جونسون يتمسك برفض تأجيل «بريكست» ويتحدث عن «تقدم هائل» في المفاوضات

فرص تحقيق اختراق ضئيلة في محادثات لوكسمبورغ اليوم

جونسون لدى زيارته مدينة دونكاستر شمال إنجلترا الجمعة (أ.ف.ب)
جونسون لدى زيارته مدينة دونكاستر شمال إنجلترا الجمعة (أ.ف.ب)
TT

جونسون يتمسك برفض تأجيل «بريكست» ويتحدث عن «تقدم هائل» في المفاوضات

جونسون لدى زيارته مدينة دونكاستر شمال إنجلترا الجمعة (أ.ف.ب)
جونسون لدى زيارته مدينة دونكاستر شمال إنجلترا الجمعة (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في مقابلة نشرت أمس، أنّ هناك «تقدّماً هائلاً» جار إحرازه للتوصّل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي.
وقال جونسون، في المقابلة التي نشرتها صحيفة «ميل أون صنداي»، إنه «سيكون هناك الكثير من العمل حتى 17 أكتوبر (تشرين الأول)»، في إشارة إلى موعد آخر قمّة للاتّحاد الأوروبي قبل تنفيذ «بريكست» المقرر في 31 أكتوبر. وأضاف: «لكنني ذاهب إلى هذه القمة، وسأحصل على اتفاق، وأنا متفائل جداً»، مؤكداً في الوقت نفسه أنه «في حال لم نتوصل إلى اتفاق، فسنخرج في 31 أكتوبر».
وتأتي تصريحات جونسون قبل محادثات مقررة اليوم في لوكسمبورغ مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ومفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف ملف «بريكست» ميشال بارنييه، الذي عبّر قبل أيام عن تشاؤمه من فرص التوصل إلى اتفاق قبل موعد الخروج. وأكد جونسون خلال المقابلة: «سنخرج (من الاتحاد الأوروبي) في 31 أكتوبر وسننجز (بريكست)، صدقوني»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
لكن حجم المعارضة في البرلمان لنهج جونسون اتّضح السبت، عندما انشقّ أحد النواب من حزبه المحافظ للانضمام إلى «الحزب الليبرالي الديمقراطي» المؤيد للاتحاد الأوروبي. وكان وزير الجامعات السابق سام جيماه، انتقد بشدة تهديدات جونسون بالانسحاب من التكتل من دون اتفاق، ودعا إلى إجراء استفتاء جديد على «بريكست»، بعد التصويت الذي جرى في 2016.
تولّى جونسون منصبه في يوليو (تموز)، متعهداً بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتفاق أو من دونه، لكنه واجه مقاومة في مجلس العموم. وانضمّ محافظون متمردون، الأسبوع الماضي، إلى صفوف نواب المعارضة لتمرير قانون على عجل، ينُصّ على تأجيل «بريكست» حتى يناير (كانون الثاني)، ما لم يتوصل رئيس الوزراء إلى اتفاق مع بروكسل بحلول نهاية الشهر المقبل.
ويسعى جونسون لإعادة التفاوض على البنود الواردة في الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، مع التكتل، ورفضها البرلمان، لكن قادة الاتحاد الأوروبي يُصرّون على أنهم لن يقدموا أي تنازلات جديدة. وتُشكّل خطة ما يعرف بـ«شبكة الأمان» المسألة الخلافية الكبرى بين الطرفين، وتهدف إلى إبقاء الحدود مفتوحة بين بريطانيا وآيرلندا، ما من شأنه إبقاء لندن مرتبطة بقواعد الاتحاد الأوروبي التجارية بعد فترة طويلة من إتمام «بريكست».
وقال جونسون: «عندما تسلّمتُ هذه المهمّة، كان الجميع يقولون إنه لا يُمكن إطلاقاً إدخال أي تعديل على اتفاق الانسحاب (...). تراجعوا (قادة الاتحاد الأوروبي) في هذا الشأن، وكما تعرفون، يجري حوار جيّد جداً حول طريقة معالجة مشكلات حدود آيرلندا الشمالية»، وأضاف أن «هناك تقدماً هائلاً يتم إحرازه». لكن الحكومة البريطانية قلّلت من احتمال تحقيق أي اختراق مهم في محادثات اليوم. وكرر جونسون أنه لن يوافق على تأجيل «بريكست»، «تحت أي ظرف».
وتحدى 21 نائباً محافظاً، جونسون، ودعموا تشريعاً يمنع «بريكست» من دون اتفاق، فأقالهم من الحزب الحاكم. وكان النائب جيماه بينهم، ليصبح اليوم 18 عدد النواب الليبراليين الديمقراطيين في مجلس العموم الذي يضم 650 مقعداً. وقال جيماه، السبت، إن «بوريس جونسون ترك النواب المعتدلين في الحزب المحافظ أمام خيار صعب، إما الموافقة على (بريكست) من دون اتفاق، أو مغادرة الحياة السياسية».
ويعدّ هذا الانشقاق السادس عن حزب جونسون للالتحاق بصفوف «الحزب الليبرالي الديمقراطي»، هذا العام، ويأتي بعد أيام من تحرّك مشابه قام به النائب المحافظ فيليب لي.
من جهته، هاجم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون، الزعيم البريطاني الحالي جونسون، في مقتطفات من مذكراته نشرت الأحد. وقد اتهمه بـ«الشعبوية»، وتأييد «بريكست» من أجل دعم مسيرته السياسية ليس إلا، وقال إن جونسون الذي تولّى منصبه في يوليو، اعتقد أن تأييد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء 2016 سيزيد شعبيته في الحزب المحافظ.
وذكر كاميرون، الذي ينتمي إلى حزب المحافظين كذلك، أن جونسون كان يرى أن هناك ضرورة لإجراء استفتاء ثانٍ لتأكيد شروط الانسحاب، وهو أمر رفضه رئيس الوزراء الحالي لاحقاً.
وكشف كاميرون (52 عاماً) أنه حاول منع جونسون من الانضمام إلى معسكر «بريكست» من خلال عرض منصب وزير الدفاع عليه. وقال في مذكراته، التي تُنشر كاملة، الخميس، إن جونسون واصل مع ذلك حملته المؤيدة لـ«بريكست»، و«خاطر بنتيجة لم يكن يؤمن بها لمجرد أنه اعتقد أن ذلك سيدعم مسيرته السياسية». وبقي كاميرون بعيداً عن الأضواء منذ استقالته غداة استفتاء «بريكست» الذي دعا إليه آنذاك.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.