الصين تعفي منتجات زراعية أميركية من رسوم جمركية إضافية

أصابت بذلك نقاطاً أساسية للتوصل لاتفاق

ارتفعت وول ستريت أمس إثر الإعلان عن البوادر التصالحية بين أميركا والصين (أ.ف.ب)
ارتفعت وول ستريت أمس إثر الإعلان عن البوادر التصالحية بين أميركا والصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تعفي منتجات زراعية أميركية من رسوم جمركية إضافية

ارتفعت وول ستريت أمس إثر الإعلان عن البوادر التصالحية بين أميركا والصين (أ.ف.ب)
ارتفعت وول ستريت أمس إثر الإعلان عن البوادر التصالحية بين أميركا والصين (أ.ف.ب)

قالت الصين أمس إنها ستعفي بعض المنتجات الزراعية من رسوم جمركية فرضتها على سلع أميركية، في أحدث مؤشر على انحسار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة قبل جولة جديدة من المحادثات التي تهدف إلى كبح حرب تجارية مضرة بين البلدين.
وقدمت الولايات المتحدة والصين بوادر تصالحية، مع استئناف الصين شراء منتجات زراعية أميركية وإرجاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزيادة رسوم جمركية على سلع صينية محددة.
وفرضت الصين رسوما جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على منتجات زراعية أميركية بما في ذلك فول الصويا ولحم الخنزير في يوليو (تموز) 2018، ورفعت الرسوم على فول الصويا بنسبة 5 في المائة إضافية وعلى لحم الخنزير بنسبة 10 في المائة إضافية في أول سبتمبر (أيلول).
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية: «تدعم الصين الشركات ذات الصلة التي تشتري كميات معينة من فول الصويا ولحم الخنزير ومنتجات زراعية أخرى اعتبارا من اليوم (أمس) بما يتماشى مع مبادئ السوق وقواعد منظمة التجارة العالمية»، مضيفة أن لجنة الرسوم الجمركية التابعة للحكومة الصينية ستستثني تلك السلع من الرسوم الجمركية الإضافية.
وذكرت الوكالة نقلا عن سلطات لم تسميها أن الصين تملك «آفاقا واسعة» لاستيراد منتجات زراعية أميركية مرتفعة الجودة.
وأدى انتشار حمى الخنزير الأفريقية المميتة، والتي تسببت في انخفاض قطعان الخنازير في الصين بمقدار الثلث منذ منتصف 2018، إلى دفع أسعار لحم الخنزير في الصين إلى مستويات قياسية وفي احتياج البلاد إلى إمدادات بديلة من الخارج.
كما من المتوقع أن ترفع الصين مشترياتها من فول الصويا، أكثر الصادرات الزراعية الأميركية قيمة من الناحية التاريخية، والذي تجنبت الصين بشكل كبير شراءه منذ بدأت الحرب التجارية في العام الماضي.
وقبل الإعلان عن الإعفاءات من الرسوم الإضافية، اشترت شركات صينية عشر شحنات من فول الصويا الأميركي يوم الخميس، وهي أكبر مشتريات للبلاد منذ يونيو (حزيران) على الأقل.
وقال التقرير: «من المأمول أن تكون الولايات المتحدة ملتزمة بما تقوله وأن تفي بتعهدها بخلق أوضاع مواتية للتعاون في المجالات الزراعية بين البلدين».
ومن المتوقع أن يجتمع مسؤولون أميركيون وصينيون الأسبوع المقبل في واشنطن قبل محادثات بين مفاوضين تجاريين كبار في أوائل أكتوبر (تشرين الأول).
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس إنه يفضل إبرام اتفاق تجاري شامل مع الصين، لكنه لم يستبعد احتمال التوصل إلى اتفاق مؤقت.
وفتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي، على ارتفاع متواضع، بفعل تنامي التفاؤل بشأن المحادثات التجارية وكذلك مبيعات التجزئة المحلية التي جاءت أقوى من المتوقع.
وارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أغسطس (آب)، بما يشير إلى إنفاق قوي للمستهلكين سيواصل دعم النمو الاقتصادي الذي يمضي بوتيرة متواضعة.
وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس، إن مبيعات التجزئة زادت 0.4 في المائة الشهر الماضي، بدعم من الإنفاق على السيارات ومواد البناء والرعاية الصحية والهوايات. وجرى تعديل بيانات أغسطس صعودا لتُظهر ارتفاع مبيعات التجزئة 0.8 في المائة بدلا من 0.7 في المائة في التقديرات السابقة.
وباستبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، تكون مبيعات التجزئة زادت 0.3 في المائة الشهر الماضي، بعد زيادة 0.9 في المائة مُعدلة بالخفض في يوليو. وتلك الفئة المسماة بمبيعات التجزئة الأساسية هي الأكثر مطابقة لمكون إنفاق المستهلكين في الناتج المحلي الإجمالي. وأُعلن في السابق أنها قفزت واحدا في المائة في يوليو.
وعلى الرغم من الزيادة المتواضعة لمبيعات التجزئة الأساسية في أغسطس، فإن الارتفاع القوي في يوليو من المرجح أن يُبقي توقعات الخبراء الاقتصاديين بشأن متانة وتيرة إنفاق المستهلكين في الربع الثالث دون تغيير. ويمثل إنفاق المستهلكين ما يزيد على ثلثي النشاط الاقتصادي في أميركا.
وزاد إنفاق المستهلكين بوتيرة سنوية قدرها 4.7 في المائة في الربع الثاني وهي الأكبر في أربع سنوات ونصف السنة.



