7 آلاف طفل «مكتوم القيد» في مخيم الهول لرفض دول «آبائهم» استعادتهم

إدارة المخيم تحجم عن منحهم وثائق... وبالكاد يتم تعريفهم بـ«يتامى المخيم»

أطفال بمخيم الهول (الشرق الأوسط)
أطفال بمخيم الهول (الشرق الأوسط)
TT

7 آلاف طفل «مكتوم القيد» في مخيم الهول لرفض دول «آبائهم» استعادتهم

أطفال بمخيم الهول (الشرق الأوسط)
أطفال بمخيم الهول (الشرق الأوسط)

في غرفة منعزلة بمخيم الهول الذي يبعد نحو 45 كيلومتراً شرق مدينة الحسكة، جلست 3 سيدات؛ هولندية وألمانية وفرنسية، ينتظرن سماح السلطات الإدارية لهن بزيارة المستشفى بغرض الكشف على حالة أبنائهنّ. كل منهن حملت طفلاً صغيراً لم يتجاوز السنة، وهم ضمن أكثر من 3500 طفل لم يتم تسجيلهم في قيود الولادة الرسمية؛ لا في سوريا ولا في دولهم الأصلية، بعد تجربة قاتمة خاضتها هؤلاء السيدات ومثيلاتهن بزواجهن من عناصر أجانب في صفوف تنظيم «داعش»، وانتهى بهنّ المطاف في هذه البقعة الجغرافية الواقعة أقصى شرقي سوريا.
النساء الثلاث اتشحن بالسواد ولم يظهر من وجوههن سوى عيون فضولية قطعت مسافات طويلة لتحقيق حلم تبيّن فيما بعد أنه وهم، وتساءلن بغضب عن مصيرهن. وأردن الحصول على إجابات خلال حوارات مع «الشرق الأوسط».
يؤوي مخيم الهول اليوم ما يزيد على 72 ألف شخص معظمهم سوريون وعراقيون؛ من بينهم 10 آلاف و732 سيدة مهاجرة برفقة طفلها، ولدى 3177 امرأة منهن 3500 طفل مكتوم القيد تتراوح أعمارهم بين شهر واحد و6 سنوات، إضافة إلى 4055 طفلاً أجنبياً مهاجراً لا يحملون بطاقات شخصية ولا يمتلكون جوازات سفر، يتحدرون من 50 جنسية غربية وعربية.
آباء الأطفال من عناصر التنظيم ذهبوا إلى جبهات القتال ولقوا مصرعهم؛ أو استمروا في القتال واستسلموا في معركة بلدة الباغوز بريف دير الزور بعد القضاء على آخر معقل جغرافي للتنظيم في مارس (آذار) الماضي وهم محتجزون خلف القضبان ومصيرهم مجهول بعد رفض حكوماتهم استعادة رعاياها رغم مطالبات الإدارة الكردية وحليفتها أميركا بذلك.
تروي أماليا؛ الهولندية البالغة من العمر (21 سنة)، وإلى جانبها يلعب طفلها الصغير ذو الـ15 شهراً من أب مغربي، واليوم هي حامل من مقاتل سوري الجنسية محتجز لدى «قوات سوريا الديمقراطية»، أنها كانت على علاقة بمغربي يكبرها بـ7 سنوات يعيش بالقرب من منزل عائلتها، وسافر إلى سوريا نهاية 2013 والتحق بتنظيم «داعش» وطلب منها القدوم؛ فوافقت دون تردد وسافرت بداية 2014... تقول: «لم أخبر أحداً خشية افتضاح أمري وإبلاغ السلطات الهولندية، لكن عندما أصبحت أُمّاً أدركت ماذا يعني قلب الأم. لقد أخطأت بحق أسرتي». تقول أماليا إن زوجها المغربي قتل بمعركة الرقة في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 وترك لها طفلاً لا يمتلك جنسية أو بطاقة شخصية... «أخشى أن يولد طفلي الثاني من دون وثائق أيضاَ. هنا الظروف سيئة للغاية، ومصيرنا مجهول».
