«السعودية للصناعات العسكرية» تطوّر القدرات الوطنية في تقييم المنتجات الدفاعية

جانب من مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية وشركة «كيو دي إم» (واس)

وقّعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي» مذكرة تفاهم مع شركة «كيو دي إم»، المشروع المشترك بين شركة «كينيتيك» ومجموعة «دار مصادر»، للتعاون في تطوير القدرات في مجالي اختبار وتقييم منتجات قطاع الدفاع السعودي.
وتنص مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بمعرض معدات الدفاع والأمن الدولي في لندن، على توفير خدمات تدريب متكاملة تركز على تطوير المواهب المحلية من خلال خطة تطوير مستقبلية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».
وستتعاون كل من شركتي «سامي» و«كيو دي إم» بموجب هذه المذكرة على استكشاف احتياجات المشاريع المشتركة والمشاريع المستقلة في مجالي اختبار وتقييم منتجات قطاع الدفاع السعودي، وتسهيل نقل القدرات الفنية إلى السعودية.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«سامي» الدكتور أندرياس شوير: «في ظل سعي الشركة المستمر إلى تنمية قطاع دفاعي محلي متطور، وجدنا في (كيو دي إم) شريكاً ذا إمكانيات واعدة تتوافق استراتيجياته مع (رؤية السعودية 2030)».
وأضاف شوير: «سنتعاون مع (كيو دي إم) على تطوير القدرات السعودية في اختبار وتقييم منتجات قطاع الدفاع، سعياً إلى تحقيق أهداف التوطين لدى شركة (سامي)».
من جانبها، ذكرت الرئيسة التنفيذية لـ«كيو دي إم» صوفي لين، أن مذكرة التفاهم تهدف لـ«تعزيز قدرات الاختبار والتقييم التي نقدمها في السعودية، إذ ستعمل الشركتان على تطوير الفرص الهندسية المحلية، وإنشاء قدرات وطنية في مجالي الاختبار والتقييم تدعم (رؤية 2030)».
وتابعت: «نحن سعداء للانطلاق في هذه الرحلة اليوم مع شريك له مكانته في القطاع، ونتطلع إلى زيادة دعمنا لبرامج الصناعة المحلية».
يُذكر أن شركة «كيو دي إم» هي مشروع مشترك بين شركة «كينيتيك» ومجموعة «دار مصادر»، وتساعد عملاءها على حماية مصالحهم الحيوية وتطويرها، والارتقاء بها، من خلال مجموعة من الخدمات والتقنيات المتقدمة، بما في ذلك تأمين القدرات، والبحث والتطوير، وخدمات الاستشارات الفنية.
حضر توقيع المذكرة في مركز «إكسل» في العاصمة البريطانية، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية أحمد الخطيب، ورئيس مجلس إدارة شركة «كيو دي إم» عبد الرحمن البكر، والرئيس التنفيذي لشركة «كينيتيك» ستيف وايدي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من الجهات الثلاث.