الاتهامات تلاحق كافانو بعد سنة من التحاقه بالمحكمة العليا الأميركية

ترمب دافع عن القاضي ودعاه إلى ملاحقة متّهميه

TT

الاتهامات تلاحق كافانو بعد سنة من التحاقه بالمحكمة العليا الأميركية

دافع دونالد ترمب بقوة، أمس، عن القاضي بريت كافانو، الذي اتُّهم مجدداً بسلوك غير لائق مع فتاة، بعد عام على تثبيته المثير للجدل في المحكمة العليا الأميركية.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» في عددها الصادر أمس، أن كافانو قام بتصرف غير لائق تجاه زميلته، عندما كان طالباً في جامعة يال في الثمانينات. وكشفت الصحيفة اسم شاهد على ما حصل، نقل الحادثة إلى الشرطة الفيدرالية وأعضاء في مجلس الشيوخ قبل سنة، في الوقت الذي وُجّهت اتهامات أخرى إلى كافانو.
وذكرت الصحيفة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) المكلف بالتحقيق حول الشخصية التي اختارها دونالد ترمب للانضمام إلى المحكمة العليا الأميركية، لم يتابع هذا الملف بعد تقديم شهادته. وغرّد ترمب: «يجدّد الديمقراطيون من اليسار المتشدد وشركاؤهم في الإعلام الزائف هجماتهم على كافانو (....) إنه بريء، وعومل بشكل فظيع». وأضاف: «على بريت كافانو أن يبدأ بإطلاق ملاحقات بتهمة التشهير، أو أنه سيتعين على وزارة العدل مساعدته»، مندداً بـ«أكاذيب غير مقبولة».
ولطالما دعم ترمب كافانو دون تحفظ، رغم الاتهامات الخطيرة التي ظهرت خلال عملية تثبيته في منصبه في مجلس الشيوخ في سبتمبر (أيلول) 2018. وكانت زميلة سابقة له من المدرسة، كريستين بلازي فورد، اتّهمته بمحاولة اغتصابها في 1982. وخلال جلسة تمت متابعتها باهتمام في مجلس الشيوخ، أكدت أنها واثقة «100 في المائة» من أنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل كافانو عندما كان في الـ17 من عمره، وهي في الـ15.
وأدلى كافانو بشهادته من بعدها، مؤكداً أنه بريء وضحية حملة لتشويه سمعته يقودها اليسار المتطرف. في حينها، اتهمت ديبورا راميريز، الطالبة السابقة في يال، كافانو بتصرّف غير لائق خلال سهرة في حادثة مختلفة من تلك التي كُشفت أمس.
وكان مجلس الشيوخ أمر «إف بي آي» بفتح تحقيق متمم، وبعد تحقيقات مقتضبة لم تتمكن الشرطة الفيدرالية من تأكيد اتهامات فورد أو راميريز، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وبحسب صحافيّي «نيويورك تايمز» الذين سينشرون كتاباً قريباً حول الموضوع، كانت راميريز قدمت قائمة بأسماء 25 شخصاً قادرين على تأكيد أقوالها، لكن المحققين لم يتصلوا بأحد منهم. وبعد استنتاجات «إف بي آي»، ثُبّت كافانو في منصبه بتأييد 50 صوتاً مقابل 48 ضداً، وسط مظاهرات في أنحاء البلاد.
وبات الآن قاضياً مدى الحياة في المحكمة العليا المكلفة بالبتّ في الخلافات المتعلقة بمواضيع رئيسية في المجتمع، مثل الإجهاض وحمل السلاح وحقوق الأقليات.
وتثبيته جعل المحكمة العليا تتجه إلى معسكر محافظ مع 5 قضاة من أصل 9. ويعتبر أحد أبرز انتصارات ترمب السياسية، الذي يفتخر به في حملته لإعادة انتخابه في 2020. ودعا مرشحون للانتخابات التمهيدية الديمقراطية أمس إلى فتح تحقيقات بحقّ كافانو، ووصفوا عملية تثبيته بأنها «عار». وغرّدت السيناتورة كمالا هاريس: «بريت كافانو كذب أمام مجلس الشيوخ والشعب الأميركي»، مُطالبة بإقالته.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.