وقالت سيدة ألمانية تدعى ريبيكا وتبلغ من العمر 30 عاماً، إنها قدمت إلى سوريا صيف 2015 وتزوجت بمقاتل ألماني في صفوف التنظيم، ليقتل بعد عام من زواجهما، ثم تزوجت بمقاتل روسي، وأضافت: «لم أعد أملك المال لأعيش هنا، ولا توجد اتصالات كي أطلبه من عائلتي المقيمة في بلدي»، ثم تساءلت باستغراب: «متى سنخرج من هنا؟ يجب إخراجنا سريعاً! حالتي تزداد سوءاً كل يوم».
وترفض ألمانيا ومعظم الدول الغربية استعادة رعاياها من مواطنيها الموجودين في مخيم الهول والمحتجزين لدى «قوات سوريا الديمقراطية». وهذه الألمانية أم لطفلين؛ الأول عمره 4 سنوات ونصف؛ من زوجها الألماني الذي قتل بغارة جوية من طيران التحالف، والثاني يبلغ 10 أشهر وولد في الباغوز من مقاتل روسي؛ والأخير فقد أثناء المعركة ولا تعلم عنه شيئاً. تضيف: «لهذه الدرجة أصبحت عبئاً على حكومتي حتى ترفض استقبالي، ماذا فعلت؟! كنت ملازمة المنزل طوال الوقت ولم أرتكب جريمة، لقد خدعت كحال الجميع».
وبحسب لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في سوريا، وصفت الوضع في مخيم الهول بأنه «مروّع» ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك، وقال رئيسها باولو بينيرو في تصريحات صحافية أخيرة: «معظم الأطفال البالغ عددهم 3500 طفل والمحتجزين هناك، لا يملكون وثائق ولادة. إنهم يخاطرون بتركهم عديمي الجنسية، لأن دولهم تبدو غير راغبة في إعادتهم إلى الوطن، خوفاً من ارتباطهم بالتطرف».
أما الفرنسية أمياي (25 سنة) فما زالت متمسكة بوهم أنها ساعدت نساء سوريا وأطفالهن ضد ظلم النظام الحاكم، حيث قضت 6 سنوات في هذا البلد المضطرب ولم تخفِ تأثرها بتلك الصور والمشاهد التي عرضتها منصات التواصل الاجتماعي. أنجبت طفلاً من مقاتل فرنسي لقي هو وأبوه مصرعهما في معارك الرقة، لتتزوج بمقاتل مغربي ورزقت بطفلة عمرها 3 سنوات وطفل ثان عمره نحو العام، غير أنّ والدهما قتل في معارك الباغوز وهي حامل منه، وقالت: «لم أدرك مصاعب توثيق وتثبيت مواليد أطفالي والحصول على وثائق وجوازات سفر. كنا في حالة حرب، واليوم نعيش تحت رحمة خيمة».
وما يزيد الوضع تعقيداً غياب قنصليات معظم الدول والتي لا تملك القدرة على تقديم الخدمات أو تستطيع الوصول إلى مواطنيها في المنطقة، لغياب مكاتب قنصلية رسمية في المناطق الخاضعة لنفوذ «قوات سوريا الديمقراطية» شمال شرقي سوريا.
وتبقى آمال النسوة الثلاث معلَّقَة وعيونهنّ منصوبة نحو مستقبل مجهول؛ إذ يخشين من ترحيل المقاتلين الأجانب إلى دولهم وفصلهم عن زوجاتهم وأطفالهم بعد الإفراج عنهم لتستمر إجراءات محاكمتهم قانوناً، بينما يبقى مستقبل الأطفال هو الأكثر غموضاً وتعقيداً لا سيما مع وجود 300 طفل يتيم قتل آباؤهم وأمهاتهم في المعارك الدائرة بسوريا. وبينما ترفض المنظمة الأممية «يونيسيف» والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة استيعابهم؛ تحجم إدارة مخيم الهول عن منحهم وثائق ثبوتية، وبالكاد يتم تعريفهم بـ«يتامى المخيم».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».