«اجتماع جدة» يدعو لمواجهة عدوانية إسرائيل عبر بوابة مجلس الأمن

قرقاش لـ «الشرق الأوسط»: السعودية تقود العالم الإسلامي للدفاع عن قضيته المركزية

وزراء منظمة التعاون الإسلامي خلال الاجتماع في جدة أمس (أ.ف.ب)

أجمع وزراء الخارجية في دول «منظمة التعاون الإسلامي»، خلال اجتماعهم الطارئ في جدة ودعت له السعودية وغابت عنه إيران، على ضرورة التوجه لمجلس الأمن الدولي من أجل وقف الاستفزازات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وأكدوا على تقديم جميع أشكال الدعم للقضية حتى إنهاء الاحتلال بشكل كامل، وأكدوا على ضرورة مواجهة عدوانية إسرائيل عبر مجلس الأمن.
وقال وزير الخارجية السعودي رئيس الاجتماع الدكتور إبراهيم العساف إن القضية الفلسطينية «كانت وما زالت هي القضية المركزية للعالم الإسلامي»، وأضاف: «ستبقى القضية الأولى لهذه البلاد الطاهرة وعلى رأس أولويات سياساتها الخارجية»، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية لم تتوانَ ولم تتأخر في دعم الشعب الفلسطيني في جميع الظروف والوسائل لاستعادة حقوقه وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة بكامل السيادة على الأراضي الفلسطينية لحدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد الوزراء في اجتماعهم الذي بحث التصدي للتصريحات العدوانية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاه اقتطاع أراضٍ من الضفة الغربية في حال فوزه بالانتخابات المقبلة، دعمهم للشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية في السعي إلى نيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره لإقامة دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وحق العودة للاجئين وفق ما نص عليه القرار 194.
واعتبر القرار الصادر من الاجتماع الوزاري الطارئ أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للأمة الإسلامية، وأعلن رفض المجتمعين المطلق لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي وعزمه «فرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة»، وأكدوا أن هذا التصعيد الخطير اعتداء خطير جديد على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني. وحملوا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تبعات سياساتها الاستعمارية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها هذا الإعلان الخطير الذي يتعمد تقويض الجهود الدولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل وفقاً لرؤية حل الدولتين وينسف أسس السلام ويدفع المنطقة برمتها نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار.
وطالبوا بالتصدي بالقوة للإعلان العدواني الخطير، واتخاذ جميع الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية الممكنة، بما في ذلك التحرك لدى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، وأي من المنظمات والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة، لمواجهة هذه السياسة الاستعمارية والتوسعية.
وحض القرار جميع الدول الأعضاء في المنظمة على إثارة قضية فلسطين وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته غير الشرعية خلال انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، هذا الشهر.
وطالب الاجتماع، المجتمع الدولي، لا سيما الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته، بما في ذلك رفض وإدانة هذا الإعلان الإسرائيلي غير القانوني، والتصدي له بإلزام إسرائيل بوقف جميع إجراءاتها غير القانونية، باعتبارها باطلة وملغاة، ودعا إلى اتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الاستعمارية التي تقوض قواعد القانون الدولي، وتزعزع أسس النظام الدولي القائم على القانون، عبر اتخاذ جميع الإجراءات لذلك، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية وسياسية عليه ومقاطعته وصولاً إلى إنهائه وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأكدوا أن السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كخيار استراتيجي، لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والانسحاب الكامل من أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967، كما عبروا عن دعمهم لمبادرة الرئيس الفلسطيني التي أطلقها في مجلس الأمن، في فبراير (شباط) 2018، وأعرب في هذا الصدد عن عزمه مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية، وبجدول زمني محدد، برعاية دولية متعددة الأطراف، لحل القضية الفلسطينية. وأعرب الوزراء عن امتنانهم وتقديرهم للمملكة العربية السعودية، على دعوتها ورئاستها لهذا الاجتماع الاستثنائي، ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على الاهتمام والرعاية ودعم مسيرة التضامن والعمل الإسلامي المشترك، كما ثمنوا المواقف التاريخية الثابتة للمملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية ودعمها المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني.
من جهته، اعتبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أنه لا يمكن التقليل من مخاطر هذا الإعلان الخطير الذي يستهدف من حيث المبدأ نسف الأسس لأي تسوية سياسية مقبولة فلسطينياً وعربياً وإسلامياً ودولياً في سياق حل الدولتين، وهو الأمر الذي يتطلب من الجميع العمل على جميع المستويات لمنع جريمة ضم أي جزء من أرض دولة فلسطين، داعياً إلى عدم السماح لـ«دولة مارقة بأن تهدد السلم والأمن الدوليين أو أن تفرض مخططاتها التوسعية تحت أي ذريعة».
وقال الأمين العام لـ«منظمة التعاون الإسلامي» الدكتور يوسف العثيمين إن هذا الاجتماع يحمل دلالات سياسية مهمة، أبرزها التأكيد على محورية هذه القضية العادلة بالنسبة إلى الأمة الإسلامية كافة، والتعبير عن دعمنا المطلق لها، والتزامنا الثابت بمسؤوليتنا المشتركة تجاه مساندة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
وتابع: «نلتقي اليوم والشعب الفلسطيني وعالمنا الإسلامي برمته يتطلع إلى ما سيخرج عن هذا الاجتماع من مواقف حاسمة، وإجراءات فاعلة، لمواجهة التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، لا سيما الإعلان غير المسؤول لرئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يأتي في إطار سياسة استيطانية ممنهجة لضم المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م».
وأكد أهمية أن يتم «وضع خطة تحرُّك عاجلة، واتخاذ إجراءات وتدابير فاعلة بهدف مواجهة هذا الإعلان العدواني والتصدي له؛ فلا سلام أو استقرار في منطقة الشرق الأوسط دون إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ينهي الاحتلال الإسرائيلي».