تكوين علاقات إطارية للشراكة الاستراتيجية من أجل أن ينهض العراق ويعيد بناء بنيته التحتية واقتصاده ومجتمعه ويحقق تقدماً ملموساً في التخلص من عوامل البطالة والفقر والأمية والتخلف. وحيث إن طريقنا يمر عبر الهند لذلك توقفنا لوقت قصير في نيودلهي وبحثنا مع مسؤولين في الحكومة الهندية تفعيل اللجنة المشتركة بين العراق والهند والتي لم تجتمع منذ عام 2013».
ورأى أن «الوقت لا يسمح بالانتظار طويلاً وتضييع الفرص، فنحن بحاجة إلى قرارات مدروسة وسريعة ومباشرة تتخذ على أعلى المستويات مع مسؤولي الدول الأخرى التي نطمح في إقامة علاقات منفعة متبادلة وشراكة مستدامة معها تساعدنا في تحقيق برامجنا الطموحة، خصوصاً في مجالات الزراعة والصناعة والتسلح والتعليم والصحة والطاقة والاتصالات والمواصلات والمياه وكل ما له علاقة بإنشاء وإعادة إعمار البنى التحتية الأساسية للعراق».
وأكد النائب عن «ائتلاف دولة القانون» منصور البعيجي أن ائتلافه يدعم زيارة رئيس الوزراء إلى الصين، معتبراً أنها «مهمة وخطوة موفقة وجاءت في وقتها المناسب، وتأتي ضمن سياسة انفتاح العراق على دول العالم العظمى، خصوصاً أن الصين بلد صناعي تجاري، وستشكل هذه الزيارة نتائج كبيرة نأمل بأن تنعكس إيجاباً على الوضع في العراق بأسرع ما يمكن».
وأوضح أن «الزيارة تأتي لعقد المشاريع الخدمية والصحية إضافة إلى فتح التبادل التجاري مع الصين والتباحث في ملفات أخرى كشراء الأسلحة، لذلك هذه الزيارة ستكون لها مؤثرات إيجابية مهمة للعراق خلال المرحلة المقبلة، والبرلمان يدعمها مع مراقبة النتائج من منطلق أن العراق منفتح على جميع دول العالم ويتعامل مع أي بلد يحترم سيادته، وسننوع مصادر التجارة والصناعة والتسليح مع بلدان عدة».
غير أن عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد البرلمانية النائب عبد الله الخربيط قال لـ«الشرق الأوسط» إن «التفاوض مع الصين أمر مهم جداً، لكن التوقيع خطر، لأن القرض المالي أرخص بكثير من قروض الأعمال الميسرة». وأضاف أن «العراق يعاني من سوء واضح في البنى التحتية لكننا في الوقت نفسه نعاني أكثر في مجال البطالة». وأشار إلى أن «مسألة اختيار مشاريع كبرى كي تنفذها الصين أمر مهم، مثل ميناء الفاو الكبير أو القناة الجافة وكذلك المحطات الحرارية للكهرباء. أما ما عدا ذلك كأن يكون تكليف الصين بملف الإعمار والبناء، فسيكون بمثابة انتحار سياسي واقتصادي».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».