«ضعف الكفاءة» يهدد نصف عمال روسيا بفقدان وظائفهم

جدل حول تقليص أيام العمل ومخاوف من مزاحمة الروبوت بسوق الإنتاج

حذّرت دراسات رسمية روسية من احتمال خسارة نحو نصف العمال والموظفين الروس عملهم مع دخول الروبوتات سوق العمل. هذا في الوقت الذي يستمر فيه الجدل بشأن فكرة طرحها رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف حول احتمال تقليص أيام العمل حتى 4 في الأسبوع، على خلفية تزايد الاعتماد على الروبوتات في الإنتاج. ويخشى العامل من أن يؤثر هذا التقليص على أجورهم الشهرية، بينما يخشى أرباب العمل من تأثيره على العملية الإنتاجية والنشاط الاقتصادي لشركاتهم ومؤسساتهم بشكل عام.
وكانت أكاديمية الاقتصاد الوطني، التابعة للرئاسة الروسية، أعدت دراسة حول نتائج التحول نحو الاقتصاد الرقمي، ودخول الروبوتات سوق العمل، خلصت فيها إلى أن كفاءات 45.5 من العمال ستفقد أهميتها في سوق العمل، وسيضطر أصحاب تلك الكفاءات إما للخروج من السوق، وإما للخضوع لدورات إعادة تأهيل تسمح لهم بالحصول على فرصة عمل بديلة. ولتحديد المجالات التي يحتمل أن تتمكن الروبوتات من شغلها عوضاً عن الإنسان، درس خبراء الأكاديمية «مجالات العمل التي تتطلب نشاطاً روتينياً لا تنوع فيه»، وقد تبدأ عملية الأتمتة فيها قبل غيرها من المجالات، وبناء عليه استنتجوا أن هذا التحول يهدد بالدرجة الأولى 73 في المائة من العاملين في قطاعي الخدمات الفندقية والمطاعم بخسارة عملهم، و60 في المائة من العاملين في الصناعات التحويلية، و58 في المائة من العاملين في الإنتاج الزراعي والغابات، و53 في المائة من العاملين في تجارة التجزئة، وأخيراً يهدد دخول الروبوتات سوق العمل 51 في المائة من العاملين في التنقيب وإنتاج المعادن والخامات الأخرى بخسارة عملهم.
ويتضح من مقارنة أعداد العاملين في مختلف القطاعات الإنتاجية من جانب، بالقدرات الإنتاجية التي توفرها عملية الأتمتة من جانب آخر، أن نحو 20.1 مليون عامل روسي سيكونون عام 2030 في منطقة الخطر، وقد يخسرون عملهم نتيجة هذا التحول التقني. وفي محاولة لطمأنة العمال والموظفين الروس، يقول خبراء أكاديمية الاقتصاد الوطني وإدارة الدولة، الذين شاركوا في إعداد هذه الدراسة، إن الاعتماد على الروبوتات سيكون أولاً في مجالات محددة؛ حيث مراحل العملية الإنتاجية دقيقة ومنظمة وواضحة، وثانياً فإن هذا التحول لن يجري بسرعة، وهو لا يعني أنه «سيتم الاستغناء عن العمال اليوم أو غداً»، وإنما سيكون في البداية على مراحل لسنوات طويلة، ما يتيح فرصة للعمال بالخضوع لدورات إعادة تأهيل، تضمن لهم الحفاظ على فرصة عمل. ويحذرون في الوقت ذاته من أن وتيرة تزايد الاعتماد على الروبوتات ستتسارع بعد عام 2025، حتى عام 2030. وقد لا تتيح الوقت الكافي لدورات إعادة التأهيل.
ومع أن الاعتماد على الروبوتات في روسيا لا يزال ضمن مجالات محدودة للغاية، ولم يؤثر بعد بأي شكل على دور الإنسان في الاقتصاد، فإن تقليص ساعات أو أيام العمل، باعتباره أحد الاقتراحات المبكرة لمواجهة تداعيات هذا التحول التقني، أثار جدلاً في الأوساط الرسمية والإنتاجية، أطلقته تصريحات رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، حين قال في كلمته أمام المؤتمر الدولي للعمل في جنيف إن «العملية التقنية لا تؤدي إلى تقليص فرص العمل فحسب، بل إلى تقليص وقت العمل»، وعبّر عن قناعته بأنه «من المحتمل جداً أن المستقبل لصالح أسبوع عمل لمدة 4 أيام». وأعاد إلى الأذهان قرار رجل الصناعة الأميركي الشهير هنري فورد في مطلع القرن الماضي بتقليص ساعات العمل من 48 حتى 40 ساعة أسبوعياً، وهو ما أدى بالتالي إلى نمو الإنتاج.
إلا أن أرباب العمل الروس ينظرون إلى هذه الفكرة بطريقة مختلفة. وأظهرت نتائج استطلاع أعدته مؤسسة «هيدا هونتر» بطلب من صحيفة «فيدوموستي» الروسية، وشارك فيه 200 من أرباب العمل الروس، أن 76 في المائة منهم لا يفكرون أبداً بتغيير أوقات ومدة العمل أسبوعياً، وقالوا إن اعتماد نظام 4 أيام عمل في الأسبوع (عوضاً عن 5 حالياً إضافة إلى السبت نصف نهار في مؤسسات كثيرة)، سيضطرهم لتخفيض الأجور الشهرية وتوظيف عمال جدد. وعلى عكس نتائج قرار هنري فورد، يرى غالبية أرباب العمل الروس أن تقليص أيام العمل سيؤدي إلى تراجع الإنتاجية، وإرهاق العمال، فضلاً عن تأثيره السلبي على الانضباط في العمل.
بالمقابل، رحّب البعض بالفكرة، وقال 12 في المائة من أرباب العمل في روسيا إنهم يفكرون بإدخال الروبوتات إلى مجالهم الإنتاجي خلال عام أو عامين، ويفكر بذلك 8 في المائة، لكن على المدى البعيد.
كما رفض نحو نصف المواطنين الروس فكرة تقليص أيام أو ساعات العمل الأسبوعية. وحسب استطلاع للراي أجراه «مركز عموم روسيا للرأي العام» في يونيو (حزيران) الماضي، عبّر 48 في المائة من المواطنين الروس عن رفضهم تقليص أيام العمل حتى 4 في الأسبوع، ويخشون بصورة خاصة من أن يؤدي هذا إلى تخفيض قيمة أجورهم الشهرية. بالمقابل، عبّر 29 في المائة عن دعمهم لها، وعبّر 17 في المائة عن عدم مبالاتهم.