الحكومة التونسية تطمئن المستثمرين الأجانب بشأن الاستثمار في قطاع المحروقات

الدورة الرابعة لقمة النفط والغاز المنعقدة في الحمامات تدعو لوضع تصورات جديدة لإنعاشه

تعاني تونس من انخفاض مواردها من المحروقات ومن عجز في ميزانها للطاقة

سعت الحكومة التونسية خلال الدورة الرابعة لقمة النفط والغاز المنعقدة بمدينة الحمامات من 25 إلى 27 سبتمبر (أيلول) الحالي، إلى طمأنة المستثمرين الأجانب في مجال المحروقات، وإعادة ثقتهم في هذا القطاع، وذلك بوعدهم بالعمل على الرجوع إلى مستوى الإنتاج المسجل خلال السنوات الأربع الماضية.
وقدمت بهذه المناسبة مجموعة من التصورات الكفيلة بالنهوض بقطاعي النفط والغاز، ومن أهمها العودة إلى إسناد رخص الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز بعد أشهر عجاف لم تسند فيها أي رخصة جديدة.
ولم تمنح الحكومة أي رخصة استكشاف خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية؛ وهو ما أثر بصفة مباشرة على الإنتاج المحلي من النفط والغاز في بلد يشهد عجزا متفاقما على مستوى ميزان الطاقة.
وجمعت الدورة الرابعة لقمة النفط والغاز التي نظمتها الشركة التونسية للأنشطة البترولية (حكومية)، عددا من الخبراء التونسيين والدوليين وعملوا جميعا على وضع التصورات الكفيلة للنهوض بقطاعي النفط والغاز في تونس.
وكشف كمال بن ناصر، الوزير التونسي للصناعة والطاقة والمناجم، عن تراجع مستوى إنتاج النفط في تونس إلى 57 ألف برميل في اليوم خلال السنة الحالية مقابل 70 ألف برميل يوميا سنة 2010، ولطمأنة المستثمرين الأجانب في مجال المحروقات، قال بن ناصر إن «عملية إبرام العقود بين الحكومة والمستثمرين في مجال الاستكشاف تجري بكل شفافية»، ونفى وجود أي شبهة بخصوص العقود المبرمة، خاصة بعد ثورة 2011.
وتعاني تونس من انخفاض مواردها من المحروقات ومن عجز في ميزانها الطاقة؛ إذ أشارت إحصائيات قدمتها وزارة الصناعة والطاقة والمناجم إلى أن الموارد انخفضت بنسبة 3 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2013، وقدر العجز خلال السنة المنقضية بنحو 1 فاصل 93 مليون طن مكافئ نفط.
وتشير أحدث الإحصائيات إلى تقلص إنتاج تونس من النفط من 115 ألف برميل يوميا إلى 70 ألف برميل قبل أن يتراجع من جديد إلى ما يناهز 57 ألف برميل في اليوم، وهو وضع فرض على الحكومة دق ناقوس الخطر.
وأفاد محمد العكروت، المدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية (شركة حكومية)، عن حفر بئري، استكشاف نفط فقط، خلال سنة 2014 مقابل 14 بئرا سنة 2013، وهو ما يقدم تفسيرا لتراجع الإنتاج بنسبة قاربت النصف.
ويظل قطاع المحروقات في تونس بحاجة ماسة لتجميع الخبرات المحلية والدولية لتشريكها في واقع تشخيص القطاع والنهوض، ودعا أكثر من متدخل تونسي إلى تكثيف عمليات الاستكشاف والتنقيب وإيجاد طاقات متجددة وبديلة لتعويض العجز الحاصل على مستوى إنتاج المحروقات.
وتعطلت لغة الحوار بين الحكومة التونسية وأعضاء المجلس التأسيسي (البرلمان التونسي) منذ بداية شهر يوليو (تموز) الماضي، عندما رفض البرلمان التجديد لمجموعة من الشركات الأجنبية العاملة في قطاع استكشاف المحروقات من أجل مواصلة أنشطتها لمدة إضافية جديدة.
وشملت عملية رفض التصديق على 3 رخص بحث عن المحروقات، وهي مقدمة إلى البرلمان على شكل 3 مشاريع؛ قوانين تتعلق بمنح رخص بحث عن المحروقات، ويتعلق الأمر برخصة بحث «برج الخضراء»، وامتياز «الفرانيق»، ورخصة مدنين، وامتياز «باقل» (رخصة دوز).
وعلل شفيق زرقين، النائب في البرلمان التونسي ورئيس لجنة الطاقة والقطاعات الإنتاجية، رفض التجديد لتلك الشركات الأجنبية، بوجود إخلالات قانونية ومالية حالت دون التصديق على تلك القوانين التي تمنح الشركات الأجنبية حق استكشاف المحروقات في تونس من جديد.
وأقر الدستور التونسي أيضا الحصول على موافقة نواب الشعب بالنسبة لتراخيص الاستثمار في المحروقات والثروات الطبيعية، بينما كان هذا الأمر سابقا بيد السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة، وهو ما فتح الباب لشبهات فساد لانعدام المراقبة.
وينص الفصل 13 من الدستور التونسي الجديد على أن «تلتزم الدولة بالاستغلال الرشيد للثروات الوطنية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات، استنادا إلى مؤشرات التنمية، واعتماد التمييز الإيجابي»، وهو ما استند عليه أعضاء المجلس التأسيسي عند قرارهم رفض التجديد لتلك الشركات.