موسكو تسرّع آليات الرد على «التحركات الصاروخية» الأميركية

لم تخفِ ارتياحها لإقالة بولتون وتتطلع إلى خطوات أخرى للتقارب

سوخوي - 30 المقاتلة الروسية المتعددة الأدوار خلال معرض دولي للفضاء والطيران قرب موسكو الشهر الماضي (إ.ب.أ)
سوخوي - 30 المقاتلة الروسية المتعددة الأدوار خلال معرض دولي للفضاء والطيران قرب موسكو الشهر الماضي (إ.ب.أ)
TT

موسكو تسرّع آليات الرد على «التحركات الصاروخية» الأميركية

سوخوي - 30 المقاتلة الروسية المتعددة الأدوار خلال معرض دولي للفضاء والطيران قرب موسكو الشهر الماضي (إ.ب.أ)
سوخوي - 30 المقاتلة الروسية المتعددة الأدوار خلال معرض دولي للفضاء والطيران قرب موسكو الشهر الماضي (إ.ب.أ)

كشفت الخارجية الروسية جانباً من العمل الجاري لبلورة الرد على قيام واشنطن باختبار صاروخ متوسط المدى أخيراً. وأعلن نائب وزير الخارجية ألكسندر غروشكو، أن التحضيرات للرد وصلت إلى «مرحلة متقدمة». ونقلت وكالة أنباء «تاس» الحكومية عن الدبلوماسي أن «ثمة عملاً مشتركاً بين الوزارات لم يكتمل بعد؛ لكنه يمر في مرحلة متقدمة بما فيه الكفاية. والأهم أن روسيا تملك موارد عسكرية تقنية تمكنها من إيجاد رد مناسب، وبشكل سريع، على أي تهديد مرتبط باختبار صواريخ أو نشرها المحتمل في أي منطقة».
وأوضح غروشكو أن العمل الجاري ينطلق من إعلان الرئيس بوتين أن بلاده «ستجد إجابة عسكرية تقنية مناسبة على أي اختبارات، وسيتم ضمان أمننا بشكل جيد». وزاد أن موسكو «أكدت مراراً، سواء خلال اتصالاتنا الثنائية مع شركائنا أو في إطار الاجتماع الأخير لمجلس روسيا – (الناتو)، أنه ما لم يتم نشر وسائل متوسطة المدى في مناطق محددة من العالم، بما فيها أوروبا، فنحن أيضاً سنمتنع عن هذه الخطوة». وأشار إلى أن موسكو أخذت بعين الاعتبار تصريحات حلف الأطلسي حول عدم وجود خطط لديه لنشر صواريخ متوسطة المدى مزودة برؤوس نووية في أوروبا. وكان بوتين قد أعلن في وقت سابق أنه وجه أوامر إلى وزارتي الخارجية والدفاع والمؤسسات الروسية المعنية، ببلورة رد متكافئ على خطوات الولايات المتحدة في مجال إنتاج صواريخ متوسطة جديدة، كانت محظورة بموجب معاهدة الحد من هذه الصواريخ، التي انهارت بداية الشهر الماضي بعد انسحاب موسكو وواشنطن منها، أو على صعيد نشر منظومات صاروخية في أوروبا أو مناطق أخرى.
وأجرت الولايات المتحدة الشهر الماضي، للمرة الأولى منذ انسحابها من المعاهدة، تجربة صاروخ مجنح يتم إطلاقه من الأرض، ويزيد مداه على 500 كيلومتر. ولوحت بعد ذلك بإمكان نشر أنظمة صاروخية حديثة في أوروبا وفي منطقة المحيط الهادي وشرق آسيا.
على صعيد آخر، لم تخفِ أوساط روسية أمس، ارتياحها بسبب غياب مستشار الأمن القومي الأميركي المقال جون بولتون عن المشهد السياسي في الولايات المتحدة. ورغم أن الكرملين ركز على أن التطور «شأن داخلي» فإنه ربط إحراز تقدم في العلاقات بخطوات أخرى من جانب واشنطن، بينما علق وزير الخارجية سيرغي لافروف بشكل لاذع على الحدث، وقال إن مواقف موسكو لم تتفق في غالبية الملفات مع «النهج الحاد» للمستشار المقال.
تزامن ذلك مع إعلان وزارة الخارجية الروسية عن بلوغ الرد الروسي المنتظر على التحركات الصاروخية الأميركية «مرحلة متقدمة».
