الصين تعفي منتجات أميركية من الرسوم الجمركية

نشرت قائمة تدخل حيز التنفيذ الثلاثاء لا تتضمن منتجات زراعية

تشمل قائمة المنتجات المقرر إعفاؤها 16 فئة بين مبيدات الحشرات وزيوت وشحوم وأدوية (أ.ف.ب)
تشمل قائمة المنتجات المقرر إعفاؤها 16 فئة بين مبيدات الحشرات وزيوت وشحوم وأدوية (أ.ف.ب)
TT

الصين تعفي منتجات أميركية من الرسوم الجمركية

تشمل قائمة المنتجات المقرر إعفاؤها 16 فئة بين مبيدات الحشرات وزيوت وشحوم وأدوية (أ.ف.ب)
تشمل قائمة المنتجات المقرر إعفاؤها 16 فئة بين مبيدات الحشرات وزيوت وشحوم وأدوية (أ.ف.ب)

نشرت الصين الأربعاء قائمة من المنتجات الأميركية التي سيتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية المشددة المفروضة منذ العام الماضي، فيما ينظر إليه كبادرة حسن نية قبل انطلاق جولة مفاوضات تجارية جديدة بين البلدين أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
لكن القائمة لا تتضمن المنتجات الزراعية الكبيرة التي تعد حاسمة لنجاح أي اتفاق بين البلدين في نزاعهما التجاري الذي يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي.
وأفادت لجنة التعرفات الجمركية في مجلس الدولة الصيني بأن الإعفاءات ستدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء المقبل 17 سبتمبر (أيلول)، وأصدرت قائمتين تتضمنان منتجات من ثمار البحر وأدوية ضد السرطان.
وهذه أول مرة تنشر فيها الصين مثل هذه القائمة منذ أن فرضت العام الماضي رسوما جمركية بنسبة 25 في المائة على مجموعة من المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة. وستشمل القائمة 16 فئة من المنتجات تتراوح من مبيدات الحشرات إلى الزيوت والشحوم، مرورا بمنتجات من ثمار البحر وأدوية.
وستبقى الرسوم المشددة مفروضة على منتجات أساسية مثل الصويا ولحوم الخنزير. غير أن الحكومة أوضحت الأربعاء أنه قد يتم إصدار قوائم أخرى من المنتجات المعفاة من التعرفات «في الوقت المناسب» وبعد درس المسألة.
وأعلن مفاوضون تجاريون أنهم سيلتقون في واشنطن في مطلع أكتوبر، ما رفع من آمال تخفيف التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.
ويخوض البلدان حربا تجارية متصاعدة منذ 2018، قاما خلالها بتبادل رسوم جمركية مشددة على مئات مليارات الدولارات من المبادلات التجارية السنوية.
وقال محللو مصرف باركليز في مذكرة بحثية إنّ «هذه التعديلات تشير إلى أن الصين راغبة أكثر في تحقيق تقدم في المباحثات التجارية في أكتوبر، فيما يبدو تجاه إبرام اتفاق (ضيق) يتضمن شراء الصين منتجات أميركية في مقابل تعليق الولايات المتحدة المزيد من زيادات الرسوم».
وأضاف المحللون أنّ بكين تتبنى لهجة «بنّاءة» أكثر في الأسابيع الأخيرة بشأن العلاقات التجارية.
ويشعر قطاع الأعمال الأميركي في الصين بتشاؤم متزايد حول آفاق عمله، وأشار تقرير نشر الأربعاء إلى أنّ أعدادا متزايدة من الشركات تتوقع انخفاض عائداتها واستثماراتها في السوق المحلية.
وقالت غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي إنّ 47 في المائة فقط قالوا إنهم يتوقعون زيادة استثماراتهم في الصين بحلول العام 2019، في انخفاض من 62 في المائة العام الماضي، فيما أعربت 75 في المائة من الشركات التي شملها الاستطلاع عن معارضتها لاستخدام واشنطن الرسوم العقابية لإجبار الصين على اتفاق تجاريّ.
وفي إشارة للضغوط على بكين، أعلن مصرف الصين المركزي الشعبي الجمعة أنه سيخفض حجم الأموال التي يجب على المقرضين الاحتفاظ بها في الاحتياطي، سامحا بقروض إضافية تقدر بـ126 مليار دولار للشركات.
وحقق الاقتصاد الصيني نموا بلغ 6.2 في المائة في الربع الثاني، وهو أقل نمو يتم تحقيقه في نحو ثلاثة عقود.
والجمعة، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنّ حربا تجارية مطولة تضر بالصين أكثر من الولايات المتحدة. وكرر في تغريدة القول إن فرض رسوم أعلى يعني أن واشنطن ستحصل على مليارات الدولارات من العملاق الآسيوي، من دون تحميل التكلفة على المستهلكين الأميركيين.
لكنّ خبراء حذّروا من أن هناك إشارات على تضرر الاقتصاد الأميركي أيضا؛ خصوصاً مع تباطؤ خلق الوظائف في قطاعات صناعية رئيسية الشهر الماضي.
وأظهرت بيانات أكبر اتحاد لصناعة السيارات في الصين أن مبيعات السيارات في البلاد انخفضت للشهر الرابع عشر على التوالي في أغسطس (آب) الماضي، مع انكماش مبيعات السيارات العاملة بمصادر الطاقة الجديدة للشهر الثاني على الترتيب.
وقال اتحاد مُصنعي السيارات في الصين أمس الأربعاء، إن إجمالي مبيعات السيارات انخفض 6.9 في المائة في أغسطس آب مقارنة مع نفس الشهر قبل عام.
يأتي ذلك بعد تراجع نسبته 4.3 في المائة في يوليو (تموز) و9.6 في المائة في يونيو (حزيران)، وكذلك أول انكماش سنوي منذ التسعينات في العام الماضي في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وقال اتحاد مصنعي السيارات إن مبيعات السيارات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة انخفضت 15.8 في المائة في أغسطس، بعد هبوط نسبته 4.7 في المائة في يوليو تموز، وهو أول نزول منذ يناير (كانون الثاني) 2017.
وقفزت مبيعات السيارات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة نحو 62 في المائة العام الماضي على الرغم من انكماش سوق السيارات بصفة عامة. والسيارات العاملة بالطاقة الجديدة تشمل السيارات الهجينة القابلة للشحن والسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات فقط والسيارات التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني.



