الأردن: قرار للمحكمة الدستورية بعدم عرض اتفاقية الغاز مع إسرائيل على البرلمان

أصدرت المحكمة الدستورية الأردنية، أمس الاثنين، قراراً تفسيرياً، يقضي بعدم الحاجة لعرض اتفاقية الغاز المبرمة مع الجانب الإسرائيلي على مجلس الأمة الأردني لنفاذها، مؤكدة عدم اشتراط موافقة البرلمان على بنود الاتفاقية، التي تصفها الحكومة بـ«السرية».
ويأتي هذا القرار على نحو مفاجئ، وسط حالة احتقان تعيشها البلاد في ظل أزمة متواصلة على خلفية استمرار إضراب معلمي الأردن للأسبوع الثاني على التوالي، فيما يعتبر القرار التفسيري «صفعة» لمجلس الأمة، وفقداناً لما تبقى له من شعبية أمام الشارع الأردني، حيث عجز عن الكشف في وقت سابق حتى عن بنود الاتفاقية، بحسب مراقبين.
ونشرت الحكومة الأردنية القرار التفسيري للمحكمة الدستورية رقم 2 لسنة 2019 في عدد الجريدة الرسمية الصادر أمس الاثنين في 8 صفحات، رداً على سؤال كان قد أرسله مجلس الوزراء الأردني في 18 يوليو (تموز) الماضي للمحكمة، إثر قرار صوت عليه البرلمان لإرسال الاستفسار.
ونص القرار التفسيري على أن اتفاقية الغاز، لا ينطبق عليها نص المادة 33/ 2 من الدستور، التي تشترط موافقة مجلس الأمة على الاتفاقيات والمعاهدات التي يترتب عليها تحميل خزينة الدولة شيئاً من النفقات أو نقص في سيادتها أو المساس بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة، وأنها تعتبر نافذة بمجرد إبرام السلطة التنفيذية لها، باعتبارها اتفاقية تتعلق بشؤون غير سياسية.
وكان توقيع اتفاقية الغاز بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وشركة نوبل إنيرجي الأميركية لنقل الغاز الإسرائيلي للأردن، قد شهد جدالاً واسعاً على الساحة المحلية خلال الأشهر الماضية، بعد أن نظمت حركات شعبية سلسلة فعاليات تندد بالتطبيع الاقتصادي مع دولة الاحتلال، رافعة شعار «غاز العدو احتلال»، فيما تقدم نواب أردنيون بمذكرة حجب الثقة عن الحكومة الحالية في حال أصرت على المضي بتنفيذ الاتفاق.
وتعود الاتفاقية لزمن الحكومتين السابقين في عهد رئيسي الوزراء الأسبقين عبد الله النسور وهاني الملقي، بعد إصرارهما على استمرار العمل في الاتفاقية، متجاوزتين الشبهة الدستورية في عرض الاتفاقية، كمشروع قانون، على البرلمان الأردني للتصويت عليه، إذ لا يزال الأخير يلوّح بين الحين والآخر بطرح الثقة بحكومة عمر الرزاز الحالية، التي تفرض طوقاً على الاتفاقية وتدرجها ضمن الوثائق السرية.
وترفض الحكومة الأردنية الإفصاح عن بنود الاتفاقية، ملتزمة بشرط جزائي يرتب أكثر من مليار دولار أميركي على الأردن في حال الكشف عنها، وهو ما أكده الرزاز في تصريحات صحافية كثيرة وسط تشكيك نيابي.
وفي جلسة نيابية شهيرة لمناقشة اتفاقية الغاز في 26 مارس (آذار) الماضي شهدت نقاشا حادا، هدد نواب باستخدام حقهم الدستوري في التصويت على طرح الثقة بالحكومة في نهاية الجلسة، قبل أن يتدخل نائب رئيس الوزراء الأردني رجائي المعشر بطلب استفتاء من المحكمة الدستورية عبر سؤال حكومي حول دستورية تصويت البرلمان من عدمه، حيث وافقت الحكومة على المقترح رغم إعلان المجلس بطلان الاتفاقية مهما كانت نتائج الاستفتاء، بحسب تصريح رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة.
وتواصل الحكومة الأردنية عبر شركة الكهرباء، مد أنابيب الغاز للمشروع، خاصة عبر عدد من قرى الأردن الشمالية المحاذية للحدود مع الأراضي المحتلة، وتحديدا قرى محافظة اربد (80 كم) شمال البلاد.