الين عند أقل مستوى في 5 أسابيع

معدل نمو الاقتصاد الياباني يتراجع في الربع الثاني

نزل الين الياباني لأقل مستوى في 5 أسابيع مقابل الدولار الأميركي، أمس (الثلاثاء)، مع تعافي عائدات سندات حكومية، مما دفع بعض المستثمرين لخفض توقعات بضعف الاقتصاد العالمي.
وارتفعت عائدات سندات الخزانة الألمانية لأجل 30 عاماً، لتصبح إيجابية لأول مرة فيما يزيد على شهر. وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لذروة 3 أسابيع، مع اتجاه المستثمرين للأصول العالية المخاطر.
ومقابل الدولار، هبط الين لأقل مستوى في 5 أسابيع عند 107.50 ين، وهو الأدنى منذ أوائل أغسطس (آب) الماضي.
واستقر اليورو عند 1.104 دولار، وكان قد سجل الليلة الماضية 1.1067 دولار، بعد تقرير لـ«رويترز» ذكر أن ألمانيا ربما تؤسس وكالات استثمار عامة لتعزيز التحفيز المالي، دون مخالفة قواعد الإنفاق في البلاد.
واستقر الجنيه الإسترليني، بعدما صوت البرلمان البريطاني بالموافقة لمنع مساعي رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات مبكرة، مما دفعه للتعهد بالتوصل لاتفاق بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي خلال قمة الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.
وأظهر تقرير حكومي أن الاقتصاد الياباني نما بمعدل سنوي قدره 1.3 في المائة في الربع الثاني، الممتد من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضيين، وفقاً للتقديرات النهائية، مقارنة بـ2.2 في المائة للربع الأول، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى نموه بمعدل 1.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وقال مكتب مجلس الوزراء الياباني إن هذه القراءة المعدلة جاءت متفقة مع توقعات المحللين في آخر استطلاع أجرته صحيفة «نيكي بزنس ديلي» اليابانية. وكان معدل نمو اقتصاد اليابان خلال الربع الأول من العام الحالي 2.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وذكر المكتب أن الإنفاق الرأسمالي ارتفع بنسبة 0.2 في المائة على أساس ربع سنوي، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى نمو الإنفاق الرأسمالي بنسبة 1.5 في المائة، ومقارنة بانكماش بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الأول.
وقال المكتب إن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لليابان، ارتفع بنسبة 0.6 في المائة، دون تغيير عن القراءة الأولية. كما استقرت الصادرات اليابانية خلال الربع الثاني من العام الحالي، في حين كانت القراءة الأولية تشير إلى انكماشها بنسبة 0.1 في المائة، بعد انكماش بنسبة 2 في المائة في الربع الأول، في حين سجلت الواردات نمواً بمعدل 1.7 في المائة، مقابل 1.6 في المائة، وفقاً للتقديرات الأولية، وتراجع بنسبة 4.3 في المائة في الربع الأول من العام.
كما خفضت الحكومة تقديراتها لمعدل نمو الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 2.2 في المائة، مقابل 2.8 في المائة، وفقاً للتقديرات الأولية الصادرة في أغسطس (آب) الماضي.
وتأتي بيانات اليوم قبل بدء تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة في اليابان إلى 10 في المائة بدءاً من أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
عاملان يؤثران حالياً في الاقتصاد الياباني: الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والخلاف مع كوريا الجنوبية، إذ أعلنت طوكيو الاثنين الماضي انخفاض الاستثمارات الصناعية بنسبة 6.9 في المائة في 3 أشهر بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) الماضيين، وهو الانخفاض الأول منذ سنتين. كما صدرت بيانات تؤكد تراجع أرباح الشركات بنسبة 12 في المائة في الفترة عينها. أما الصادرات، فقد سجلت في يوليو (تموز) الماضي هبوطاً نسبته 1.6 في المائة، وهذا الهبوط مستمر للشهر الثامن على التوالي، علماً بأن التصدير إلى الصين يسجل هبوطاً كبيراً نسبته 9.3 في المائة.
وتسعى طوكيو إلى فتح آفاق جديدة لصادراتها واستثمارات شركاتها للحفاظ على نمو الاقتصاد بالحد الأدنى الذي توقعه البنك المركزي الياباني بعد اعترافه بتباطؤ النمو هذه السنة. وهذا ما ظهر خلال قمة دول مجموعة السبع في بياريتز، عندما أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الأميركي دونالد ترمب اتفاقاً مبدئياً جديداً للتبادل التجاري، يرجح توقيعه في نيويورك خلال الشهر الحالي.