«هروب هادئ»... بكين توجه مصارفها لتقليص انكشافها على سندات الخزانة الأميركية

زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
TT

«هروب هادئ»... بكين توجه مصارفها لتقليص انكشافها على سندات الخزانة الأميركية

زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)

في خطوة تعكس فقدان «الراحة» والاطمئنان تجاه الأصول الأميركية، بدأت الصين مساراً استراتيجياً لتقليص تبعية نظامها المصرفي لديون واشنطن، في عملية وُصفت بـ«الهروب الهادئ»، لتفادي الصدمات العنيفة في الأسواق.

تعليمات صينية خلف الأبواب المغلقة

كشفت مصادر مطلعة لـ«بلومبرغ» أن السلطات التنظيمية في بكين، وعلى رأسها بنك الشعب الصيني، أصدرت توجيهات للمؤسسات المالية المحلية بضرورة كبح حيازاتها من الديون الأميركية. هذه التعليمات تضمنت حث البنوك ذات «التعرض العالي» على تقليص مراكزها فوراً، بذريعة حماية القطاع المصرفي من «مخاطر التركز»، والتقلبات الحادة.

ورغم أن القرار استثنى «الاحتياطيات السيادية» الرسمية، فإن الأسواق استقبلته بوصفه إشارة حمراء، مما رفع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فوراً إلى 4.2359 في المائة.

