النزاع التجاري بين كوريا الجنوبية واليابان إلى منظمة التجارة العالمية

قال وزير التجارة الكوري الجنوبي يوو ميونج هيي أمس الأربعاء، إن كوريا الجنوبية تريد إحالة النزاع التجاري مع اليابان إلى منظمة التجارة العالمية للنظر فيه.
كانت اليابان قد فرضت قيودا على صادرات المواد التي تستخدم في صناعة رقائق الكومبيوتر والشاشات إلى جارتها كوريا الجنوبية، أكبر منتج في العالم لرقائق الكومبيوتر والتي تستورد احتياجاتها من هذه المواد من اليابان.
وقال يوو مجددا إن الإجراءات التي فرضتها اليابان على الواردات الكورية الجنوبية في أوائل يوليو (تموز) الماضي ذات دوافع سياسية.
كانت الحكومة اليابانية قد ذكرت عند الكشف عن هذه الإجراءات أن العلاقات بين الدولتين «تضررت بشدة» في الفترة الأخيرة، في إشارة إلى حكم المحكمة العليا الكورية الجنوبية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي والذي يلزم الشركات اليابانية بتعويض الكوريين الجنوبيين عن إجبارهم على العمل لصالحها خلال سنوات الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من 1910 إلى 1945.
من ناحيتها ترى اليابان أن موضوع تعويضات الكوريين انتهى من خلال الاتفاقية الثنائية التي تم توقيعها العام 1965.
وقال يوو إن كوريا الجنوبية ستطالب اليابان بعقد اجتماعات ثنائية كجزء من آليات تسوية النزاعات تحت مظلة منظمة التجارة العالمية.
على صعيد آخر، توقع البنك المركزي في كوريا الجنوبية تراجع معدل نمو الاقتصاد بوتيرة أسرع من التوقعات السابقة، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى شيخوخة السكان، ما سوف يؤدي لانخفاض أعداد العاملين المؤهلين للعمل.
وجاء في بيان عن البنك نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أنه من المتوقع أن يتراوح معدل النمو المحتمل لاقتصاد البلاد في الفترة من 2016 إلى 2020 ما بين 2.7 في المائة و2.8 في المائة. وكانت التقديرات السابقة تتوقع أن يتراوح معدل النمو خلال هذه الفترة ما بين 2.8 و2.9 في المائة.
وجاء في التقرير: «توقعاتنا بالنسبة لنمو الاقتصاد مستمرة في التراجع، ومن المتوقع استمرار مثل هذا التوجه في المستقبل». وأرجع البنك انخفاض معدل النمو إلى التراجع المتوقع في عدد العاملين. وأضاف التقرير: «النمو المتوقع ربما يستمر في التراجع بسبب انخفاض أعداد المواطنين في سن العمل وتباطؤ الاستثمار بسبب الغموض».
يشار إلى أن المواطنين في سن العمل يشير إلى الشريحة التي تتراوح أعمارها بين 15 و64 عاما. ويذكر أن كوريا الجنوبية دخلت مرحلة الشيخوخة العام 2017، عندما وصل عدد المواطنين الذين يبلغون من العمر أكثر من 65 عاما أكثر من 14 في المائة من إجمالي تعداد السكان.
ومن المتوقع أن تتزايد هذه الظاهرة بصورة كبيرة العام 2025، عندما تبلغ نسبة الذين يبلغون من العمر أكثر من 65 عاما 21 في المائة. وتوقع البنك المركزي أن تتراوح نسبة النمو المتوقع للاقتصاد خلال الفترة من 2019 إلى 2020 ما بين 2.5 و2.6 في المائة.