عائلة إسرائيلي محتجز لدى «حماس» تلجأ لعباس

أبو مازن وعد ذوي مانغيستو الذي دخل غزة قبل 5 أعوام بإعادته إليهم

TT

عائلة إسرائيلي محتجز لدى «حماس» تلجأ لعباس

تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعائلة الإسرائيلي المحتجز لدى حماس في قطاع غزة، أبراهام مانغيستو بالعمل من أجل إعادته لهم.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عباس أبلغ أبناء العائلة في لقاء جمعه مع الطائفة الإثيوبية في إسرائيل، بأنه سيبذل أقصى جهوده أمام الجهات التي لها تأثير على حماس من أجل السعي لإطلاق سراحه. وأعرب عباس عن تضامنه مع ألم العائلة، وكذلك مع ألم عائلات الأسرى والمفقودين الفلسطينيين. ومانغيستو هو إسرائيلي، قام باجتياز السياج الحدودي إلى قطاع غزة قبل خمس سنوات ثم اختفت آثاره، قبل أن تؤكد حماس أنه أسير لديها.
وقال شقيق أبراهام مانغيستو الذي شارك في اللقاء في حديثه مع هيئة البث الإسرائيلية «كان» بأن اللقاء كان وديا ودافئا للغاية وأن أبو مازن أبدى الكثير من التعاطف. وأكد على أن هذه ليست الطريقة التي يتم بها احتجاز شخص يقوم باجتياز الحدود. هو يفهم وجع العائلة.
وجاءت أقوال عباس بعدما طلب المشاركون منه المساعدة بإطلاق سراح مانغيستو وتلقي إشارة منه بأنه على قيد الحياة.
وقال أحد المشاركين في الاجتماع بأن «أبو مازن وعد بالمساعدة بإطلاق سراحه، بعد أن أهملت حكومتنا أبرا ولا تقوم بأي شيء من أجل العائلة، لم يبق لدينا سوى التوجه إلى أبو مازن». وقالت الناشطة الاجتماعية شولا مولا، التي حضرت الاجتماع بأن أبو مازن وعد والده أن يبذل أقصى جهوده حتى يرى الابتسامة على وجهه.
وكان عباس التقى بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدا من الطائفة الإثيوبية في إسرائيل، برئاسة عضو الكنيست السابق شلومو مولا، والزعيم الروحي للطائفة افيو عازاريا.
وأكد عباس ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وبناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة. وقال «توجهنا دائما نحو تحقيق السلام والعيش بأمن واستقرار على هذه الأرض، لكن تصريحات نتنياهو حول فرض السيادة على أجزاء من الأراضي الفلسطينية مرفوضة وغير مقبولة، وتطبيقها يعني تقويض كل فرص تحقيق السلام».
وأضاف «بيننا وبين الجانب الإسرائيلي اتفاقات ثنائية موقعة برعاية دولية، على الحكومة الإسرائيلية الالتزام بها واحترامها، وعليها قبول قرارات الشرعية الدولية التي قبلنا بها واحترمنا تنفيذها للوصول إلى السلام المنشود بين شعبينا».
وتابع «علينا أن ندعم فرص تحقيق السلام من خلال العمل المشترك بين جميع الأطراف التي تؤمن بالعيش المشترك وبالسلام، كطريق لحل الصراعات والحروب التي لن تؤمن الأمن والاستقرار لأحد».
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن إيلي مانغيستو والد أبراهام مانغيستو المفقود في غزة منذ أعوام، «نتوجه للرئيس عباس لمساعدتنا في معرفة مكان ابننا الذي ضل الطريق واحتجز في غزة منذ عدة سنوات، دون معرفة مصيره، خاصة أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم أي شيء للعائلة بشأنه، ونناشد الرئيس عباس المساعدة بحل قضيته».
وتتهم العائلة الحكومة الإسرائيلية بإهمال ابنها وتقول بأنه حي. وكانت الرقابة الإسرائيلية سمحت في يوليو (تموز) 2015 بنشر نبأ اختفاء الإسرائيلي «أبراهام مانغيستو» من ذوي الأصول الإثيوبية بقطاع غزة بعد نحو عام على تسلله من السياج الأمني شمالي القطاع. ويوجد في قطاع غزة 4 إسرائيليين لدى حماس، الجنديان «شاؤول آرون» و«هادار جولدن» (تقول إسرائيل بأنهم جثث ولا تعطي حماس أي معلومات حول وضعهم) و«أبراهام مانغيستو» و«هاشم بدوي السيد».
وقالت إسرائيل بأن مانغيستو، وهو من مواليد 1986 ويقيم في عسقلان، أقرب المدن الإسرائيلية لقطاع غزة، «محتجز رغما عنه» لدى حماس في غزة. ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مانغيستو دخل إلى غزة بكامل إرادته. وقالت صحيفة «هآرتس» إنه عانى في السابق من مشكلات نفسية، وأنه على ما يبدو كان تحت تأثير الكحول عندما قرر عبور السياج الحدودي مع غزة، موضحة أن كاميرات المراقبة التابعة للجيش رصدته، لكن الجنود في برج المراقبة ظنوا أنه متسلل فلسطيني ويريد العودة إلى القطاع، فلم يعترضوه.
وقبل شهرين نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو حول الأسير الإسرائيلي ذي الأصول الإثيوبية «أبراهام مانغيستو» المحتجز في قطاع غزة. وحمل الفيديو عنوان «أبراهام مانغيستو مفقود طي النسيان»، وذلك بعد أن أكد القسام عدم تسلمه أي طلبات من الجانب الإسرائيلي عبر وسطاء لفتح قضيته. وركزت القسام على توجه عنصري لدى الحكومة الإسرائيلية بنسيانه. وأكدت العائلة ذلك ووصف سلوك الحكومة الإسرائيلية بأنه ينطوي على ما هو أكثر من عنصرية (معاداة السود).



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.