اشتد التنافس في اليومين الأخيرين بالحملة الانتخابية بين المرشحين الـ26 للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي تُنظَّم غداً (الأحد) 15 مارس (آذار) لاختيار خليفة للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، آخر الزعماء التاريخيين للحزب، الذي حكم البلاد في عهد الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.
على هذا، مَن سيكون ساكن قصر قرطاج الجديد في ظل الفسيفساء السياسية والجهوية الجديدة والسباق الانتخابي الذي أفرز صراعاً قوياً بين السياسيين القادمين من محافظات الساحل، موطن بورقيبة وبن علي وغالبية السياسيين ما بين 1955، ومنافسيهم صنّاع القرار في العاصمة تونس الذين تضخّم دورهم في عهد قائد السبسي؟
وما حظوظ منافسي الطرفين من المرشحين الذين يراهنون على أصوات ملايين الناخبين من أبناء «تونس الأعماق» و«المستضعفين»؟
وهل تحدث المفاجأة... فتنتصر في هذه الانتخابات شخصية من خارج الأحزاب التي تشارك في الحكم منذ 9 سنوات، التي يحمّلها قطاع عريض من الشباب والمهمّشين مسؤولية ارتفاع الأسعار ونسب الفقر والبطالة وتدهور أوضاع الطبقتين الوسطى والفقيرة في محافظات الجنوب والوسط وأحزمة الفقر غرب البلاد وحول بعض المدن الكبرى؟
تكشف تصريحات معظم المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية وزعماء الأحزاب التي تدعمهم أن انتخابات 2019 ستختلف عن سابقتيها عامي 2011 و2014 عندما حضرت بقوة الصراعات الآيديولوجية بين الإسلاميين والعلمانيين الليبيراليين واليساريين.
ولقد اعتبر المرشحون البارزون، من يوسف الشاهد رئيس الحكومة، إلى منافسيه الكبار وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، ورئيس البرلمان بالنيابة عبد الفتاح مورو، ورئيس الحكومة الأسبق المهدي جمعة أن التنافس في انتخابات 2019 يجري أساساً بين «مجموعات ضغط» (لوبيات) اقتصادية وجهوية تعمّقت تناقضات المصالح بينها. لذا استخدمت كل الأسلحة في الحملات، بما في ذلك تبادل تهم الفساد المالي والسياسي والتسبب في مفاقمة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للبلاد التي كانت مبرّر الانتفاضات الاجتماعية والشبابية المفضية إلى إسقاط حكم زين العابدين بن علي وتفجّر الثورات الشبابية العربية مطلع 2011.
صعود «نجوم جدد»
استطلاعات الرّأي المختلفة تكشف أن بين مفاجآت الحملة الانتخابية الرئاسية التونسية صعود نجوم سياسيين جدد من بين المتمرّدين على كامل المنظومة الحاكمة منذ استقلال تونس عن فرنسا في مارس 1956. ومن أبرز هؤلاء نخبة من المثقفين المستقلين مثل الخبير الدولي في القانون الدستوري والعلوم السياسية قيس سعيد، والخبير الاقتصادي الدولي محمد الصغير النوري، والكاتب الصحافي القومي العربي الصافي سعيد.
كذلك كان بين مفاجآت الحملة الحالية بروز بعض زعماء الأحزاب الصغرى مثل وزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ القيادي في حزب التكتل الديمقراطي الاجتماعي، والطبيب والفنان لطفي المرايحي زعيم حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، والمحامي الحقوقي محمد عبو زعيم حزب التيار الديمقراطي، وكان الأخير قد أحدث مفاجأة عندما حلّ ثالثاً في الانتخابات البلدية العامة التي نُظمت في مايو (أيار) 2018.
بين السجن... والمنفى
يُضاف إلى هؤلاء مرشحون آخرون يوجّهون انتقادات حادة لكامل المنظومة السياسية، خصوصاً إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد زعيم حزب «تحيا تونس» والمُرشح بدوره للرئاسة وأنصاره. ويراهن هؤلاء المرشحون على كسب أصوات الغاضبين من أداء الحكومات المتعاقبة منذ 9 أعوام والمتمردين على الطبقة السياسية كلها، ويرفعون شعارات التغيير الشامل. ويتصدر هذه المجموعة رجل الأعمال والإعلام نبيل القروي زعيم حزب «قلب تونس»، وسليم الرياحي زعيم حزب «حركة الوطن الجديد»، وكلاهما مُطارَد من قبل القضاء التونسي بتهم الضلوع في الفساد المالي.
