باكستان تحذّر من «حرب عرَضية» بسبب كشمير

عربة مصفحة وجندي هندي في مدينة سريناغار (رويترز)
عربة مصفحة وجندي هندي في مدينة سريناغار (رويترز)
TT

باكستان تحذّر من «حرب عرَضية» بسبب كشمير

عربة مصفحة وجندي هندي في مدينة سريناغار (رويترز)
عربة مصفحة وجندي هندي في مدينة سريناغار (رويترز)

حذّر وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم (الأربعاء)، من أن الوضع في الجزء الهندي من إقليم كشمير يمكن أن يؤدي إلى «حرب عرَضية»، داعيا مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إلى زيارة المنطقة المضطربة.
وفي تصريح على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف السويسرية، قال قريشي إنه يعتقد أن باكستان والهند «تدركان تبعات حدوث نزاع»، كما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».
لكن مع تصاعد التوتر منذ إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي في كشمير الشهر الماضي، حذر الوزير من أنه «لا يمكن استبعاد حرب عرضية». وقال: «إذا استمر الوضع على ما هو عليه أصبح كل شيء ممكناً».
وفرضت الهند إغلاقا على كشمير منذ 5 أغسطس (آب) لمنع حدوث اضطرابات بعد إلغاء الحكم الذاتي في الإقليم المضطرب. ولا تزال شبكات الهواتف الجوالةوالانترنت مقطوعة باستثناء بعض الجيوب.
يشار إلى أن نيودلهي أكدت أن الوضع في كشمير هو شأن داخلي، رافضةً أي تدخل دولي في المنطقة المقسمة بين الهند وباكستان منذ العام 1947.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.