مصر: ضبط خلية إخوانية متورطة في تهريب مطلوبين لأوروبا

بعض المضبوطات التي وُجدت بصحبة أعضاء «الإخوان» (الداخلية المصرية)
بعض المضبوطات التي وُجدت بصحبة أعضاء «الإخوان» (الداخلية المصرية)
TT

مصر: ضبط خلية إخوانية متورطة في تهريب مطلوبين لأوروبا

بعض المضبوطات التي وُجدت بصحبة أعضاء «الإخوان» (الداخلية المصرية)
بعض المضبوطات التي وُجدت بصحبة أعضاء «الإخوان» (الداخلية المصرية)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم (الثلاثاء)، القبض على 16 من العناصر المنتمية لجماعة «الإخوان»، التي تصنفها القاهرة جماعة إرهابية، في اتهامهم بتهريب النقد الأجنبي خارج البلاد وتهريب العناصر المطلوبة أمنياً إلى بعض الدول الأوروبية مروراً بتركيا، وكذلك لاتهامهم بتوفير الدعم المادي لعناصر «الإخوان» بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد الدولة.
وقالت «الداخلية» المصرية في بيان إنه «رصد قطاع الأمن الوطني مخططاً لقيادات التنظيم الهاربة بدولة تركيا يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، فضلاً عن تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة والقضاء لإشاعة حالة من الفوضى بالبلاد تمكنه من العودة لتصدر المشهد السياسي».
وأضاف البيان: «كشفت المعلومات أبعاد التحرك التي ترتكز على إنشاء ثلاث شبكات سرية تستهدف تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد، وتهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنياً إلى بعض الدول الأوروبية مروراً بدولة تركيا، وتوفير الدعم المادي لعناصر التنظيم في الداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية، بالتعاون مع عدد من العناصر الإخوانية القائمة على إدارة بعض الشركات بالبلاد والتي يتخذونها ستاراً لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم».
وكشفت «الداخلية» المصرية عن نجاح الأجهزة الأمنية في تحديد عناصر «الإخوان» الهاربة في تركيا والمتورطة في إعداد المخطط، حيث تم التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه ضربة أمنية للعناصر القائمة على هذا المخطط عقب تقنين الإجراءات مع نيابة أمن الدولة العليا، ما أسفر عن تحديد وضبط 16 منهم، وبعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، فضلاً عن عدد من جوازات السفر ومجموعة من الأوراق التنظيمية التي تحوي خطة تحركهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».