ورغم أن الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، تجنب في البداية التعليق على إقالة بولتون، مكتفياً بالإشارة إلى أن هذا «شأن داخلي أميركي» فإنه عاد في وقت لاحق إلى توضيح موقف بلاده من التطور، مشيراً إلى أن «إقالة مسؤول أميركي بارز مثل مستشار الرئيس للأمن القومي، جون بولتون، لن تصلح العلاقات الروسية الأميركية». ورأى أن الخطوة مهما كانت كبيرة فهي «لن تؤثر بصورة جدية على السياسة الخارجية الأميركية». وذكر بيسكوف أن بوتين أعلن أكثر من مرة أن روسيا تميل للبحث عن «مخرج من الوضع المحزن الذي لا تزال تقع فيه العلاقات الروسية الأميركية»، مضيفاً: «لا يمكننا البحث عن هذا المخرج بشكل منفرد، ولا يمكن التوصل إليه إلا عبر التعاون. ونأمل برؤية مثل هذه الإرادة السياسية آجلاً أم عاجلاً».
وكان بيسكوف قد سئل عما إذا كانت استقالة بولتون سوف تؤثر على مصير معاهدة الأسلحة الهجومية، التي قد تواجه مصيراً مماثلاً لمعاهدة الحد من الصواريخ النووية المتوسطة والقصيرة، في حال لم يبدأ البلدان مفاوضات حول تمديدها. وأضاف بيسكوف: «موقفنا حول معاهدة تقليص الأسلحة الاستراتيجية الهجومية معروف جيداً، وأكده مراراً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين». في إشارة إلى مطلب روسي بأن تبدي واشنطن استعداداً للحوار على أساس متكافئ.
في الأثناء، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن الموقف الروسي تجاه الولايات المتحدة لم يتغير بعد إقالة جون بولتون، مضيفاً أن روسيا «تحكم على الأفعال».
وأوضح ريابكوف: «شهدنا في الماضي أكثر من مرة حصول تغييرات ما في الإدارة الأميركية، ولم تؤدِّ إلى تحسين العلاقات (مع روسيا) أو تطبيعها، رغم التصريحات التي يدلي بها ممثلو هذه الإدارة».
وقال إن الموقف الروسي «لا يزال ثابتاً. فنحن نحكم على الأفعال وليس على التصريحات والنيات. وعندما نرى أي تغيرات في المستقبل فربما سيكون بإمكاننا الحديث عنها». لكن هذا الموقف المتحفظ، قابله تصريح لافت لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الذي تحدث عن صعوبات مباشرة واجهتها موسكو في مفاوضاتها مع بولتون، وأكد أن «وجهات نظر موسكو حول أغلب المسائل، كانت تختلف مع وجهات نظر مستشار الأمن القومي الأميركي».
وأوضح لافروف أمس، خلال مؤتمر صحافي، أن موسكو لم تتفق مع «المنهج الحاد» الذي كان يتبعه بولتون، مضيفاً أن المستشار الأميركي المقال: «كان يعتمد على أسلوب القوة، بما في ذلك القوة العسكرية». وأعادت وسائل إعلام روسية التذكير بمواقف نارية كان أطلقها بولتون الذي وصف في الصحافة الروسية بأنه «أكثر الصقور تشدداً حيال روسيا»، وبينها إشارته ذات يوم إلى أنه «لا يوجد شيء اسمه الأمم المتحدة. وإذا فقد مبنى الأمم المتحدة في نيويورك عشرة طوابق، فلن ينتبه أحد لذلك». وأيضاً حديثه عن أنه «من الخطأ الجسيم إعطاء أهمية ما للقانون الدولي، حتى وإن بدا ذلك أمراً يتماشى مع مصالحنا الآنية. ففي الأفق البعيد أولئك الذين يراهنون على القانون الدولي يريدون كبح جماح الولايات المتحدة».
ولفتت إلى تلويحه بالخيار العسكري ضد إيران، وحديثه بأن «قصف إيران هو الأسلوب لمنعها من امتلاك قنبلة نووية». والإشارة ذاتها ترددت في تعليق لبولتون حول كوريا الشمالية، رأى فيه أن «الحل الدبلوماسي الوحيد هو تغيير النظام في كوريا الشمالية. أما أحاديثنا عن الدبلوماسية مع كوريا الشمالية وعن فرض عقوبات جديدة، فنتيجتها الوحيدة هي منحها مزيداً من الوقت لتعزيز ترسانتها النووية، وبذلك نعرض للخطر أنفسنا واليابان وكوريا الجنوبية». أما حول روسيا فقد ذكَّرت وسائل الإعلام بمواقف قوية، تحدث فيها عن بوتين بلغة متشددة، وحملت عباراته تلويحاً بأن موسكو سوف تواجه «عواقب وخيمة جداً» إذا حاولت التدخل مجدداً في انتخابات الولايات المتحدة.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».