موسكو تدعو لاستئناف المفاوضات بين واشنطن و«طالبان»

جددت استعدادها أن تكون «ضامنة» للاتفاق المحتمل

TT

موسكو تدعو لاستئناف المفاوضات بين واشنطن و«طالبان»

دعت موسكو لاستئناف المفاوضات التي توقفت بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان». وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الروسية للصحافيين في ختام محادثات أجراها أول من أمس، وفد من الحركة مع دبلوماسيين روس، بأن موسكو «أبلغت الجانب الأفغاني بموقفها». ومن دون أن يوضح تفاصيل عما دار خلال الاجتماع، الذي حضره من الجانب الروسي المبعوث الخاص للرئيس لشؤون أفغانستان زامير كابولوف، قال بأن موسكو شددت خلال المباحثات على ضرورة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة و«طالبان»، وأن وفد الحركة أكد من جانبه استعداده لـ«العودة إلى طاولة المفاوضات لمواصلة المناقشات مع واشنطن». وكانت الخارجية الروسية، أعلنت قبل أيام، عن أسفها لتصريحات واشنطن بشأن «موت» المفاوضات مع «طالبان».
وقال كابولوف بأن بلاده «تأسف لوقف هذه العملية. لكننا نأمل في أن تكون المفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان متوقفة وليست ميتة. إن مستوى المشاعر مرتفع، وهي تتدحرج من كلا الجانبين، لكن يبدو لنا أن الطرفين سيعودان في فترة ما وسيواصلان عملية المفاوضات وإتمام الصفقة».
وشدد على أن موسكو ترى في الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة و«طالبان» «خطوة هامة تفتح الطريق إلى المصالحة الوطنية والتسوية الشاملة المقبلة للأزمة الأفغانية».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلن في وقت سابق أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان» «ميتة». وقال بأنه ألغى لقاءات كانت مقررة مع كل من زعماء «طالبان» والرئيس الأفغاني، وكان من المتوقع أن تجرى في كامب ديفيد الأسبوع الماضي. وترى أوساط روسية أن إقالة مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جون بولتون أخيرا، يمكن أن توفر أجواء لاستئناف المفاوضات، خصوصا أن بولتون كان من أشد معارضي توقيع اتفاق مع حركة «طالبان». وعولت موسكو التي تؤيد انسحابا أميركيا سريعا من أفغانستان، على هذه المفاوضات لوضع آلية للتسوية في هذا البلد. وسارعت إلى إعلان استعدادها لأن تكون «ضامنة للاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان» الأفغانية» وفقا لتصريحات سابقة لكابولوف الذي شدد على أن «روسيا ستضمن الاتفاق المحتمل بين طالبان والولايات المتحدة، ولن تكون وحدها بل مع عدد من البلدان الأخرى». وأعرب كابولوف، عن قناعة بأن انسحاب القوات الأميركية من عدد من المقاطعات في أفغانستان «يجب أن يؤدي إلى انخفاض مستوى العنف هناك». مشددا على أنه «إذا غادروا سيختفي عامل استفزاز، ووفقا للمنطق يجب أن يتراجع العنف هناك».
وأكد أن موسكو ستتعاطى بشكل إيجابي مع التفاهمات، في حال التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان»، مشيرا إلى «تلميحات وتسريبات جدية بشأن احتمال تأجيل الانتخابات وتنظيمها لاحقا بشكل يختلف عن الذي يحدث الآن، وأن الأحزاب تناقش الآن مسألة الحكومة الانتقالية». وقال: «ننظر إلى هذا بشكل إيجابي، لأن كل الخطوات التي تؤدي إلى تسوية شاملة في أفغانستان هي خطوات إيجابية».
وكان نائب وزير الخارجية الروسي إيغور مورغولوف قال في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة و«طالبان» أكدتا ضرورة أن «تكون روسيا حاضرة كضامن بشكل أو بآخر عند التوقيع المحتمل على أي اتفاق».
وتراقب موسكو الوضع بدقة حول مصير المفاوضات المتوقفة، ونقلت وسائل إعلام روسية تصريحات المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان، زلماي خليل زاد حول أن الولايات المتحدة وافقت على سحب 5000 فرد من قواتها العسكرية من خمس قواعد في أفغانستان خلال 135 يوما إذا تطورت الحالة في البلاد وفقا لمسودة الاتفاقية التي تم التوصل إليها مع حركة «طالبان» وأشارت إلى أن الطرفين «توصلا إلى مرحلة مهمة في المفاوضات ولا يجب السماح بتعطيل هذا التطور». وهو أمر، شدد عليه مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، قبل أيام، مشيرا إلى أن المفاوضات «كان من شأنها أن تفتح، حال نجاحها، سبيلا لاحقا يقود إلى دفع العملية السلمية للمصالحة الوطنية والتسوية الأفغانية الشاملة».
وأعرب عن أمل «في ألا يؤدي هذا الوضع (وقف المفاوضات) إلى تمديد مفرط للانقطاع في الحوار بين الولايات المتحدة وطالبان، وندعو الطرفين للعودة إلى طاولة المفاوضات في أسرع وقت ممكن».
وشدد نيبينزيا على أهمية خاصة لدفع العملية قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية التي قال بأن موسكو «تأمل في أن تجرى في أجواء هادئة وتصبح عاملا موحدا قويا للشعب الأفغاني». وتزامن الموقف الروسي مع تصاعد المخاوف من احتمال تزايد العنف مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في 28 سبتمبر (أيلول). وتم تأجيل الاقتراع، وهو الرابع منذ سقوط نظام «طالبان» في 2001. مرتين هذا العام.
علما بأن روسيا سعت للتأثير على مفاوضات السلام، واستضافت هذا العام اجتماعين في موسكو لقادة سياسيين أفغان بحضور ممثلين عن «طالبان».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».