انطلاق أول مؤتمر سعودي دولي لصناعة الحديد والصلب

يدعو لزيادة فرص الاستثمارات الأجنبية ويتزامن مع وفرة الإنتاج المحلي

تبلغ الطاقة الانتاجية لمصانع الحديد في السعودية 13 مليون طن
تبلغ الطاقة الانتاجية لمصانع الحديد في السعودية 13 مليون طن
TT

انطلاق أول مؤتمر سعودي دولي لصناعة الحديد والصلب

تبلغ الطاقة الانتاجية لمصانع الحديد في السعودية 13 مليون طن
تبلغ الطاقة الانتاجية لمصانع الحديد في السعودية 13 مليون طن

تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات أول مؤتمر سعودي دولي لصناعة الحديد والصلب يستهدف دعم زيادة فرص الاستثمارات الأجنبية في المملكة، خاصة بمجال الصناعات الحديدية بمختلف أنواعها. ويستعرض المؤتمر السعودي الدولي الأول لصناعة الحديد، الذي يرعاه المهندس بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، الرؤى والخبرات والمقترحات باستقطاب قادة صناعة الحديد والصلب العالمية لزيارة المملكة. ويتزامن انعقاد المؤتمر مع تقديرات بفائض في الإنتاج في السوق المحلية يبلغ 7 ملايين طن، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد بالمملكة 13 مليون طن. ويستهدف المؤتمر جميع قادة صناعة الحديد والصلب على الصعيدين العالمي والإقليمي لأول مرة على أرض المملكة، جنبا إلى جنب مع قادة صناعة الحديد والصلب الوطنية، وبحث جميع المستجدات الاقتصادية والصناعية على مستوى العالم، منها الحروب التجارية وأثرها في صناعة الحديد ومستقبله، والتحديات التي تواجه هذه الصناعة المهمة.
وقال المهندس رائد العجاجي رئيس لجنة صناعة الحديد ورئيس المؤتمر السعودي الدولي لصناعة الحديد لـ«الشرق الأوسط» إن صناعة الحديد‬ وبحسب الدراسات تخلق 48 مليون وظيفة عالميا، من بينها وظائف الأعمال الرئيسة وقدرها مليونا وظيفة، ووظائف الدعم وقدرها 1.5 مليون، ووظائف الصناعات التحويلية (2.5 مليون)، ووظائف غير مباشرة (42 مليونا).
وأضاف العجاجي «تطوير هذه الصناعة والالتفات لها سيسهم أيضا في القضاء على البطالة لدينا شأنها شأن بقية الصناعات الأخرى التي تعتبر المحرك الرئيس في توليد الوظائف عالميا».
وأوضح أن المؤتمر جمع المتخصصين في الرياض، لتكون نقطة انطلاق حقيقية لهذه الصناعة، ولتكون شاهدا على ولادة من جديد لهذه الصناعة التي لطالما عانت كثيرا بالمملكة، حتى وصل الحال ببعض المصانع إلى مرحلة الإغلاق الجزئي.
وزاد العجاجي «الأمل كبير اليوم في تصحيح المسار، ولكن يجب أن يكون فورا دون تأخير، لأن أي تأخير يمكن أن يكون على حساب القضاء تماما على هذه الصناعة لدينا»، معتبرا أن إنشاء وزارة تعنى بالصناعة هو أول وأهم القرارات في الطريق الصحيح، ويبقى العمل فقط لتأخذ المملكة مكانها الطبيعي عالميا شأنها شأن بقية الصناعات الأخرى. وبين رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى عبد الرحمن الراشد، أن الوقت أصبح أكثر إلحاحاً للالتفات لصناعة الحديد في المملكة، فهي واحدة من أهم وأكبر الصناعات الاستراتيجية، وكثير من الدول تعتبرها عصب اقتصادها والمولد الأكبر للوظائف.
وأوضح الراشد أن صناعة الحديد في المملكة وفي العالم كله تمر بظروف بالغة التعقيد وعدم استقرار، ولدينا منتجات الحديد السعودية تتعرض لنوع من الإغراق، ولذلك جاء دور اللجنة الوطنية لصناعة الحديد لإطلاق المؤتمر السعودي الدولي الأول للحديد والصلب في الرياض، ليقف على هذه التحديات، ويتجاوزها وليضع المملكة أيضا في مكانها الطبيعي عالمياً.
