أسعار المواد الغذائية تحرق جيوب الأتراك

ارتفعت 54.4 % على أساس سنوي

تواصل الأسعار في أسواق تركيا ارتفاعها. وتجاوزت الزيادة السنوية في أسعار السلع الغذائية - التي تشكل ثلث نفقات نحو 20 في المائة من أفقر فئات المجتمع - نسبة الـ50 في المائة.
وارتفعت أسعار السلع الغذائية خلال شهر أغسطس (آب) الماضي بنحو 1.54 في المائة، مقارنة بشهر يوليو (تموز) السابق عليه. وارتفعت نسبة الزيادة خلال 8 أشهر إلى 30.1 في المائة، في حين ارتفعت نسبة الزيادة السنوية الأخيرة إلى 54.4 في المائة.
وبالمقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام الماضي، ارتفعت أسعار الألبان ومنتجاتها بنسبة تتراوح بين 25 و30 في المائة، حيث ارتفع سعر الحليب والزبادي بنحو 30 في المائة، وارتفع سعر الجبن الأبيض بنحو 25 في المائة.
وكشفت دراسة «التضخم الشعبي»، التي يجريها اتحاد قطاع الأعمال العام من خلال رصد أسعار الأسواق والمحلات التجارية بشكل شهري استناداً إلى سلة غذائية تضم 77 سلعة غذائية ضرورية، عن أن شهر أغسطس (آب) الماضي شهد ارتفاعاً بنسبة 4.5 في المائة في أسعار الخبز والقمح والدقيق والأرز والمعكرونة، مقارنة بشهر يوليو (تموز) السابق عليه، في حين تراجعت نفقات اللحوم والأسماك بنحو 7.7 في المائة، تزامناً مع انخفاض أسعار الدجاج ولحم الضأن.
وارتفعت نفقات الألبان ومنتجاتها والبيض بنحو 3.4 في المائة، كما ارتفعت نفقات الفاكهة بنحو 7.9 في المائة، وارتفعت نفقات الخضراوات بنحو 4.3 في المائة في أغسطس (آب) مقارنة بشهر يوليو (تموز). وارتفعت أسعار البقوليات بنحو 2.1 في المائة، كما ارتفعت أسعار صلصة الطماطم والزيتون والعسل والشاي بنحو 6.3 في المائة.
ووصل إجمالي الزيادة في أسعار السلع الغذائية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي إلى نحو 30.1 في المائة. ومقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ارتفعت أسعار السلع الغذائية كالدقيق والقمح بنحو 12.1 في المائة، في حين ارتفعت أسعار السمك واللحوم الحمراء بنحو 4.4 في المائة. ومقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فإن شهر أغسطس (آب) الماضي شهد ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنحو 54.2 في المائة.
وتشهد تركيا منذ أغسطس (آب) 2018 أزمة اقتصادية حادة، نتيجة انهيار سعر صرف الليرة التركية التي فقدت 30 في المائة من قيمتها، مع ارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة في 15 عاماً، عندما سجل 25.24 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفي سياق متصل، كشف استطلاع للرأي أجرته «رويترز»، وشمل 13 خبيراً اقتصادياً، أنه كان من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 15.51 في المائة في أغسطس (آب) المنصرم، بفضل «التأثير الأساسي» الذي تم قياسه مقابل الارتفاع في العام الماضي. وفي الوقت ذاته، توقع الخبراء أن يرتفع معدل التضخم الشهري بسبب ارتفاع أسعار السجائر والغاز الطبيعي.
ووفقاً للاستطلاع، تراوحت تقديرات معدل التضخم على أساس سنوي بين 14.60 و15.96 في المائة، وأظهر الاستطلاع أيضاً أنه من المتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 1.3 في المائة في شهر أغسطس (آب)، حيث تتراوح التقديرات بين ارتفاع يتراوح بين 0.5 و1.69 في المائة.
وقال معمر كومورجو أوغلو، الخبير الاقتصادي في «إيش ياتيريم»، إن انخفاض أسعار المواد الغذائية والملابس سيكون له تأثير أقل على التضخم، وإن ارتفاع أسعار السجائر والغاز سيدفع في الاتجاه الآخر.
ورفعت شركات التبغ أسعار بعض أنواع السجائر بدءاً من أول أغسطس (آب) الماضي، مما أدى إلى ارتفاع بنحو 3 ليرات لكل علبة، أي نحو نقطة مئوية واحدة في الأسعار. كما رفعت شركة الطاقة الحكومية التركية (بوتاش) أسعار الغاز الطبيعي بمعدل 14.97 في المائة للمنازل.
وتوقع كومورجو أوغلو أن ينخفض التضخم السنوي في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) إلى نحو 9 إلى 10 في المائة، على أن يعاود ارتفاعه مرة أخرى، وأن ينهي العام عند نحو 14 في المائة.
وأظهر الاستطلاع أن متوسط التقدير للتضخم في نهاية عام 2019 بلغ 14.05 في المائة، أقل من تقدير الحكومة البالغ 15.9 في المائة.
وفي يوليو (تموز) الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.75 في المائة، من 24 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، عندما أدى تراجع الليرة التركية إلى دفع الاقتصاد إلى الدخول في ركود خلال الربع الأول من العام الحالي.
وعلى صعيد آخر، تراجع عجز الميزان التجاري في تركيا إلى أدنى مستوى في نحو 16 عاماً خلال يوليو (تموز)، مع وصول فائض الميزان الأساسي لأعلى مستوى منذ التسعينات. وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء التركية الرسمية عن أن عجز الميزان التجاري الأجنبي في تركيا بلغ 3.19 مليار دولار خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، وهو أقل بنحو 46.9 في المائة، عند المقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.
ويرجع الهبوط الكبير في عجز الميزان التجاري إلى انخفاض فواتير الطاقة، على خلفية تراجع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى الهبوط في أسعار الواردات الأساسية. أما عجز الميزان التجاري خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يوليو (تموز) الماضي، فبلغ 26.4 مليار دولار، وهي أفضل قراءة منذ أوائل عام 2004، في حين أن فائض الميزان التجاري الأساسي، الذي يستثني الذهب والطاقة، يقف حالياً عند أعلى مستوى منذ التسعينات.
وبحسب البيانات، فإن الصادرات في تركيا ارتفعت بنسبة 7.9 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي على أساس سنوي، في حين شهدت الواردات هبوطاً بنحو 8.5 في المائة في الفترة نفسها.