وكان القروي قد أودع السجن خلال الشهر الماضي بقرار من محكمة العاصمة، إلا أن قناته التلفزيونية وزوجته وأنصاره يتابعون حملته الانتخابية بقوة في كل محافظات البلاد وفي الدوائر الانتخابية في أوروبا. كذلك يدير الرياحي حملته الانتخابية من منفاه في فرنسا، معتمداً على أنصاره في الداخل، بسبب صدور بطاقة جلب ضده من قبل محاكم عسكرية ومدنية تونسية منذ العام الماضي.
وللعلم، صدرت ضد الرياحي والقروي قرارات قضائية بتجميد أموالهما، ورفض القضاء السماح لهما بالمشاركة في المناظرات التلفزيونية رغم موافقة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون على ذلك كتابياً.
تهم... ومناطق نفوذ
ورغم التهم الخطيرة التي وجَّهها القضاء للقروي والرياحي، ومنها تبييض الأموال والتهرّب الضريبي، فإن معظم استطلاعات الرأي تضع القروي بين مرشحي المقدمة الأربعة الأوفر حظاً بالمرور إلى الدور الثاني من السباق... وذلك بفضل شعبية بعض مشاريعه الخيرية وقناته التلفزيونية.
القروي ينافس في العاصمة تونس وفي موطنه بنزرت وبقية المدن الكبرى، مثل سوسة وصفاقس والمهدية والمنستير وقابس على المراتب الأولى مع وزير الدفاع والسياسي المخضرم الزبيدي، ورئيس الحكومة الشاهد، ونائب رئيس حزب «حركة النهضة» مورو، بجانب رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي، ورئيس الحكومة الأسبق جمعة، وزعيمة الحزب الدستوري المحامية عبير موسي... التي تحاول أن تستقطب كل خصوم «النهضة»، خاصة، في محافظات العاصمة والساحل.
ولا تستبعد الاستطلاعات ذاتها فوز الرياحي بنسبة عالية من الأصوات لأسباب كثيرة، من بينها شعبيته النسبية بين جماهير كرة القدم، خصوصاً أنصار النادي الأفريقي الذي سبق له أن تولّى رئاسته.
هذا، ووجّه النوري اللجمي، رئيس الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري، ونائبه هشام السنوسي، مجدداً اتهامات للقروي وقناته التلفزيونية «نسمة» بانتهاك القوانين. وفرضت الهيئة على قناتي «نسمة» و«الحوار التونسي» خطايا مالية بتهم الانحياز للمرشحين القروي والرياحي وانتهاك قوانين الحملات الانتخابية. وتمسكت قيادة منظمة «أنا يقظ» غير الحكومية في بلاغات وتصريحات جديدة بتهم الفساد المالي التي سبق أن وجهتها إلى القروي منذ 2016، وتسببت في إيقافه. لكن بعض خبراء الاتصال والانتخابات، مثل إبراهيم الوسلاتي وخليفة بن سالم وزهير مخلوف ومنذر ثابت ومنذر بالضيافي، يعتبرون أن الإيقاف زاد من شعبية القروي عند غالبية العائلات الفقيرة، إذ نجحت جمعيته الخيرية في تقديم مساعدات مالية لنحو مليون من أبنائها خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
«سيناريو» القروي - مورو
من ناحية أخرى، لعل أخطر سؤال يُناقش في الكواليس، وفي وسائل الإعلام الصحافية للهيئة العليا للانتخابات: ماذا لو تأهل للدور الثاني في الانتخابات السجين القروي والقيادي مورو؟
لقد اقترح الخبراء في القانون إجابات، من بينها الإفراج المؤقت عن القروي ليشارك في الدورة الثانية للانتخابات. وأعلنوا أنه في كل الحالات ستُجمّد التهم الموجهة إليه، وسيحصل على الحصانة في صورة نجاحه في السباق النهائي وإن ظل موقوفاً.