وقال الراشد: «أصبحت المملكة مهيأة، لتبرز كبلد رائد في هذه الصناعة المهمة على مستوى العالم، لعدة أسباب أهمها أننا بلد محوري في صناعة البتروكيماويات عالمياً وفي صناعة البترول، وبالتالي فإننا لدنيا مادة اللقيم أكثر من غيرنا، وهذا يساعد لنحول مصانعنا من مصانع تعاني وتصارع للبقاء إلى مصانع تمتلك حصصاً سوقية عالمياً، بل ونسهم في قيام مصانع جديدة»، منوهاً أن تطوير هذه الصناعة سهل وممكن بشرط أن يكون لدينا الإرادة، وأن تكون لدينا القدرة على الاعتراف بمشاكلنا والوقوف عليها.
من جهته أوضح عضو اللجنة الوطنية للحديد في مجلس الغرف السعودية محمد الجبر أن مؤتمر الحديد والصلب يحظى باهتمام بالغ وعناية فائقة من المعنيين بالتعدين لقيمته العلمية، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة للمؤتمر وجهت عددا من الدعوات لعدد من المختصين في مجال الحديد والصلب من داخل المملكة وخارجها. وأكد الجبر أن عدم توافر خادم الحديد الذي يعتبر المادة الرئيسية في التصنيع يعتبر من العوائق التي تواجه صناعة الحديد بالمملكة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ورسوم التصدير والمنافسة من المنتجات المستوردة للسوق المحلية.
وطالب الجبر بحماية المنتجات المحلية بفرض رسوم على مثيلاتها من الواردات من الحديد لحماية المنتج الوطني. مشيراً إلى أن تطبيق الإجراءات الحمائية يقلص حتما قدرة الدول المصدرة التي تتمتع بفوائض إنتاج على تصدير منتجاتها إلى الدول المتمتعة بالحماية، مما سيدفعها إلى البحث عن أسواق بديلة لا تتمتع بالحماية.
ونوه أن اللجنة الوطنية لصناعة الحديد ومجلس الغرف السعودية تهدف إلى العمل مع الشركاء الحكوميين لتفعيل وتطبيق المعايير والقواعد المشتركة التي تساعد على ضمان المنافسة في السوق السعودية بشكل عادل ومتوازن يعكس أفضل الممارسات ضمن الأطر الدولية المشروعة. وتتوقع اللجنة المنظمة لمؤتمر الحديد والصلب مشاركة 800 من قيادات صناعة الحديد والصلب السعودية والإقليمية والعالمية، من تجار ومصانع الحديد التحويلية وهيئات علمية وبحثية واختصاصيي مختبرات وهيئات إعلامية محلية وإقليمية.
وبخصوص التوطين، أكدت أن هناك أرقاما خاصة بنسبة التوطين وحجم السوق السعودية سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر الذي سينطلق اليوم برعاية وزير الصناعة. من جهته، طالب عضو اللجنة الوطنية للحديد في مجلس الغرف السعودية محمد بن درجم تشجيع ودعم تصدير الحديد لزيادة القدرة التنافسية والتعامل بشكل إيجابي مع الفائض لسنوات طويلة، مبيناً أن هناك فائضا في الإنتاج في السوق المحلية يبلغ 7 ملايين طن، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد بالمملكة 13 مليون طن. وأبدى بن درجم تخوفه من الأزمات الاقتصادية الحالية وما تمر به مصانع الحديد سواء من قلة المشاريع أو قضايا الإغراق، بغية التعامل مع هذه التحديات بالقدر الذي يضمن لها الاستمرارية في الإنتاج والخروج منها بأقل الأضرار، مطالباً بتطبيق الرسوم الجمركية على منتجات الحديد المستورد.
وأكد أن فصل وزارة الصناعة عن الطاقة سيسهم بحماية الصناعة المحلية والذي أصبح أمرا ملحا، أن وجود وزارة كالصناعة تهتم بما يتعلق بصناعة الحديد والصلب بالمملكة والتي تعتبر الصناعة الاستراتيجية الوحيدة ذات الاستثمارات العالية والتي ينضوي تحت مظلتها بجميع جوانبها أكبر شريحة من الموارد البشرية.



مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.


«الأكاديمية المالية» توسّع برامجها لرفع كفاءة الإعلام الاقتصادي

جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
TT

«الأكاديمية المالية» توسّع برامجها لرفع كفاءة الإعلام الاقتصادي

جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)

تواصل «الأكاديمية المالية»، بالتعاون مع أكاديمية «SRMG»، تنفيذ برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي»، الهادف إلى تطوير الإعلام المالي، ورفع كفاءة الصحافيين وصنّاع المحتوى في تناول القضايا الاقتصادية والمالية، بما يعزّز جودة التغطية الإعلامية المتخصصة ويدعم الوعي الاقتصادي.

ويُعد برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» الأول من نوعه في المملكة في مجال الإعلام المالي المتخصص؛ إذ يأتي استجابةً للحاجة المتزايدة إلى إعلام قادر على فهم البيانات والمؤشرات الاقتصادية، وتحليلها، وتقديمها في سياق مهني يوازن بين الدقة والوضوح، ويُسهم في تعزيز الشفافية وكفاءة الأسواق.

ويركّز البرنامج على تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لتناول القضايا الاقتصادية والمالية باحترافية، من خلال محاور تشمل أساسيات التغطية الإعلامية المالية، والاقتصاد الكلي والمؤشرات، والأسواق والأوراق المالية، والميزانيات والنتائج المالية، بالإضافة إلى قطاعات مؤثرة؛ مثل: الطاقة الخضراء، والبترول، والتحول الطاقي، بوصفها من أبرز الملفات الاقتصادية محلياً وعالمياً.

كما تضمن البرنامج تدريباً متخصصاً على التغطيات المرئية، وصحافة الموبايل، وإنتاج المحتوى الرقمي، وفهم خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب توظيف الأدوات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحافي، بما يمكّن المشاركين من مواكبة التحولات في أنماط النشر الإعلامي، وتعزيز الوصول والتأثير.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«الأكاديمية المالية»، مانع آل خمسان، أن برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» يأتي منسجماً مع توجهات «الأكاديمية» في دعم منظومة القطاع المالي، مؤكداً أن الإعلام المالي يُعدّ عنصراً مكملاً لكفاءة الأسواق، ويُسهم في تعزيز الشفافية ورفع جودة الخطاب الاقتصادي.

وأضاف أن البرنامج يندرج ضمن مبادرات «الأكاديمية المالية» لتمكين الإعلاميين من بناء محتوى مالي مهني مؤثر، ويركّز على تعميق الفهم، ونقل الخبرة، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية عبر زيارات ميدانية لمؤسسات مالية دولية، بما يُسهم في صناعة أثر إعلامي واعٍ ومستدام يخدم القطاع على المدى الطويل.

وأشار إلى أن الشراكات مع مؤسسات مالية رائدة تعكس تكامل الأدوار بين التدريب والقطاع، وتُسهم في نقل المعرفة التطبيقية للإعلاميين وربط المحتوى الإعلامي بواقع الأسواق، مقدّماً شكره إلى شركاء البرنامج الأهلي على إيمانهم بأهمية تطوير الإعلام المالي، ودورهم في دعم بناء كوادر إعلامية قادرة على مواكبة تحولات القطاع المالي وتعزيز الوعي الاقتصادي.

من جهة أخرى، واصل البرنامج رحلته إلى مرحلة التطبيق عبر أنشطة مهنية تتيح للمشاركين فهم بيئات العمل الإعلامي، والاطلاع على نماذج واقعية في تغطية الأحداث الاقتصادية، وصناعة المحتوى المالي القائم على التحليل والمعرفة.

ويستهدف برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» الصحافيين والإعلاميين، والمختصين في الأسواق المالية، وصنّاع المحتوى المالي، ضمن رحلة تدريبية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، والاطلاع على أفضل الممارسات في الإعلام المالي، بما يُسهم في تعزيز حضور الإعلام السعودي في المشهدَين الإقليمي والدولي، تماشياً مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي لـ«رؤية السعودية 2030».

يُذكر أن «الأكاديمية المالية» جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس هيئة السوق المالية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والإسهام في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، وتستهدف جميع الجهات في القطاع المالي؛ البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية.