شينزو آبي يرفع شعار «الاستقرار والتحدي» لحكومته المعدلة

الخارجية أكثر الحقائب حساسية... وتوقعات بأن يترك مهامه عام 2021

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يستعرض حكومته الجديدة (إ.ب.أ)

حقيبة الخارجية هي الأكثر حساسية في حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في ظل العلاقات المتوترة مع كوريا الجنوبية والخلافات الجغرافية مع الصين وروسيا، فضلا عن انتقادات واشنطن والمخاوف المحيطة ببرنامج كوريا الشمالية النووي. إذ أجرى آبي الأربعاء تعديلات على حكومته شملت انتقال وزير الاقتصاد إلى الخارجية ووزير الخارجية إلى الدفاع، مع ضم سياسي شاب واسع الشعبية إلى الفريق. وعين آبي توشيميتسو موتيغي وزيرا للخارجية، تقديرا لمساعيه في التوصل لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.
وتم تعيين وزير الخارجية المنتهية ولايته تارو كونو على رأس وزارة الدفاع في خطوة اعتبرت مؤشرا على تشديد النهج تجاه كوريا الجنوبية وسط تراجع العلاقات بين الجارين.
وتارو كونو المعروف بتفاعله مع الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، تمسك بنهج متشدد في الخلاف الأخير مع سيول الذي أساء إلى العلاقات التجارية والأمنية.
وموتيغي (63 عاما) خريج جامعة هارفرد وسياسي مخضرم عمل مستشارا لدى ماكنزي قبل أن يفوز بمقعد في مجلس النواب في 1993. ولا يتوقع المحللون أن يؤدي التعديل الحكومي إلى تغييرات مهمة في السياسة الدبلوماسية لليابان والتي يديرها بشكل كبير مكتب رئيس الوزراء.
لكن لا يتوقع الخبراء السياسيون تغييرات كبرى في خط اليابان الدبلوماسي، إذ إن آبي هو الذي يحدده بشكل رئيسي، وهو لا يتردد في القيام بزيارات لدول كثيرة ويضاعف اللقاءات مع الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين منذ أن تسلم السلطة قبل نحو سبع سنوات. ويبقى شعار هذا التعديل الحكومي الجديد «الاستقرار والتحدي».
والاستقرار قضى بالحفاظ على ركني الحكومة مع بقاء تارو آسو وزيرا للمالية ويوشيهيدي سوغا أمينا عاما للحكومة متوليا أيضا مهام المتحدث باسم السلطة التنفيذية. وانضم آسو وسوغا إلى فريق آبي منذ عودته إلى السلطة في نهاية عام 2012. وانتقل وزير الخارجية تارو كونو إلى الدفاع، ما يمكن أن يعكس دعم آبي لخطه الحازم في الخلاف مؤخرا مع سيول الذي انعكس على العلاقات التجارية والأمنية بين البلدين. أما توشيميتسو موتيغي الذي كان في صلب المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة بعد خروجها من اتفاق «الشراكة عبر المحيط الهادي»، فانتقل من وزارة الاقتصاد إلى وزارة الخارجية، ما يعتبر مكافأة له فيما يتوقع أن تعلن طوكيو وواشنطن قريبا التوصل إلى تفاهم تجاري.
أما «التحدي» في هذه الحكومة الجديدة، فيكمن في انضمام وجه شاب واسع الشعبية هو شينجيرو كويزومي، نجل رئيس الوزراء السابق جونيشيرو كويزومي، إلى الفريق الحكومي، ما يشكل ضربة إعلامية موفقة لآبي غير أنها أثارت تساؤلات الطبقة السياسية.
وكويزومي الذي يتسلم ملف البيئة في الـ38 من عمره، هو أصغر وزير سنا يعين في اليابان منذ نهاية الحرب. وهو شخصية سياسية صاعدة تنصب عليه أضواء الإعلام سواء لمظهره الوسيم الذي يجعله يصنَّف في فئة «المشاهير» أو لمواقفه التي تتعمد إثارة الفوضى. لكنه لم يدعم آبي في انتخابات داخلية للحزب الليبرالي الديمقراطي، بل فضل التصويت لخصمه الرئيسي. ولا تتضمن الحكومة الجديدة سوى امرأتين هما ساناي تاكيشي وزيرة للداخلية وسيكو هاشيموتو وزيرة للألعاب الأولمبية، ولو أن آبي يواصل التأكيد أنه يريد مجتمعا «تسطع» فيه النساء. وتسري تكهنات منذ الآن في الصحافة اليابانية حول اسم خلف آبي على رأس الحكومة. وسيصبح آبي في نوفمبر (تشرين الثاني) رئيس الوزراء الأطول مدة. ومن المفترض مبدئيا أن يغادر منصبه في 2021 وتسري تكهنات في وسائل الإعلام اليابانية منذ الآن حول خلفه على رأس الحكومة.
ورأى الخبير الاقتصادي في شركة «إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز» يوشيماسا ماروياما، أن «آبي يسعى لإطلاق السباق لاختيار رئيس الوزراء المقبل، وربما التالي له أيضا».
وفي هذه الأثناء، يعتزم آبي تحقيق طموحه الأكبر الذي لم يتمكن جده نوبوسوكي كيشي من إنجازه حين كان رئيسا للوزراء (1957 - 1960)، وهو إصلاح الدستور الياباني الذي وضع نصه الأميركيون عام 1946 ودخل حيز التنفيذ في 1947 من غير أن يدخل عليه أي تعديل منذ ذلك الحين. لكنه أعطى بعض المؤشرات قبل الظهر خلال اجتماع لحزبه إذ قال: «أريد جبهة موحدة وأن نعمل بقوة معا من أجل تعديل دستوري».
ويواجه آبي أسئلة حول الوضع الاقتصادي للبلاد عشية زيادة للضريبة الاستهلاكية في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، في إجراء لا يلقى أي تأييد شعبي، وفي وقت بدأت تظهر تبعات الحرب التجارية الصينية الأميركية. واختار آبي وزيرين جديدين هما ياسوتوشي نيشيمورا، أحد أقرب المقربين منه، لحقيبة الاقتصاد، والنائب السابق لوزير المال إيسشو سوغاوارا لحقيبة التجارة والصناعة.