متظاهرو هونغ كونغ يناشدون لندن وواشنطن دعمهم مع احتدام المواجهات

الشرطة لجأت إلى الغاز المسيّل للدموع ورُشقت بالحجارة و«المولوتوف»

متظاهر يعيد قنبلة غاز مسيل للدموع للشرطة بمضرب تنس في هونغ كونغ أمس  (إ.ب.أ)
متظاهر يعيد قنبلة غاز مسيل للدموع للشرطة بمضرب تنس في هونغ كونغ أمس (إ.ب.أ)
TT

متظاهرو هونغ كونغ يناشدون لندن وواشنطن دعمهم مع احتدام المواجهات

متظاهر يعيد قنبلة غاز مسيل للدموع للشرطة بمضرب تنس في هونغ كونغ أمس  (إ.ب.أ)
متظاهر يعيد قنبلة غاز مسيل للدموع للشرطة بمضرب تنس في هونغ كونغ أمس (إ.ب.أ)

غرقت هونغ كونغ مساء أمس بأعمال عنف جديدة، بعدما لجأت الشرطة إلى قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضدّ ناشطين مناهضين لبكين كانوا يرشقون بدورهم الحجارة وقنابل المولوتوف خلال مظاهرة محظورة. وناشد المتظاهرون كلاً من لندن وواشنطن لدعم موقفهم، وحملوا أعلاماً بريطانية وأميركية.
وتحدى عشرات الآلاف من الأشخاص حظر السلطات المحلية، ونزلوا مجدداً إلى شوارع وجادات وسط المدينة. وفي مشهد أصبح مألوفاً جداً خلال 3 أشهر من الاحتجاجات، سرعان ما خرجت الأمور عن السيطرة ووقعت أعمال عنف بين عناصر الشرطة ومجموعات راديكالية صغيرة، كان أفرادها يحاولون مهاجمة المبنى الذي يضمّ مقر الحكومة، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وألقى رجال الشرطة عدداً من قنابل الغاز المسيل للدموع، ولجأوا إلى خراطيم المياه التي كانت تحوي سائلاً ذا لون أزرق، فيما رمى المتظاهرون الحجارة وقنابل المولوتوف من فوق السياج الذي يلفّ المبنى الحكومي. وأظهرت صور تناقلتها القنوات التلفزيونية مشاهد لمتظاهرين يمزقون ويحرقون لافتة تحتفي بالذكرى السبعين على قيام الصين الشيوعية، وقاموا أيضاً بإحراق علم الصين.
وقبل الانسحاب من أمام عناصر شرطة مكافحة الشغب، تسلّق بعض المتظاهرين متاريس، وأشعلوا ناراً، وخرّبوا محطات مترو، في ظل تجنبهم للاشتباك مباشرة مع عناصر الشرطة. وتضع هذه المواجهات حداً لهدنة غير معلنة سرت لبضعة أيام بين الشرطة والمتظاهرين.
وتتكاثر عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي الدعوات إلى مظاهرات جديدة خلال الأسابيع المقبلة، مع اقتراب مناسبتين رئيسيتين، الأولى هي تاريخ ذكرى 5 سنوات على انطلاق «تحرك المظلات» في 28 سبتمبر (أيلول)؛ والثانية تاريخ الذكرى السبعين على تأسيس جمهورية الصين الشعبية في الأول من أكتوبر (تشرين الأول).
ومنذ 100 يوم، تواجه المستعمرة البريطانية السابقة أسوأ أزمة سياسية منذ عودتها إلى الصين عام 1997، وسط نشاطات ومظاهرات معارضة تكاد تتحوّل إلى شبه يومية، هدفها المطالبة بإصلاحات ديمقراطية والتنديد بردود فعل الشرطة التي يعتبرها المتظاهرون عنيفة.
وتشكّل هذه الحركة الاحتجاجية تحدياً غير مسبوق للحكومة الصينية وللحكومة المحلية في هونغ كونغ. وبموجب الإعلان الصيني - البريطاني لعام 1984، الذي أدى إلى عودة الجزيرة للصين، لا تزال هونغ كونغ تحظى بحريات استثنائية غير قائمة في باقي أنحاء الصين، وذلك حتى عام 2047 وهي تحكم تحت شعار «دولة واحدة، نظامان».
