رئيس الوزراء العراقي إلى الصين لتوقيع مذكرات تفاهم

تشمل قطاعات البناء والخدمات والتجارة والصناعة

TT

رئيس الوزراء العراقي إلى الصين لتوقيع مذكرات تفاهم

تتطلع الأوساط الاقتصادية والسياسية في بغداد بعين التفاؤل إلى الزيارة المرتقبة، التي سيقوم بها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الصين في 19 سبتمبر (أيلول) الحالي، لمدة 4 أيام، ويتردد في بعض الأوساط الاقتصادية أن الزيارة ستؤدي إلى توقيع نحو 30 مذكرة تفاهم كبيرة بين بغداد وبكين، تشمل قطاعات البناء والإعمار والخدمات والتجارة والصناعة.
وكانت وزارة الخارجية العراقية قد قالت الأسبوع الماضي، إن «دائرة آسيا وأستراليا في الوزارة نظمت اجتماعاً تشاورياً لعدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات العراقية»، مبرزة أنه «جرت مناقشة ما تم التوصل إليه بشأن مذكرات التفاهم والاتفاقيات، التي من المؤمل توقيعها خلال زيـارة رئيس الـوزراء عادل عـبـد المــهــدي لجمهورية الـصـين الـشـعـبـيـة نـهـايـة الشهر الحالي».
ويؤكد عبد الحسين الهنيّن، مستشار رئيس الوزراء العراقي، أن «عبد المهدي سيتوجه إلى الصين في 19 من الشهر الحالي على رأس وفد كبير، يتصف بملامح اقتصادية واضحة، ويشمل وزراء ومستشارين ورجال أعمال».
وقال الهنيّن، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن «برنامج الزيارة المقبلة والملفات الاقتصادية، التي يحملها رئيس الوزراء تتضمن مشاريع كبرى في الطرق والنقل، والخدمات والتعليم والصحة وغيرها»، مشيراً إلى أن «الجانبين العراقي والصيني قاما بالتحضير بشكل جيد للزيارة في الأشهر الماضية، من خلال اللقاءات المستمرة مع شركات صينية كبرى، وإكمال نموذج التمويل عبر صندوق الإعمار العراقي - الصيني المشترك».
ويتوقع الهنيّن أن يتم التوقيع خلال الزيارة على «عقود واتفاقيات كبرى في قطاعات الصناعة والزراعة، وبناء المدارس والمستشفيات والإسكان، والطرق والقطارات والجسور»، معدّاً أن الزيارة «تندرج ضمن فلسفة رئيس الوزراء في الانفتاح على العالم»، وأن العراق «صديق للجميع، وعامل مؤثر في العالم، ويشكل جسراً بين جميع المختلفين».
ونوه مستشار رئيس الوزراء بأن «الصين لن تكون الأخيرة في هذا التعامل، فهناك توجه كبير نحو الولايات المتحدة الأميركية لتوقيع عقود كبرى جاهزة مع شركات أميركية، مثل (إكسون موبيل) و(جي - آي) وغيرهما. إضافة إلى أن العراق فتح أبوابه أمام جيرانه للعمل والاستثمار فيه، وعلى رأس هذه الدول المملكة العربية السعودية وإيران، وتركيا ودول الخليج والأردن».
وكـان وفـد كبير يضم أعضاء عـن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم قد زار العاصمة بغداد في أبريل (نيسان) الماضي، للتباحث بشأن استثمارات صينية لإعـــادة إعمار المناطق المحررة، والتقى مسؤولين عراقيين، وبحث معهم تنسيق التـعـاون الـعـراقـي - الصيني فـي مجـالات الإعـمـار والأمـن والاقتصاد.
ورحبت الصين عبر سفيرها في بغداد تشانغ تاو، بزيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي المرتقبة إلى بكين، إذ قال السفير تاو في تصريح أوردته صحيفة «الصباح» شبه الرسمية، إن «الجانب الصيني يولي اهتماماً بالغاً لتطوير العلاقات مع العراق، ويتطلع إلى انتهاز الفرصة السانحة لهذه الزيارة لبذل الجهود المشتركة، يداً بيد مع الجانب العراقي، وذلك من أجل توطيد وتعميق الثقة السياسية المتبادلة الصينية - العراقية بشكل متزايد».
كما أعرب تاو عن أمله بأن «تسهم زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في الارتقاء بمستوى التعاون المتبادل في مختلف المجالات، وتعزيز التواصل الإنساني والثقافي بين البلدين الصديقين، والتشارك في رسم خطط المستقبل لعلاقات الشراكة الاستراتيجية الصينية - العراقية».



بيان منسوب لبشار الأسد: غادرت بطلب روسي في اليوم التالي لسقوط دمشق

الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد (رويترز - أرشيفية)
الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد (رويترز - أرشيفية)
TT

بيان منسوب لبشار الأسد: غادرت بطلب روسي في اليوم التالي لسقوط دمشق

الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد (رويترز - أرشيفية)
الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد (رويترز - أرشيفية)

نفى الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد أن يكون غادر سوريا «بشكل مخطط له كما أشيع»، مؤكدا: «بل بقيت في دمشق أتابع مسؤولياتي حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد 8 ديسمبر (كانون الأول)».

وأوضح الأسد، في بيان منسوب له نشرته حسابات تابعة للرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي، «مع تمدد (الإرهاب) داخل دمشق، انتقلت بتنسيق مع الأصدقاء الروس غلى اللاذقية لمتابعة الأعمال القتالية منها».

وأضاف: «عند الوصول لقاعدة حميميم صباحا تبين انسحاب القوات من خطوط القتال كافة وسقوط آخر مواقع الجيش. وفي ظل استحالة الخروج من القاعدة في أي اتجاه، طلبت موسكو من قيادة القاعدة العمل على تأمين الإخلاء الفوري إلى روسيا مساء يوم الأحد 8 ديسمبر (كانون الأول».

وتابع: «مع سقوط الدولة بيد (الإرهاب)، وفقدان القدرة على تقديم اي شئ يصبح المنصب فارغا لا معنى له، ولا معنى لبقاء المسؤول فيه».