لغة الأرقام

تُظهر البيانات الدقيقة الواردة من وزارة الخزانة الأميركية أن الصين بدأت بالفعل مساراً نزولياً في حيازاتها:

  • الصين: بعد أن كانت تمتلك 767 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، رفعت حيازتها لتتجاوز 900 مليار دولار في أغسطس (آب) 2025، لكنها عادت للتراجع السريع لتصل إلى 888.5 مليار دولار بحلول نوفمبر 2025، حيث باعت في شهر واحد ما قيمته 5.39 مليار دولار. ويرى مراقبون أن فقدان هذا المصدر للطلب سيشكل ضربة قوية لسوق سندات الخزانة الأميركية البالغ 30.3 تريليون دولار، لكن يبقى من الصعب قياس التأثير.
  • التكتل الصيني: تشير بيانات «آي إن جي» إلى أن إجمالي ما تمتلكه الصين وهونغ كونغ معاً بلغ 938 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مما يضعها في المرتبة الثالثة عالمياً باعتبارها أكبر حامل للدين الأميركي.
  • دول بريكس الأخرى: لم تكن الصين وحدها؛ فقد قلّصت البرازيل حيازتها من 229 مليار دولار إلى 168 ملياراً خلال عام واحد، كما تراجعت استثمارات الهند من 234 مليار دولار إلى 186.5 ملياراً.

توقيت «الاتصال الساخن» وظلال ترمب

ما يمنح هذا التحرك ثقلاً سياسياً استثنائياً هو صدوره قبيل اتصال هاتفي جرى الأسبوع الماضي بين الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الأميركي دونالد ترمب. ويأتي هذا الحذر الصيني وسط تزايد حالة عدم اليقين تجاه سياسات إدارة ترمب الثانية؛ حيث أدى نهجه الذي لا يمكن التنبؤ به في ملفات التجارة والدبلوماسية، وهجماته المتكررة على الاحتياطي الفيدرالي، وزيادة الإنفاق العام، إلى دفع المستثمرين الدوليين للتساؤل علانية: هل لا تزال الديون الأميركية مكاناً آمناً؟

وفي هذا الإطار، قال مصرف «يو بي إس» إن فكرة تراجع رغبة المستثمرين الدوليين في شراء الديون الأميركية باتت تستحوذ على اهتمام الأسواق فعلياً.

بين «سلاح الديون» واستراتيجية التحوط

بينما يقلل وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، من أهمية تحركات المستثمرين الأجانب، يرى خبراء أن هذه الضغوط تأتي في وقت «هش» للدولار.

الواقع الجديد يشير إلى أن المستثمرين العالميين لم يعودوا يرغبون في استخدام ديون واشنطن أداة «عقاب سياسي» فحسب، بل بدأوا استراتيجية «التحوط الكبرى» (Hedging). فهم يريدون البقاء في السوق الأميركية القوية بسبب طفرة الذكاء الاصطناعي، لكنهم في الوقت نفسه يقلصون مشتريات السندات، لحماية أنفسهم من انهيار محتمل في قيمة الدولار، أو تذبذب حاد في الفائدة.


الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية لكنه يتماسك فوق 5000 دولار

غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)
غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية لكنه يتماسك فوق 5000 دولار

غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)
غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)

انخفض سعر الذهب، يوم الثلاثاء، لكنه ظل فوق مستوى 5 آلاف دولار للأونصة، حيث أبدى المستثمرون حذرهم قبيل صدور بيانات هامة عن الوظائف والتضخم في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي ستحدد مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وتراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة إلى 5029.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:32 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن قد ارتفع بنسبة 2 في المائة، يوم الاثنين، مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع. وكان قد سجل مستوى قياسياً بلغ 5594.82 دولار للأونصة في 29 يناير (كانون الثاني).

وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.5 في المائة لتصل إلى 5052 دولار للأونصة.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 2.1 في المائة إلى 81.64 دولار للأونصة، بعد ارتفاعه بنسبة 7 في المائة تقريباً في الجلسة السابقة. وكان قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 121.64 دولار في 29 يناير.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تاتسي لايف»: «إن الحرب الباردة والمنافسة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين لن تنتهي على الأرجح لسنوات قادمة... لذا فنحن في وضع يتمتع فيه الذهب بميل تصاعدي عام، والسؤال الآن هو إلى أي مدى ستؤثر توقعات السياسة النقدية قصيرة الأجل للاحتياطي الفيدرالي».