كوريا الجنوبية تُسرّع تشريعات الاستثمار الأميركية بعد تهديد ترمب بالرسوم

البرلمان الكوري الجنوبي يصوّت على تشكيل لجنة لتسريع تشريعات الاستثمار في أميركا خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية (إ.ب.أ)
البرلمان الكوري الجنوبي يصوّت على تشكيل لجنة لتسريع تشريعات الاستثمار في أميركا خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية (إ.ب.أ)
TT

كوريا الجنوبية تُسرّع تشريعات الاستثمار الأميركية بعد تهديد ترمب بالرسوم

البرلمان الكوري الجنوبي يصوّت على تشكيل لجنة لتسريع تشريعات الاستثمار في أميركا خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية (إ.ب.أ)
البرلمان الكوري الجنوبي يصوّت على تشكيل لجنة لتسريع تشريعات الاستثمار في أميركا خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية (إ.ب.أ)

صوَّت البرلمان الكوري الجنوبي يوم الاثنين على تشكيل لجنة خاصة لتسريع التشريعات المتعلقة بالتزامات سيول الاستثمارية في الولايات المتحدة بقيمة 350 مليار دولار، بموجب اتفاقية تجارية بين البلدين.

ويأتي تشكيل اللجنة عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب المفاجئ في أواخر يناير (كانون الثاني) عن رفع الرسوم الجمركية على السيارات والأدوية والأخشاب وغيرها من السلع الكورية الجنوبية من 15 في المائة إلى 25 في المائة، متهماً سيول بالتقاعس عن تشريع الاتفاقية التجارية التي تم التوصل إليها العام الماضي، وفق «رويترز».

وحثَّ رئيس البرلمان الكوري الجنوبي، وو وون شيك، اللجنة على البدء بالعمل فوراً والعمل على إقرار التشريع ذي الصلة بحلول نهاية فبراير (شباط).

وقال وو: «أقول للحكومة الأميركية: إن الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا تناقش هذا التشريع بعزم راسخ على التحرك بسرعة، مع الالتزام بقوانيننا وإجراءاتنا».

وقد دفع تهديد ترمب بفرض تعريفات جمركية سيول إلى محاولة واضحة لتأكيد التزامها بالاستثمار في الصناعات الأميركية الاستراتيجية، وسط مخاوف المسؤولين من تدفقات رأس المال الكبيرة إلى الخارج في ظل ضعف قيمة الوون الكوري.

وقام وزيرا الصناعة والتجارة الكوريان الجنوبيان بزيارتين منفصلتين إلى واشنطن بعد التهديد بالتعريفات الجمركية، لكنهما عادا دون مؤشرات واضحة بشأن نوايا الولايات المتحدة.

والتقى وزير الصناعة كيم جونغ كوان بوزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، وأكد لاحقاً للصحافيين مجدداً التزام سيول بخطة الاستثمار، رغم أن التقدم المحرز كان محدوداً في ظل التوترات المستمرة.

وقال وزير التجارة يو هان كو إن الولايات المتحدة عزت تحذيرها من فرض رسوم جمركية إلى التأخير في سن قانون الاستثمار، مؤكداً أن تحرك الجمعية الوطنية لتسريع إقرار مشروع القانون سيسهم بلا شك في جهود منع أي زيادات فورية في الرسوم الجمركية.

