جنايات القاهرة ترجئ الفصل في «قضية القرن» إلى 29 نوفمبر

قاضي مبارك تعهد ببيان حكمه في حالة موت المتهم

الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك يستمع إلى همسات من نجله جمال قبيل بدء الجلسة أمس («الشرق الأوسط»)

أرجأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة (شرق القاهرة) النطق بالحكم في قضية القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك (86 عاما) ونجلاه ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، إلى جلسة 29 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقال رئيس المحكمة القاضي محمود الرشيدي إن مد أجل النطق بالحكم جاء بسبب عدم الانتهاء من كتابة أسباب الحكم، متعهدا ببيان حكمه في القضية في حال اضطرت المحكمة لإعمال نص المادة 14 من قانون الإجراءات؛ في إشارة لانقضاء الدعوى حال موت المتهم في القضية.
ووسط إجراءات أمنية مشددة، وترقب في الأوساط السياسية والشعبية، عقدت المحكمة جلستها أمس، والتي كان مقررا أن تكون الجلسة النهائية في ثاني جولات القضية. وعرضت المحكمة تقريرا مصورا عن أوراق القضية التي بلغت نحو 160 ألف ورقة، احتوت على أقوال المتهمين وشهادات شهود النفي والإثبات وصور لثورة 25 يناير، ونصوص للمكالمات داخل وزارة الداخلية أثناء الأحداث. وقال القاضي الرشيدي إنه انتهى من كتابة 60 في المائة من حيثيات الحكم (الأسباب التي استندت لها المحكمة) في 2000 ورقة على مدار 44 يوما عملت خلالها هيئة المحكمة نحو 20 ساعة يوميا إيمانا منها بأنها «قضية وطن»، لافتا إلى أن حالته الصحية ربما هي السبب وراء تأخره في الانتهاء من كتابة أسباب الحكم، مشيرا إلى أنه لم يعتد إصدار الحكم قبل الانتهاء من وضع الحيثيات بصورة نهائية.
وقررت المحكمة أيضا خلال جلسة أمس استمرار حبس العادلي على ذمة القضية. ويقضي مبارك حاليا فترة عقوبة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، كما يقضي نجلاه علاء وجمال عقوبة السجن المشدد لمدة 4 سنوات، لإدانتهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه (نحو 18 مليون دولار) من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
ووقعت اشتباكات في محيط أكاديمية الشرطة أمس بين العشرات من أنصار الرئيس الأسبق الذين رددوا عبارات مؤيدة لمبارك وبين معارضيه الذين طالبوا بـ«القصاص العادل»، مما تسبب في وقوع إصابات من الجانبين. ويحاكم مبارك والعادلي و6 من مساعديه في قضية القرن لاتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي.
وصدر حكم بالسجن المؤبد (25 عاما) على مبارك والعادلي، في أولى جولات القضية عام 2012، بعد إدانتهما بالاشتراك في جرائم قتل المتظاهرين. في حين نال جمال وعلاء مبارك ومساعدو العادلي الـ6 وهم (اللواء أحمد رمزي، اللواء عدلي فايد، اللواء حسن عبد الرحمن، اللواء إسماعيل الشاعر، اللواء أسامة المراسي، اللواء عمر فرماوي) حكما بالبراءة، قبل أن تأمر محكمة الاستئناف بإعادة المحاكمة من جديد لقبول الطعن على الحكم من قبل النيابة والمتهمين.
وقالت لجنة لتقصي الحقائق شكلتها الحكومة في عام 2011 إن عدد القتلى خلال ثورة 25 يناير يصل إلى نحو 850 قتيلا وآلاف الجرحى على مستوى محافظات الجمهورية، أغلبهم من المتظاهرين، وبينهم عدد من رجال الشرطة وسجناء قتلوا خلال اقتحام عدد من السجون.
وفي إجراء غير اعتيادي، تعهد القاضي بإدراج حكمه في حيثيات القضية حال اضطرت المحكمة لإعمال المادة 14 من قانون الإجراءات والتي تنص على أنه «تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 3 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى». وقال الرشيدي، وهو ثالث قاض يتصدى لقضية القرن، إنه «لا يتهرب من الفصل في الدعوى».
وفي حال صدور حكم في نهاية نوفمبر المقبل، في ثاني جولات «قضية القرن»، فلن يكون نهائيا، وإنما هو المحطة قبل الأخيرة في القضية؛ حيث يحق لهيئة الدفاع عن المتهمين أو النيابة خلال 60 يوما من صدور حيثيات الحكم الطعن على الحكم، لتنقل أوراق القضية لمحكمة النقض (درجة التقاضي الأعلى)، لتصدر حكما نهائيا غير قابل للطعن.
وانعكست التقلبات السياسية في البلاد منذ ثورة 25 يناير على طبيعة دفاع مبارك، فبينما سعى المحامي فريد الديب محامي مبارك خلال العام الأول لمحاكمة القرن إلى إظهار موكله كنصير لثورة 25 يناير مستندا إلى خطاب مبارك في الأول من فبراير (شباط) عام 2011، والذي وافق فيه الرئيس الأسبق على معظم المطالب التي رفعها الثوار في ميدان التحرير، وصف الديب الثورة في ثاني جولات المحاكمة بعد ثورة 30 يونيو التي أنهت عاما من هيمنة جماعة الإخوان المسلمين على مقاليد السلطة بـ«المؤامرة» مستفيدا من التحقيقات التي أجريت خلال محاكمات قادة الجماعة.
وكانت القضية في جولة الإعادة قد بدأت أولى جلساتها في 11 مايو (أيار) 2013 واستمرت على مدر 54 جلسة كاملة حتى 13 أغسطس (آب) الماضي، من بينها 32 جلسة خصصت للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، وهيئة الدفاع عن المتهمين، والمتهمين بأشخاصهم، وتعقيب النيابة العامة على مرافعات الدفاع، والتعقيب الختامي لدفاع المتهمين، سبقتها 22 جلسة إجرائية جرى خلالها تحقيق طلبات هيئة الدفاع والاستماع إلى الشهود المطلوبين.