حملة نتنياهو تغامر بالرهان في وادي الأردن

احتمالات لجوء إسرائيل إلى الاستفادة من الغيبوبة العربية والدولية غير مستبعدة

مناصرو رئيس الوزراء الإسرائيلي يدفعون باستوديو حزب الليكود إلى سوق كرمل بتل أبيب (أ.ف.ب)

السيف الأمضى الذي شهره بنيامين نتنياهو في وجه خصومه كان وعده لناخبيه بضم غور الأردن في الضفة الغربية، إلى إسرائيل، في حال فوزه في الانتخابات التشريعية التي ستجري الثلاثاء في 17 سبتمبر (أيلول) الجاري.
إلى جانب الإدانة الشديدة التي قابل بها العالم العربي والاتحاد الأوروبي وروسيا، الوعد، رأى سياسيون ومعلقون إسرائيليون فيه خطوة يائسة من رئيس الوزراء وزعيم الليكود للتغلب على تحالف «أزرق أبيض» الذي ما زال يتقدم على الليكود في استطلاعات الرأي. من وجهة نظر إسرائيلية، سيعيد الوعد بضم وادي الأردن وشمال البحر الميت إحياء النقاش حول الوضع الحالي في الضفة الغربية والاحتلال المستمر، من دون آفاق لتغيير الوضع الحالي، وخصوصا فيما يتعلق بمنطقة الغور والبحر الميت. وهذا ما يضعف موقف إسرائيل التفاوضي أمام العالم بعدما ألقت باللائمة في جمود العملية السياسية على الفلسطينيين الرافضين لكل أنواع التسويات، بحسب الرواية الإسرائيلية.
ورأى هؤلاء السياسيون، أن نتنياهو، يعرّض بأنانيته المفرطة وبرغبته في الفوز بأي ثمن، الأمن الإسرائيلي للخطر عبر جلبه موضوع ضم الأراضي الفلسطينية إلى حلبة الانتخابات، من دون انتباه إلى الحساسية الشديدة التي يتسم بها الموضوع الذي قد يغير الموقف الدولي رغم التأييد الأميركي غير المسبوق الذي يتبجح نتنياهو به بعدما حصل على اعتراف واشنطن بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل وبعد نقل السفارة الأميركية إلى القدس.
لكن في منأى عن مجريات الصراع الانتخابي، يتفق مراقبون على أن الوضع الحالي في الضفة الغربية وغزة يقترب من نقطة تحول عميقة، إذ أن الجمود الحالي، وإن كانت إسرائيل تستفيد منه وتستثمر فيه، قد ينشئ واقعا جديدا غير قابل للسيطرة، حتى في إطار أكثر التصورات الإسرائيلية تشددا. ويبدو أن حل الدولتين، الفلسطينية والإسرائيلية، على أراضي فلسطين التاريخية لم يعد قائما في حسابات القوى الدولية الكبرى التي تعتبر أن سياسة إسرائيل في فرض «حقائق على الأرض» من خلال البناء الاستيطاني الكثيف وتشجيع المستوطنين على البقاء في الأراضي المحتلة، قد أفلحت في تبديل الوضع على نحو لا عودة عنه. بكلمات ثانية، ستحصل إسرائيل على الموافقة الدولية على الاحتفاظ بكتلها الاستيطانية في الضفة، ما يطيح عمليا بإمكان إقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي. ويتفاقم الوضع الفلسطيني سوءا إذا أضيفت حالة قطاع غزة واستعصاء المصالحة بين الأطراف الفلسطينية المتصارعة.
في المقابل، ما من مناصرين جديين لحل الدولة الواحدة ذات القوميتين، العربية والإسرائيلية. فهذه الدولة المفترضة ستحتوي على ما يزيد عن نصف السكان من الفلسطينيين ما يلغي مقولة الوطن القومي اليهودي الذي جاء قانون يهودية الدولة الإسرائيلي الذي أقر في يوليو (تموز) 2018. لتكريسه. تترك هذه المعطيات خيارات قليلة للخروج من المأزق القائم، منها تبني إسرائيل لحل الدولة الواحدة، لكن في سياق شديد الاختلاف عن فكرة الدولة الديمقراطية التي يتساوى فيها العرب واليهود.
التلويح بضم وادي الأردن يعني أن إسرائيل على استعداد لاتخاذ خطوات عنيفة لتحقيق هذه الغاية، من بينها افتعال اضطرابات واعتداءات تصيب الفلسطينيين لدفعهم خارج الضفة الغربية. هذا الخيار الذي نوقش في سبعينات وثمانينات القرن الماضي تحت عنوان «الترانسفير» أو الطرد الإجباري للفلسطينيين خارج أرضهم، سقط بفضل تمسك هؤلاء بالبقاء حيث هم، من جهة، وبسبب عدم ملاءمة الأجواء الدولية له في ظل الحرب الباردة أولا ثم ظهور عملية السلام في التسعينات والرهانات الكبيرة التي وضعت عليها.
اليوم، يبدو المناخ الدولي وقد مسه الجنون. لا ضوابط ولا مؤسسات دولية فاعلة وانهيار في النظام السياسي العربي. وإذا أضيف على ذلك موقف المتفرج الذي اتخذه المجتمع الدولي إزاء مآسي اللجوء الهائلة التي شهدتها سوريا، خصوصا، وأمام تدمير مجتمعات بأسرها في عدد من البلدان العربية بفعل الصراعات الداخلية والتدخلات الخارجية، تبدو احتمالات لجوء إسرائيل إلى الاستفادة القصوى من حالة الغيبوبة العربية والدولية لفرض سيطرتها على الضفة غير مستبعدة على النحو الذي كانت فيه قبل عشر سنوات فقط.
ولعل هذا من الوجوه الأخطر التي تكتسبها الانتخابات الإسرائيلية الحالية التي عاد فيها نتنياهو إلى التركيز على المسائل الأمنية والخارجية التي مزجها ببعضها، من التصدي للتمدد الإيراني في سوريا والعراق ولبنان، إلى رفع مستوى الخطاب العنصري ضد فلسطينيي الـ48، إلى حدود غير مسبوقة وصولا إلى الجهر برغبته في ضم وادي الأردن، مستخفا بكل العواقب التي قد تثيرها هذه الخطوة والأهوال التي قد تنجم عنها.