وشهد الدولار خسائر حادة، يوم الثلاثاء، بينما حافظ الين على مكاسبه في أعقاب فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الساحق في الانتخابات.

وأضاف سبيفاك أن الذهب يتحرك حول مستوى 5 آلاف دولار بين نطاقات سعرية عليا ودنيا، بينما تُظهر الفضة تقلبات أكبر في التداولات المضاربية.

وصرح كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، يوم الاثنين، بأن مكاسب الوظائف في الولايات المتحدة قد تكون أقل في الأشهر المقبلة بسبب تباطؤ نمو القوى العاملة وارتفاع الإنتاجية، ما يعزز النقاش داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار الفائدة.

ويتوقع المستثمرون خفضين على الأقل لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2026، مع توقع أول خفض في يونيو (حزيران). ويميل المعدن النفيس، الذي لا يدرّ عائداً، إلى الأداء الجيد في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

وتشمل البيانات المتوقعة هذا الأسبوع مبيعات التجزئة الشهرية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، ومؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير، وتقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير.

وانخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 2.1 في المائة إلى 2084.09 دولار للأونصة، بينما خسر البلاديوم 1.7 في المائة إلى 1710.75 دولار.


مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)
TT

مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، مع ترقب المتداولين لاحتمالية حدوث اضطرابات في الإمدادات، وذلك بعد أن أبقت التوجيهات الأميركية للسفن العابرة لمضيق هرمز الأنظار منصبة على التوترات بين واشنطن وطهران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتاً، أو 0.26 في المائة، لتصل إلى 68.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:53 بتوقيت غرينتش. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتاً، أو 0.33 في المائة، ليصل إلى 64.15 دولار.

يأتي ذلك بعد أن ارتفعت الأسعار بأكثر من 1 في المائة، يوم الاثنين، عندما نصحت الإدارة البحرية التابعة لوزارة النقل الأميركية السفن التجارية التي ترفع العلم الأميركي بالبقاء بعيداً قدر الإمكان عن المياه الإقليمية الإيرانية، ورفض السماح للقوات الإيرانية بالصعود على متنها شفهياً في حال طلب ذلك.

ويمرّ نحو خُمس النفط المُستهلك عالمياً عبر مضيق هرمز بين عُمان وإيران، مما يجعل أي تصعيد في المنطقة خطراً كبيراً على إمدادات النفط العالمية.

وتُصدّر إيران، إلى جانب أعضاء منظمة «أوبك» الآخرين، معظم نفطها الخام عبر المضيق، بشكل رئيسي إلى آسيا.

وصدرت هذه التوجيهات رغم تصريح كبير الدبلوماسيين الإيرانيين الأسبوع الماضي بأن المحادثات النووية التي تُجريها عُمان مع الولايات المتحدة قد بدأت بدايةً جيدة، وأنها ستستمر.

وكتب توني سيكامور، المحلل في شركة «آي جي»، في مذكرة للعملاء: «على الرغم من أن المحادثات في عُمان اتسمت بنبرة إيجابية حذرة، إلا أن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن احتمالية التصعيد، أو تشديد العقوبات، أو انقطاع الإمدادات في مضيق هرمز، أبقت على هامش المخاطرة المتواضع».

في غضون ذلك، اقترح الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق عقوباته المفروضة على روسيا لتشمل موانئ في جورجيا وإندونيسيا تتعامل مع النفط الروسي، وهي المرة الأولى التي يستهدف فيها الاتحاد موانئ في دول ثالثة، وفقاً لوثيقة اقتراح اطلعت عليها «رويترز».

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تشديد العقوبات على النفط الروسي، الذي يُعدّ مصدراً رئيسياً لإيرادات موسكو، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وأفاد تجار بأن شركة النفط الهندية اشترت ستة ملايين برميل من النفط الخام من غرب أفريقيا والشرق الأوسط، في ظل سعي الهند لتجنب النفط الروسي في مساعي نيودلهي لإبرام اتفاقية تجارية مع واشنطن.