إسرائيل وواشنطن تهاجمان عباس بسبب خطابه أمام الأمم المتحدة

ليبرمان: تصريحات الرئيس الفلسطيني أثبتت أنه لا يمكن أن يكون شريكا في السلام

قالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» إن القيادة الفلسطينية ستواصل الحوار مع واشنطن خلال الأسابيع الـ3 المقبلة، قبل تصويت مفترض على مشروع قرار في مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال 3 سنوات، وذلك رغم الخلافات التي تعمقت بشكل كبير بسبب مشروع القرار، وخطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أول من أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة.
وأكدت المصادر أن فرص الاتفاق مع واشنطن أصحبت ضعيفة للغاية بسبب إصرارها على استئناف المفاوضات بين طرفي النزاع من دون إدخال مجلس الأمن في الأمر. وبحسب المصادر ذاتها، فإن واشنطن تريد من الفلسطينيين الانتظار، فيما لم تستطع أن تقنع إسرائيل باستئناف مفاوضات تبدأ بترسيم الحدود مع وقف للاستيطان، وتنتهي خلال عام بالوصول إلى اتفاق حول جميع القضايا. كما توقع مصدر مطلع أن تستخدم الولايات المتحدة الفيتو ضد مشروع القرار الفلسطيني، الذي يفترض أنه قدم أول من أمس إلى مجلس الأمن، قائلا إن ذلك (استخدام الفيتو) يعني التوجه فورا إلى الجنايات الدولية لمحاكمة إسرائيل.
ويدعو مشروع القرار الفلسطيني إلى تحديد سقف زمني «لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي 1967 خلال 3 سنوات، مع وجود طرف ثالث في الأراضي الفلسطينية، على أن تبدأ مفاوضات فورية لترسيم الحدود يتلوها الاتفاق على قضايا الوضع النهائي».
وقد بدا الخلاف الفلسطيني - الأميركي واضحا بعد الانتقادات العلنية الأميركية للخطاب الذي ألقاه عباس، إذ قالت جنيفر بساكي، المتحدثة باسم وزارة الخارجية: «كانت في خطاب الرئيس عباس توصيفات مهينة، وهي في العمق مخيبة للآمال، ونحن نرفضها». ونددت أيضا في بيان مقتضب بما وصفته بأنه «تصريحات استفزازية» من جانب الرئيس عباس، وقالت إنها ترفض «التصريحات غير البناءة التي من شأنها أن تجهض الجهود الهادفة إلى خلق مناخ إيجابي وإلى إعادة بناء الثقة بين الأطراف».
وحسب مراقبين، يفترض أن تكون عملية السلام في صلب مباحثات يجريها الرئيس الأميركي باراك أوباما مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدى اجتماعهما في البيت الأبيض الأربعاء المقبل، إلى جانب قضية التسلح النووي الإيراني والحرب ضد تنظيم داعش.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد طالب من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، أول من أمس، الدول الأعضاء بإصدار قرار أممي يضع سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال، وإلزام إسرائيل بالعودة لطاولة المفاوضات لترسيم الحدود بينهما، وأكد أنه «لا يمكن العودة إلى دوامة مفاوضات تعجز عن التعامل مع جوهر القضية والسؤال الأساس، وأنه لا معنى ولا فائدة ترتجى من مفاوضات لا يكون هدفها المتفق عليه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس على كامل الأراضي الفلسطينية، التي جرى احتلالها في حرب 1967، ولا قيمة لمفاوضات لا ترتبط بجدول زمني صارم لتنفيذ هذا الهدف».
وأضاف عباس أن «فلسطين ترفض أن يكون حق شعبها في الحرية رهينا باشتراطات عن أمن إسرائيل»، مؤكدا أن «شعب فلسطين هو من يحتاج في الحقيقة إلى الحماية الدولية الفورية، وهو ما سنسعى إليه من خلال المنظمات الدولية، وهو من يحتاج إلى الأمن وإلى السلام قبل أي أحد آخر، وأكثر من أي أحد آخر».
إلا أن خطاب عباس لاقى ردود فعل غاضبة في إسرائيل، حيث عد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابه «تحريضيا ومليئا بالأكاذيب». وجاء في بيان مقتضب: «إن هذه الأقوال لا تليق بمن يسعى للسلام». كما هاجم أفيغدور ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلي، الرئيس عباس، وقال إن خطابه يؤكد مرة أخرى «بشكل لا لبس فيه أنه لا يريد ولا يمكنه أن يكون شريكا في اتفاق سلام سياسي ومنطقي».
مضيفا أن «رئيس السلطة يمارس الإرهاب السياسي ويروّج للافتراءات الكاذبة حول إسرائيل». ورأى أنه «طالما استمر عباس على رأس السلطة الفلسطينية، فإن الصراع سيستمر»، مشيرا إلى أن عباس أثبت مرة أخرى أنه «ليس رجل السلام». وتابع ليبرمان موضحا أنه «لم ينضم لحكومة حماس من فراغ، إنه يشكل امتدادا لحماس باستعماله الإرهاب السياسي، ويكمل طريق (ياسر) عرفات بأشكال مختلفة وهدف واحد، وهو تعميق الصراع».
وأكثر ما أثار غضب إسرائيل هو اتهامها من قبل عباس بتنفيذ نكبة جديدة بحق الشعب الفلسطيني، وارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة في بث حي ومباشر، وتعهده بأنه لن يسمح لإسرائيل بالإفلات من المحاكمة.
وعقب إيتان كابل، رئيس كتلة العمل البرلمانية وعضو الكنيست، على مضمون كلمة عباس قائلا: «إنها مثيرة للاستياء ومخيبة للآمال، ومن شأنها أن تؤدي إلى تقوية المعسكر الذي يرفض العملية السلمية»، مضيفا أن «تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية مليئة بالأكاذيب، وكان من الأفضل لو أنه لم يطلقها».
كما انتقد عضو الكنيست نحمان شاي، من حزب العمل، الخطاب بقوله: «إنه بمثابة احتفال لمعارضي التسوية السياسية في الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، ويوم حزين بالنسبة لمن ما زال يؤمن بحل الدولتين».
ولكن النائبة زهافا غلؤون، رئيسة حزب ميرتس، أعلنت أن حزبها يؤيد الجهود التي يبذلها عباس على الصعيد الدولي من أجل إنهاء الاحتلال، والحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية المستقلة بوصفها إحدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وقالت تعقيبا على الخطاب الذي ألقاه عباس: «إن أقواله تعكس فقدان ثقة الفلسطينيين التام برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوصفه شريكا للمفاوضات السلمية»، مضيفة أنها لا تستغرب لذلك. كما رأت غلؤون أن «نتنياهو اتبع أسلوب التعنت السياسي على مدى السنوات الـ5 الأخيرة»، وقالت إن «المفاوضات التي أجراها مع الفلسطينيين لم تحرز أي تقدم، في حين استمرت أعمال البناء في المستوطنات بكل شراسة».