وزارة العدل السعودية لـ «الشرق الأوسط» : تعميم المحاكم الشخصية على جميع المناطق

ستسهم في تخفيف الأعباء القضائية عن المحاكم العامة

أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا بتعميم إجراء ضم جميع ما يتعلق بإجراءات الطلاق من حضانة ونفقة وزيارة وغيرها في صك واحد، في خطوة تستهدف التعجيل في إنهاء قضايا الأحوال الشخصية، ولا سيما المتعلقة بالمشكلات الأسرية.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» فهد البكران، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل السعودية، أمس، أن قرار المجلس الأعلى للقضاء بتعميم هذا الإجراء على جميع محاكم الأحوال الشخصية ودوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة في مختلف مناطق البلاد، يأتي «بعد نجاح العمل على نحو تجريبي في المحكمة العامة في الرياض من خلال الدوائر الشخصية بها قبل نحو شهر من الآن، ثم بعد نجاحه جرى تعميمه من المجلس الأعلى للقضاء على جميع محاكم الأحوال الشخصية في مناطق المملكة».
وقال إن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، دشن فعليا العمل في المحاكم والدوائر الجزائية باختصاصاتها الجديدة التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية الجديد الصادر هذا العام.
وشدد البكران على أنَّ بدءَ العمل في هذه المحاكم يمثل نقطةَ تحول كبيرة في تفعيل النظام القضائي الحديث، لا سيما بعد صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، ومن ثم استكمال الاستعدادات البشرية والإجرائية والإدارية.
وركز على أن المحاكم الشخصية ستسهم في تخفيف الأعباء القضائية على المحاكم العامة، من خلال نقل الكثير من اختصاصاتها، وإسنادها إلى محاكم مستقلة، مشيرًا إلى أن ذلك سينعكس على تحقيق المزيد من قرب مواعيد الجلسات وسرعة إنهاءِ القضايا، فضلاً عن تركيز النظر القضائي في تخصص واحد، مشددًا على أهمية التخصص الذي يعزز النظام القضائي الجديد ويوسع من دائرته، لذا جرى البدء بإيجاد دوائر داخل المحاكم، ومن ثم الانتقال إلى المحاكم المتخصصة.
في هذه الأثناء، جرى الكشف عن صدور أول صك من نوعه يضم أحكاما أسرية بالجملة، وهو الصك الذي أصدرته محكمة الأحوال الشخصية في محافظة جدة.
وبحسب التفاصيل المعلنة، صدر صك أحكاما بالجملة لصالح امرأة يقضي بفسخ نكاحها، والسماح بزيارة أبنائها طوال العام وفي مواسم الأعياد، ومنحها الأحقية بمراجعة أوراقهم ومعاملاتهم في الجهات الحكومية، وإنهاء ما يخصهم من إجراءات دون تدخل أو معارضة من الزوج.
وكانت مقيمة يمنية تقدمت بدعوى ضد زوجها بمحكمة الأحوال الشخصية مطالبة بفسخ نكاحها، مدعية أنها تتعرض للضرب والشتم من زوجها الذي يسيء معاملتها من وقت لآخر، إضافة إلى طلبها بعدم قدرتها على حضانة أبنائها لعدم وجود مسكن.
وأمام ذلك أتاح القاضي حضانة الأبناء لزوجها، وألزم المطلقة بسداد 20 ألف ريال لزوجها كتعويض عن مهرها، مع تنظيم وجدولة زيارات الأبناء لوالدتهم.
وجاء توحيد الأحكام في صك واحد، بناء على تعميم أصدره وزير العدل الدكتور محمد العيسى مطلع الشهر الماضي، بإلزام محاكم الأحوال الشخصية بضرورة توحيد الأحكام الأسرية من طلاق ونفقة وزيارة وحضانة وغيرها في صك واحد، ومنح القضايا الأسرية من هذا النوع الأولوية وسرعة البت فيها.
يشار إلى أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء دشن نهاية الشهر الماضي باكورة المحاكم المتخصصة، بإطلاق محاكم الأحوال الشخصية، لتخفيف الأعباء القضائية على المحاكم العامة، من خلال نقل الكثير من اختصاصاتها وإسنادها إلى محاكم مستقلة.