قيادي في المعارضة السودانية: قد نقبل البشير رئيسا بصلاحيات محدودة

إبراهيم الشيخ عقب إطلاق سراحه: سأترشح للرئاسة إذا قدمني الشعب

إبراهيم الشيخ («الشرق الأوسط»)

كشف رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض، إبراهيم الشيخ، الذي أفرج عنه بعد اعتقال دام 100 يوم، أن زعيم الإسلاميين السودانيين، حسن الترابي، سيقوم بإدارة ملف الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عمر البشير منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأبدى استعداده للترشح لرئاسة البلاد في الانتخابات المقبلة حال التوصل لتسوية مقبولة من كل الأطراف، بيد أنه اشترط ما أسماه «اجتماع إرادة أهل السودان»، وتقديمه لتمثيلهم، وقال في حديث مع «الشرق الأوسط»: «لو اجتمعت إرادة أهل السودان فاختاروني وقدموني صفوفهم، فليس هناك ما يحول بيني والترشح، لكن لن أطلب الأمر لنفسي أبدا».
ويعد حزب المؤتمر السوداني الذي يترأسه الشيخ، أحد أهم الأحزاب المكونة لـ«تحالف قوى الإجماع الوطني» المعارض لحكومة الرئيس عمر البشير، ويحظى الحزب بشعبية واسعة بين شرائح الخريجين والمثقفين والطلاب، كما يحظى بتأييد قوي في مناطق بغرب السودان.
واعتقل «إبراهيم الشيخ» في الثامن من يونيو (حزيران) الماضي بمدينة النهود – بولاية كردفان غربي البلاد – لـ100 يوم، على خلفية اتهامه بانتقاد «قوات الدعم السريع» التابعة لجهاز الأمن الوطني، واتهامها بممارسة انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأكسبه رفضه للاعتذار عن انتقاداته لتلك القوات المثيرة للجدل مقابل إطلاق سراحه، تأييدا واسعا من قبل قطاعات شعبية ومعارضة كبيرة؛ مما أدى إلى طول فترة اعتقاله لأكثر من 3 أشهر، استجابة لطلب من الوسيط الأفريقي رئيس جنوب أفريقيا السابق، ثابو مبيكي، الذي تولى إدارة الحوار السوداني. وقال الشيخ إن «الترابي من خلال وجوده في المعارضة لمدة 15 سنة يدرك تماما احتياجات الشارع السوداني، وأن الثورة قادمة، وتبعا لهذا فهو يسوق المؤتمر الوطني للحوار لإخراجه من أزمته»، وأضاف: «الترابي عرف هذا بذكائه، فقدم فكرة الحوار الوطني، ولا أظنه يريد الهلاك مع المؤتمر الوطني».
وأشار إلى ما أسماه: «حماس» الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر، للحوار، وإلى أحاديث الترابي، وقال: «التقيته كثيرا عندما كانوا معنا في المعارضة؛ مما يجعلني أوقن بإدراكه لما هو مطلوب لفك الخناق عن عنق النظام، فيحافظ على مشروعه الذي وهبه كل عمره الذي لن يفرط فيه ليذهب مع الريح»، ولم يرفض الشيخ بقاء الرئيس عمر البشير رئيسا للحكومة الانتقالية، لكنه اشترط إعطاءه صلاحيات محدودة، واستحداث منصب رئيس وزراء تنقل إليه صلاحيات الرئيس وفقا لما ينص عليه برنامج «البديل الديمقراطي».
وأقر الشيخ بعدم وجود جهة غالبة أو منتصرة بين الفرقاء السودانيين بمقدورها إملاء شروطها على المهزوم، وأن الحل لمشكلات البلاد يستلزم ما أسماه «تسوية تاريخية»، تقدم في التنازلات الضرورية. ووصف رفض إقامة حكومة انتقالية بأنها «مناورة لن تصمد كثيرا، وأن عراب الحوار (حسن الترابي) يعي مطلوبات المرحلة الممثلة في الحكومة الانتقالية، وتأجيل الانتخابات، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة».
ونفى الشيخ أن يكون اعتقاله كان «تلميعا» له ليلعب دورا في قيادة البلاد في المرحلة المقبلة، وقال: «أقرأ وأسمع أحيانا مثل هذه الأحاديث، لكن تاريخي يقول بعدم وجود علاقة تربطني بتنظيم الإخوان المسلمين، وأرى أنها حركة تفتقر لقيم الوطنية، وتأتمر بأمر الخارج، وأمر التنظيم الدولي للإخوان، وليس لديها مصلحة في تلميعي، بل على العكس، فإن مصلحتها تدميري».
وأضاف أن مواقف حزبه تناقض الحزب الحاكم، بقوله: «لا نرى أي مساحات للتلاقي معه، إلا في إطار تسوية باعتباره قوة اجتماعية موجودة لا نستطيع إنكارها، لكن أن نعمل معهم أو أن تربطنا بهم مصالح، فهذا غير وارد والأيام ستثبت موقفنا»، وأضاف: «لن نخون الشعب، ولن نهادن ونساوم في قضاياه، ولا نخشى النظام».
ونفى أي «صفقة» لإطلاق سراحه، وقال: «لو كنت أريد الصفقات لتعاطيتها من أول أسبوع، فلا صفقات بيني وبينهم، لقد جرب النظام الأمر عبر محاولات كثيرة ومارس ضغوطات وترغيب وترهيب، لكني لم أستجب لرغباته وغطرسته وتعاليه الدائم». ووسم الشيخ نظام الحكم بأنه «متغطرس ومتعال»، وأنه يظن أن لكل شخص قيمة وثمنا يدفع ليتحول بموجبه من قائد سياسي إلى تابع لحزبه (المؤتمر الوطني)، وقال: «نحن لسنا معروضين للبيع والشراء في الأسواق».