«الهيئة» المعارضة تستعد لتشكيل الدستورية

أكد الدكتور نصر الحريري، رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة، الاستعداد لتشكيل اللجنة الدستورية قبل 20 سبتمبر (أيلول) الحالي، مشيراً إلى أن المبعوث الدولي الخاص لسوريا، غير بيدرسن، يجري مباحثات مع النظام في دمشق خلال اليومين المقبلين، للحصول على موافقة جميع الأطراف من أجل تشكيل اللجنة الدستورية، وإطلاق العملية السياسية.
وقال الحريري، في اتصال هاتفي من إسطنبول، لـ«الشرق الأوسط»: «نتهيأ حالياً لتشكيل اللجنة الدستورية قبل 20 سبتمبر (أيلول)، في وقت ننتظر ما ستسفر عنه نتائج القمة الثلاثية في أنقرة (روسيا وتركيا وإيران)، وإنهاء المبعوث الدولي مهمته في دمشق، بعد يومين يلتقي فيهما مسؤولي النظام من أجل إتمام اللمسات الأخيرة لتشكيل اللجنة الدستورية، وشرح الكارثة الإنسانية التي تحل بثلاثة ملايين مدني مهددين بالقصف واللجوء إلى دول أخرى، إضافة إلى ملف المعتقلين».
وأوضح أن القمة الثلاثية تناقش الوضع في المنطقة الشمالية من سوريا، وإدلب على وجه التحديد، والتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل، وحماية المدنيين بعد التصعيد العسكري الأخير الذي نفذته روسيا وإيران، إلى جانب النظام، واستهدف المدنيين والبنى التحية المدنية، والتقدم في عدد من القرى والمدن والبلدات، في ظل وجود نقاط تركية في مواقع يسيطر عليها النظام.
وذكر أن الملف الثاني هو بدء العملية السياسية بعد نحو عامين من المماطلة والعراقيل من النظام وحلفائه، في محاولة لمنع تشكيل اللجنة الدستورية، مشيراً إلى أن تقدماً واضحاً جرى خلال الفترة الماضية باتجاه لجنة دستورية تكون بداية العملية السياسية، تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف، في إطار تطبيق قرار مجلس الأمن 2254.
أما الموضوع الثالث الذي تتناوله القمة الثلاثية، وفقاً للحريري، فهو مدى ارتباط كل ملف بالثاني، إذ لا يمكن إحداث تطور وانطلاق للجنة الدستورية والعملية السياسية دون وقف إطلاق نار شامل في إدلب، مؤكداً صعوبة التوصل إلى تفاهمات حول إدلب، ما لم يتم الاتفاق على وضع حد للهجمات العسكرية، والانطلاق نحو مفاوضات جادة.
وقال الحريري: «ليس أمامنا خيار غير الأمل في أن تخرج قمة الدول الثلاث بخطوات على الأرض معنية، بشكل أو بآخر، بالتصعيد العسكري في إدلب. وهناك دور كبير للأمم المتحدة لإطلاق العملية السياسية»، معتبراً أن الدول التي تدعم النظام لا تزال تعول على الحل العسكري، ولن تأتي طوعاً من أجل الحل السياسي، وربما ما جرى من تطورات خلال الفترة الماضية، سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، يجعل الأطراف تقتنع بعدم إمكانية الحل العسكري، وبالتالي فمن مصلحة الجميع الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وأكد التشاور بشكل مستمر مع الشركاء والأصدقاء، على أمل وقف إطلاق نار شامل، وانطلاق جاد للعملية السياسية، تحت رعاية الأمم المتحدة. وتابع: «قبل يومين، كنا في اجتماع للمجموعة الدولية المصغرة في جنيف، واجتماعات قبلها وبعدها مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، الذي يتواصل مع مختلف الأطراف، ومن بينهم الأمين العام للأمم المتحدة الذي يتابع التطورات، ومع المجموعة المصغرة والدول الثلاث الموجودة في آستانة، ومع هيئة التفاوض».
وتطرق إلى أن الهدف الذي تعمل عليه هيئة التفاوض حالياً مع المبعوث الدولي هو التهدئة في إدلب، وعودة جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات خلال اليومين المقبلين، استعداداً لاجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة المقبلة في 20 سبتمبر (أيلول) الحالي، الذي يشكل مناسبة لوضع الملف السوري على أولويات الأجندة الدولية، لتدعم من خلاله وقف إطلاق النار في إدلب، وإعلان اللجنة الدستورية.