لكن من الناحيتين السياسية والأخلاقية تبدو كل الأطراف العلمانية والإسلامية في مأزق، وفي وضعية شبيهة بمناخ القطيعة والصدام الذي عاشته تونس عام 2013، قبل «اجتماع باريس»، بين الزعيمين الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي. ويومذاك اتفق الرجلان على انسحاب الإسلاميين وحلفائهم من الصفّ الأول للسلطة... وتنظيم انتخابات جديدة تفرز شراكة جديدة في الحكم يكون فيها قادة «حركة النهضة» في الصف الثاني، وخصومهم العلمانيون في الصف الأول.
كان التخوُّف من عودة تونس إلى مثل هذا المربّع الخطير وراء معارضة قياديين بارزين في «النهضة» طوال الأشهر الماضية ترشيح شخصية من داخلها للرئاسة. وكان بين هؤلاء وزير الخارجية السابق الدكتور رفيق عبد السلام، وعضو المكتب التنفيذي رضا إدريس، غير أن شخصيات قيادية أخرى مثل الوزراء رضا السعيدي وعبد اللطيف المكي والحبيب الدبابي ورياض بن فضل يدعمون اليوم بقوة ترشّح مورو، وأدلوا مع رئيس الحركة الغنوشي بتصريحات جديدة تؤكد على كون «النهضة» سيعمل فعلاً على إيصال الشيخ مورو إلى قصر قرطاج. كذلك أوضحوا أن ترشيح النائب الأول للحركة لمنصب رئاسة الجمهورية «ليس تكتيكاً انتخابياً ظرفياً أو مناورة سياسية تمهيداً لمفاوضات سياسية في الكواليس مع أحد المرشحين البارزين لمنافسته في السباق نحو قصر قرطاج (أي رئيس الحكومة الشاهد ووزير الدفاع الزبيدي)، والقروي نفسه وإن كان موقوفاً».
بل ذهب الغنوشي أبعد من ذلك، فأدلى بتصريح لوسائل الإعلام أعلن فيه عن مشاورات تجريها قيادة «النهضة» مع رئيس الجمهورية السابق المرزوقي ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي ومع محامي السجناء الإسلاميين سيف الدين مخلوف لإقناعهم بالانسحاب لمصلحة مورو بحجة أنه «الأوفر حظاً في الفوز بين الأوفياء لثورة 14 يناير (كانون الثاني) 2011».
«لوبيات» الجنوب والساحل
في الأثناء، حرّكت بعض «مجموعات الضغط» المالية والسياسية الورقة الجهوية، في محاولة لكسب دعم الخزان الانتخابي الكبير في المحافظات الرئيسية:
- في محافظات «الساحل» السياحي والصناعي، أي سوسة والمنستير والمهدية - حيث موطن الرئيسين الأسبقين بورقيبة وبن علي وعدد كبير من كوادر الدولة خلال السنوات الـ65 الماضية - برزت تحرّكات علنية لاختيار مرشح من أبناء الجهة بعد انتقال الرئاسة مع قائد السبسي إلى العاصمة. وفي هذا السياق يُفهم دعم عدة «لوبيات» لوزير الدفاع الزبيدي، وبدرجة أقل لمهدي جمعة وعبير موسي.
- في محافظات تونس الداخلية بالجنوب الغربي و«الحوض المنجمي» والجهات الزراعية الفقيرة مثل قفصة وسيدي بوزيد وسليانة والقصرين والقيروان والكاف وجندوبة، تنشط «لوبيات» لدعم مرشحين محليين كالكاتب الصحافي الصافي سعيد، ومحمد الهاشمي الحامدي زعيم حزب «تيار المحبة»، وحمّة الهمامي زعيم الحزب العمال الشيوعي والجبهة الشعبية اليسارية، والمنجي الرحوي زعيم حزب الوطنيين الديمقراطيين، بجانب الجامعي الاقتصادي محمد الصغير النوري. وكان الحامدي قد فاز بالمرتبة الأولى في سيدي بوزيد، والهمامي في محافظة سليانة في انتخابات 2014 لأنهما يتحدران منهما.