وقد أُقرّ اقتراح تشكيل اللجنة بأغلبية 160 صوتاً، مقابل ثلاثة أصوات معارضة وامتناع نائب واحد عن التصويت. وتضم اللجنة، المؤلفة من 16 عضواً، ثمانية نواب من الحزب الديمقراطي الحاكم، وسبعة من حزب قوة الشعب المعارض، ونائباً واحداً من خارج الكتلتين الرئيسيتين، ويرأسها نائب من حزب قوة الشعب، وستعمل لمدة 30 يوماً.

وعقب التصويت، صرَّح وزير الخارجية تشو هيون أمام المشرِّعين بأن الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير ضغط عليه في واشنطن الأسبوع الماضي بسبب بطء التقدم في ملف الاستثمار وتوقف المحادثات حول الحواجز غير الجمركية، التي تشمل قطاعات تتراوح بين الزراعة والمنصات الإلكترونية.

وأضاف تشو أن غرير حذَّر من أن الولايات المتحدة قد «ترفع الرسوم الجمركية دون تردّد» إذا لم تُحرز المحادثات تقدّماً.


الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
TT

الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إن إنفاق برامج ومبادرات وشركات «السيادي» على المحتوى المحلي بلغ 591 مليار ريال (157 مليار دولار)، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، وأن منصة الصندوق للقطاع الخاص وفّرت أكثر من 190 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال (أكثر من 10 مليارات دولار).

وأضاف الرميان، في كلمته الافتتاحية خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المنعقد الاثنين في الرياض، أن الصندوق يعمل مع القطاع الخاص لتعميق أثر ما تحقَّق في المراحل السابقة، وبناء منظومة اقتصادية متكاملة تقود النمو المستدام عبر منهجية متكاملة تتماشى مع دورة الاستثمار.

وأوضح أن المنتدى أصبح المنصة الكبرى من نوعها لاقتناص فرص الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الصندوق نجح في تحويل الحوارات إلى فرص ملموسة.

وأشار إلى أن عدد المشاركين في المنتدى، منذ عام 2023، بلغ 25 ألف مشارك من القطاعين العام والخاص، في حين شهد الحدث إبرام أكثر من 140 اتفاقية بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال.

واستطرد: «نجتمع، اليوم، في مرحلة محورية من اقتصاد المملكة، حيث ستبلغ فيها قواعد التنافسية مستوى أعلى، وتنضج فيها القطاعات وسلاسل القيمة الداعمة، ويُرفع فيها سقف الطموح إلى حيث لا تُقاس الفرص بالعوائد، بل بالابتكار والعزيمة».

يُذكر أن المنتدى يُعقد لدعم المبادرة الاستراتيجية للصندوق لمشاركة القطاع الخاص. كما سيعرض الفرص التجارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، ويشير إلى الفرص المحتملة للمستثمرين والمورّدين، ويزيد من فرص التعاون وبناء علاقات لدعم الاقتصاد المحلي.


تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الاثنين تبايناً، وسط أجواء من الحذر بين المستثمرين مع انطلاق أسبوع حافل بالبيانات الأميركية، في ظل متابعة نتائج الانتخابات اليابانية.

ومع تأجيل تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني) بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي القصير، ستصدر بيانات الوظائف بالتزامن مع أرقام أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة، ما قد يؤثر على تسعير السوق لاجتماعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبلة، رغم أن البنك المركزي سيطلع على جولة إضافية من البيانات قبل اجتماعه المقرر في الفترة من 17 إلى 18 مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وشهدت تكاليف الاقتراض اليابانية استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً على طول منحنى العائد، بعد أن حقق ائتلاف رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوزاً تاريخياً في الانتخابات يوم الأحد، مما يمهد الطريق لتخفيضات ضريبية مرتقبة وزيادة في الإنفاق العسكري لمواجهة الصين.

وعلى صعيد السوق الأوروبية، ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.85 في المائة، بعد أن سجل 2.813 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يناير. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.52 في المائة في بداية تداولات لندن، بعد انتعاشه من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الجمعة قبيل صدور البيانات الاقتصادية.

وبالمقابل، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.07 في المائة، بعد أن كانت قد سجلت 2.046 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى لها منذ 3 ديسمبر (كانون الأول). وفي المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.47 في المائة.

ووصل الفارق بين عوائد السندات الألمانية والإيطالية إلى 60 نقطة أساس، بعد أن تراجع إلى 53.50 نقطة أساس منتصف يناير، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008. ويتوقع المستثمرون أن احتمالات حدوث مزيد من التضييق في هوامش عوائد منطقة اليورو ضئيلة، ما لم يتحقق تقدم ملموس في مسار التكامل المالي.