غير أنّ الناشطين يتهمون بكين بالتراجع عن التزاماتها عبر تشديد سطوتها السياسية على هذه الجزيرة، وعبر رفض السماح بتنظيم انتخابات مباشرة. وقبل أن يغرق وسط هونغ كونغ بالفوضى أمس، تجمّع متظاهرون أمام مقر القنصلية البريطانية مطالبين لندن ببذل مزيد من الجهود لحماية سكان مستعمرتها السابقة.
وأنشد مئات المتظاهرين «فليحفظ الله الملكة» في إشارة إلى الملكة إليزابيث الثانية، رافعين العلم البريطاني وأعلاماً تعود إلى حقبة الاستعمار. وكُتب على إحدى اللافتات أن «الإعلان الصيني - البريطاني المشترك باطل». ودعا كثيرون إلى أن يتمّ منحهم الجنسية البريطانية أو جنسية إحدى دول الكومنولث.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، وقّع نحو 130 نائباً بريطانياً على رسالة مشتركة تدعو الدولة البريطانية ودول الكومنولث إلى وضع «سياسة تأمين» لأهالي هونغ كونغ، تُمكّنهم من الانتقال للعيش في الخارج في حال أرادوا ذلك. وانطلقت المظاهرات في شهر يونيو (حزيران)، وأثارتها خطة تمّ التخلي عنها حالياً لتسليم المطلوبين إلى البر الصيني.
واعتبرت الصين أن المظاهرات ممولة من الخارج، وانتقدت بريطانيا والولايات المتحدة على وجه الخصوص، رغم أنها لم تقدم أدلة كثيرة باستثناء تصريحات مؤيدة للحراك أدلى بها بعض المسؤولين الغربيين. وتتعامل بريطانيا بحذر مع المظاهرات، في مسعى للمحافظة على بكين كشريك تجاري مهم؛ خصوصاً في ظل الضبابية التي يتسبب بها انسحابها الوشيك من الاتحاد الأوروبي. لكنها أعربت عن قلقها بشأن الاتجاه الذي تسير فيه الأمور في هونغ كونغ، وقالت إنها مضطرة إلى السهر على احترام الإعلان الصيني - البريطاني.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية في يونيو، إنّ «الإعلان المشترك معاهدة ملزمة قانونياً (...) وهو ملزم اليوم أيضاً بقدر ما كان ملزماً حين جرى توقيعه قبل 30 عاماً». وينشط المحتجون في المدة الأخيرة لتوعية المجتمع الدولي على ما يحصل لديهم.
وحضّ الناشط جوشوا وونغ، أحد وجوه «حراك المظلات» والمًوجود حالياً في الولايات المتحدة، الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تضمين «بند بشأن حقوق الإنسان» في أي اتفاق تجاري مع الصين. كما التقى قبل أيام وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، ما فجّر توتراً دبلوماسياً حاداً بين بكين وبرلين.



حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».


شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
TT

شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)

قالت شركة ​التعدين الكندية «فيجلا سيلفر»، اليوم الاثنين، إن عمالاً خُطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عُثر ‌عليهم قتلى.

ووفقاً لرويترز، في الشهر الماضي، قالت الشركة، ومقرها فانكوفر، إن عشرة ⁠من عمالها خُطفوا ‌من ‍مشروع ‍بانوكو التابع ‍لها في المكسيك. وذكرت شركة التعدين أنها تنتظر ​تأكيداً من السلطات المكسيكية وستقدم المزيد ⁠من الإفادات.

وهوى سهم «فيجلا سيلفر» 7.1 بالمائة في التعاملات الصباحية.