- في محافظات «العاصمة» الأربع، وهي من أهم الخزانات الانتخابية وطنياً، تدعم «لوبيات» قوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد، «الابن الروحي» السابق للرئيس قائد السبسي، ولعدد من كبار أعيان العاصمة في عهد الرئيس بورقيبة تحت تأثير زوجته وسيلة بن عمار، ورائدة الحركة النسوية راضية الحداد، والوزير الحقوقي حسيب بن عمار... وهؤلاء جميعاً من أقرباء الشاهد وعائلته. وفي المقابل، تدعم «لوبيات» أخرى من تونس الكبرى، مورو، «أصيل» الجهة وأحد رموز التيار المحافظ، الذي اختلف منذ عشرات السنين مع المدارس الإسلامية المتشددة الشرقية، ودعا إلى الانفتاح والاعتدال والتمسك بالخصوصيات التونسية الوطنية ثقافياً وسياسياً، إلا أن الشاهد ومورو يتعرّضان اليوم «للقصف الإعلامي» من قبل خصومهما بسبب انتمائهما إلى الحزبين الكبيرين اللذين يحكمان البلاد منذ 5 سنوات، أي «نداء تونس» و«حركة النهضة». ثم هناك قوى أيضاً في محافظات العاصمة، تسعى إلى استغلال هذه الثغرة لدعم موسى، المرشحة المعادية لهما بقوة زعيمة «الحزب الدستوري» أو مرشح «حزب التيار الديمقراطي» محمد عبو أو الجامعي قيس سعيد.
- في مدينة صفاقس، ثاني كبرى المدن التونسية وفي بقية محافظات الجنوب والوسط، يبدو السباق على أشده بين مرشحي «التيار المدني» بزعامة الشاهد والزبيدي، بجانب مورو، ومنافسيهم المعارضين لكل المرشحين القريبين من الائتلاف الحاكم، وبينهم وزير المالية الأسبق إلياس فخفاخ، ابن الجهة، والمرزوقي وعبو وقيس سعيد والحامدي. ولقد نظمت أكبر الاجتماعات الانتخابية لمعظم المرشحين في صفاقس، خصوصاً بالنسبة لحزبي الشاهد و«النهضة» وأنصار الزبيدي. واليوم، التنافس محتدم على أصوات أكثر من مليوني ناخب من محافظات صفاقس والجنوب، لأن معظم هؤلاء صوتوا في انتخابات 2014 البرلمانية لقوائم «النهضة»، وفي الانتخابات الرئاسية للمرزوقي... ضد قائد السبسي وحزبه.
ورقة الخارج...؟
مع هذا، فإن أوراقاً مهمة كثيرة في التنافس الانتخابي الحالي ليست محلية. ولا تخفي الحملات الانتخابية اقتناعاً بكون العواصم الغربية والعربية تدعم مباشرة، أو غير مباشرة، بعض المرشحين وتعارض فوز آخرين. أيضاً يراهن المتنافسون على دخول قصر قرطاج على أصوات مليون و200 ألف تونسي وتونسية في المهجر مقسّمين على 6 دوائر انتخابية؛ اثنان منها في فرنسا، والبقية في إيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة والبلدان العربية.
ورغم ضعف نسب مشاركة المهاجرين في الانتخابات بسبب بُعد المسافات التي تفصلهم عن مراكز الاقتراع في مقرات السفارات والقنصليات، فإن أنصار أبرز المرشحين نظموا اجتماعات انتخابية استعراضية في فرنسا وألمانيا وإيطاليا. ولقد وظّفت هذه الاجتماعات للدعاية كذلك للمرشحين للانتخابات البرلمانية التي تنظم في 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، التي ستؤدي إلى انتخاب 18 مهاجراً بالمقاعد المخصصة لهم في البرلمان.
وسواء تعلق الأمر بالدوائر الانتخابية الستة في المهجر أو الدوائر الـ27 داخل البلاد، فإن الناخبين والمراقبين لا يعرفون حقاً اسم الرئيس الذي ستفرزه الصناديق، بما يضفي مصداقية على المسار الديمقراطي التعددي التونسي رغم نقائصه.
