المرشحون للانتخابات الرئاسية في تونس

تونس - غراف

TT

المرشحون للانتخابات الرئاسية في تونس

1 - منجي الرحوي: رئيس حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (يساري)، يدعو إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وعدم اعتماد تونس على صندوق النقد الدولي.
2 - محمد عبو: رئيس حزب التيار الديمقراطي، (وسطي)، يدعو إلى مقاومة الفساد، والاعتماد على تسخير الإمكانيات الذاتية للبلاد.
3 - عبير موسى: رئيسة «الدستوري الحر»، وهو حزب دستوري ينطلق من أفكار الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، خاصة فيما يتعلق الارتباط بالحداثة وتحرير المرأة.
4 - نبيل القروي: رئيس حزب قلب تونس (ليبرالي) ورئيس مؤسسة إعلامية وجمعية خيرية، وهو يقبع في السجن بتهم فساد.
5 - لطفي المرايحي: رئيس «الاتحاد الشعبي الجمهوري»، وهو حزب غير ممثل في البرلمان، يدعو إلى المحافظة على الهوية التونسية وضرورة الاهتمام بالجهات.
6 - المهدي جمعة: رئيس حزب «البديل التونسي»، وهو حزب ليبرالي ينادي بفتح أبواب الاستثمار أمام الخواص، ويشدد على إمكانية تحقيق إقلاع اقتصادي في تونس.
7 - حمادي الجبالي: قيادي سابق في حركة النهضة، ترشح بصفة مستقلة، وهو يركز في برنامجه الانتخابي على ضرورة تطبيق القانون، وتجاوز هفوات الماضي السياسية.
8 - حمة الهمامي: رئيس حزب العمال، وهو حزب يساري يدعو إلى استغلال الثروات الوطنية بشكل عادل، والقضاء على التفاوت بين الجهات والفئات الاجتماعية.
9 - منصف المرزوقي: رئيس حزب حراك تونس الإرادة، ورئيس سابق للحكومة، سلم السلطة إلى الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي إثر هزيمته في انتخابات 2014.
10 - عبد الكريم الزبيدي: وزير دفاع سابق، ترشح بصفة مستقلة، وبرنامجه الانتخابي يركز على استرجاع هيبة الدولة، ومواصلة البرنامج الذي عمل الرئيس الراحل السبسي على تطبيقه.
11 - محسن مرزوق: رئيس حركة مشروع تونس، وهو حزب ليبرالي يدعو إلى مراجعة نمط التنمية، ويعتبر أن النهوض الاقتصادي لا بد أن ينطلق أولا من إمكانيات الجهات.
12 - محمد الصغير النوري: مرشح مستقل، قدم خلال الأيام الأولى من حملته الانتخابية مجموعة مهمة من الدراسات العلمية لتحقيق إقلاع اقتصادي بعد تحقيق النجاح في مساره السياسي.
13 - الهاشمي الحامدي: رئيس حزب تيار المحبة، وهو حزب وسطي يدعو إلى الاهتمام بالفئات الشعبية، والقضاء على التفاوت بين الجهات وتمكين الفئات الفقيرة.
14 - عبد الفتاح مورو: نائب رئيس حركة النهضة، يركز في برنامجه الانتخابي على إعطاء الأولوية للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق التوافق السياسي مع الشركاء لتجاوز العقبات.
15 - عمر منصور: مرشح مستقل، عرف عنه محاربته للاقتصاد الموازي، والصرامة في تطبيق القانون عندما عُين محافظا على العاصمة، وهو يدعو إلى فرض الأمن واحترام القانون.
16 - يوسف الشاهد: رئيس حركة تحيا تونس، ورئيس الحكومة منذ سنة 2016، ويسعى من خلال ترشحه للسباق الرئاسي إلى أن تكون «تونس أقوى»، وتحسين وضعية التونسيين الاجتماعية والاقتصادية.
17 - قيس سعيد: مرشح مستقل، وهو أستاذ متخصص في القانون الدستوري، رفض الحصول على التمويل العمومي للحملة الانتخابية، ويدعو إلى مقاومة الفساد، وإسناد المناصب لمن يستحقها.
18 - إلياس الفخفاخ: رئيس «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات»، وهو حزب يساري يدعو إلى تطبيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد للإقلاع باقتصاد البلاد.
19 - سليم الرياحي: رئيس «الوطن الجديد»، وهو حزب ليبرالي يركز في حملته الانتخابية على فتح أبواب الاستثمار، والرفع من أداء الإدارة التونسية ومحاربة أسباب التراجع الاقتصادي.
20 - سلمى اللومي: رئيسة حزب أمل تونس (وسطي) الذي يرفع في حملته الانتخابية شعار إعادة الأمل إلى التونسيين من خلال إرجاع ثقافة العمل، وبث الثقة في النفس بين مختلف الأجيال
21 - سعيد العايدي: رئيس حزب بني وطني (ليبرالي)، كان وزيرا للصحة في حكومة الحبيب الصيد، وهو يركز في برنامجه الانتخابي على إصلاح الإدارة والاعتماد على الطاقات المحلية.
22 - الصافي سعيد: مرشح مستقل، وهو إعلامي بارز له عدة مواقف رافضة للواقع السياسي التونسي، ويحمل شعار «الالتفات إلى دول الجوار (ليبيا والجزائر)» باعتباره طريقا للنجاح الجماعي.
23 - ناجي جلول: مرشح مستقل تقلد سابقاً منصب وزير التربية، وهو يركز في برنامجه الانتخابي على ضرورة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وإيلاء أهمية أكبر لمشاريع التنمية.
24 - حاتم بولبيار: مرشح مستقل، كان قياديا سابقا في حركة النهضة، وهو يشدد في حملته الانتخابية على إعطاء أولوية مطلقة للمصالح التونسية في علاقاتها الإقليمية والدولية.
25 - عبيد البريكي: رئيس حزب تونس إلى الأمام، (يساري) ونقابي سابق، يحمل في حملته الانتخابية شعار توفير العدالة الاجتماعية، والعودة إلى شعارات ثورة 2011 (الحرية والشغل والكرامة الوطنية).
26 - سيف الدين مخلوف: مرشح مستقل، يدعو في حملته إلى تمكين الشباب ومحاربة البطالة، والاعتماد على الجيل الجديد في المشهد السياسي.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.