البرلمان الفنزويلي يصادق على إعلان غوايدو نفسه رئيساً انتقالياً

خوان غوايدو رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية التي تسيطر عليها المعارضة (إ.ب.أ)

صادقت الجمعية الوطنية الفنزويلية التي تسيطر عليها المعارضة أمس (الثلاثاء) على رئيسها خوان غوايدو كرئيس انتقالي للبلاد حتى إجراء انتخابات جديدة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وجاء هذا الدعم لغوايدو بعد يوم من إعلان حكومة الرئيس نيكولاس مادورو أن نوابها سيعودون إلى الجمعية الوطنية التي انسحبوا منها قبل ثلاث سنوات.
ويمثل هذا التصويت «دعماً سياسياً مطلقا لقيادة خوان غوايدو كرئيس للجمعية الوطنية وكرئيس مسؤول للبلاد حتى إنهاء عملية الاستيلاء على السلطة»، وفقاً لبيان صادر عن الجمعية الوطنية.
ويشير القرار إلى أن غوايدو المدعوم من الولايات المتحدة الذي تم الاعتراف به كرئيس انتقالي من قبل أكثر من 50 دولة، سيستمر كرئيس للجمعية العامة بعد انتهاء ولايته في 5 يناير (كانون الثاني).
ورحبت الولايات المتحدة بهذه الخطوة، قائلة إنها تعكس «وحدة وقوة المعارضة الديمقراطية».
وانسحب نواب الحزب الحاكم من الجمعية الوطنية عام 2016 بعد انتخابات أفضت إلى سيطرة ساحقة للمعارضة، حيث عمدت الحكومة لاحقا إلى إنشاء هيئة خاصة بها هي الجمعية التأسيسية لتهميش البرلمان الذي يترأسه غوايدو.
وأعلنت الحكومة الفنزويلية الاثنين أن نوابها سيعودون إلى البرلمان الذي انسحبوا منه قبل ثلاث سنوات إثر سيطرة المعارضة عليه.
والأحد، أكد غوايدو أيضا أن الحوار مع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو الذي ترعاه النرويج ويهدف إلى حل الأزمة السياسية في البلاد قد انتهى بسبب رفض وفد السلطة العودة إلى طاولة المفاوضات.
والمفاوضات بين الحكومة والمعارضة، التي بدأت في مايو (أيار) في أوسلو ثم انتقلت إلى بربادوس، تعثرت في 7 أغسطس (آب) حين علق مادورو مشاركة ممثليه رداً على فرض عقوبات أميركية جديدة على فنزويلا.
وعادة ما يتم التناوب على رئاسة الجمعية الوطنية سنويا بموجب اتفاق داخل ائتلاف المعارضة.
وفي هذا الإطار، ستكون الرئاسة الدورية للجمعية لاحقا من نصيب حركات الأقليات داخل المعارضة، بما في ذلك أحزاب وقعت اتفاقا يتيح عودة حزب مادورو الاشتراكي إلى البرلمان.
من جهة أخرى، أفرج عن نائب رئيس البرلمان الفنزويلي أدغار زامبرانو بموجب اتفاق بين حكومة نيكولاس مادورو وأحزاب معارضة تشكل أقلية ولا تدعم خوان غوايدو.
وكان زامبرانو (64 عاما) أوقف في الثامن من مايو، وهو متهم مع 14 نائباً آخر بدعم التمرد العسكري الفاشل الذي قاده غوايدو في 30 أبريل (نيسان).
وخرج أدغار زامبرانو من فيورتي تيونا أكبر مجمع للسجون في كراكاس، وكان في استقباله عدد من السياسيين ومن أقربائه، كما ذكر مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال النائب للصحافيين عند مغادرته السجن إن «سجني كان ظلما وانتهاكا للحصانة البرلمانية ولحقوق الإنسان».
وأعلن المعارض الذي يفترض أن يحضر إلى المحكمة كل ثلاثين يوما والممنوع من مغادرة البلاد، أن 58 سجينا سياسيا آخر سيتم الإفراج عنهم اعتبارا من اليوم (الأربعاء). لكنه لم يذكر أسماءهم.
وكتب طارق ويليام صعب المدعي العام لمحكمة العدل العليا المعروفة بقربها من معسكر مادورو في تغريدة على «تويتر» أن الإفراج عن زامبرانو جاء بعد «اتفاقات جزئية أبرمت بين الحكومة الفنزويلية وقطاعات من المعارضة الوطنية».