اليمينيون قتلوا أميركيين أكثر من المتطرفين

تقرير أميركي: انتقد تركيز الحكومة على جرائم الأصوليين

TT

اليمينيون قتلوا أميركيين أكثر من المتطرفين

بمناسبة تخليد ذكرى هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001. والتي تبعها إعلان الولايات المتحدة الحرب العالمية ضد الإرهاب، والمستمرة حتى اليوم، قال تقرير أميركي بأنه، داخل الولايات المتحدة، ومنذ تلك الهجمات، قتل اليمينيون عددا من المواطنين الأميركيين أكثر مما قتل المتطرفون منهم.
وأضاف التقرير، الذي أعده مركز أبحاث بالتعاون مع تلفزيون «سي إن إن»، أن قرار الرئيس دونالد ترمب، الذي أعلنه يوم الأربعاء، يوم الذكرى، بتوسيع الحرب ضد الإرهاب يبدو «في غير مكانه»، ودعا ترمب للتركيز أكثر على إرهاب اليمينيين والعنصريين داخل الولايات المتحدة، وأيضا، على انتشار الأسلحة التي يحملها الأميركيون، والتي زاد عدد ضحاياها خلال السنوات القليلة الماضية، والتي اعتبرها التقرير «نوعا من أنواع الإرهاب».
وأشار التقرير إلى تركيز الحكومة والسياسيين والإعلاميين على جرائم الأصوليين، وقال بأن عدد هذه الجرائم «لا يبدو كثيرا» بالمقارنة مع إرهاب اليمينيين. وقال التقرير «نعم، في العام الماضي، شاهدنا إدانة أحد سكان نيويورك وهو يستهدف أهدافاً باسم حزب الله، وإدانة رجلين من شيكاغو، وامرأة، لمحاولة دعم «داعش». وإدانة جندي أميركي سابق في كاليفورنيا متهم بمحاولة تفجير قنبلة على بلاج لونغ بيتش. وإدانة أحد سكان بيتسبرغ (ولاية بنسلفانيا) بالتخطيط لهجوم على معبد يهودي باسم داعش». وأضاف التقرير: «لكن في العام الماضي، أجبرنا أيضاً على مواجهة تهديد متزايد من شكل آخر من أشكال التطرف العنيف: الإرهاب القومي اليميني. لقد رأينا أكثر هجوم دموي استهدف اللاتينيين في تاريخ الولايات المتحدة الحديث (في الباسو، ولاية تكساس). ورأينا هجوماً على معبد يهودي في سان دييغو (ولاية كاليفورنيا)، والذي جاء بعد هجوم على معبد يهودي في بيتسبرغ، والذي كان أكبر مذبحة لليهود الأميركيين في تاريخ الولايات المتحدة». وقال التقرير: «ردد هؤلاء، المدانون والمشتبه في ضلوعهم في الإرهاب، الحديث عن التفوق الأبيض، وعن الكراهية تجاه اليهود والمهاجرين واللاجئين». وقال التقرير بأن هذه الأرقام لا تشمل مؤامرات أحبطت قبل تنفيذها. مثل اعتقال رجل من ولاية أوهايو تقول الشرطة إنه هدد بنسف معبد يهودي. واعتقال ضابط في سلاح خفر السواحل مع مخبأ ضخم للأسلحة في منزله. واعتقال يميني آخر متهم بالتخطيط لقتل أعضاء الكونغرس الديمقراطيين وصحافيين. وقال التقرير: «يوجد بعض الأشخاص الذين يودون، لأغراضهم السياسية الخاصة، التركيز على شكل واحد فقط من أشكال العنف السياسي. لكن، سيكون هذا غير حكيم لأننا لا نملك ترف اختيار التهديدات التي تواجهنا».



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).