الحلقة (7) : الملازم أول معمر شكل «تنظيما عسكريا للثورة» ثم أزاح رفاقه عن الحكم بقسوة

أحمد قذاف الدم يروي لـ {الشرق الأوسط} مسيرة نصف قرن مع القذافي (7 من 10)

القذافي في السنوات الأولى لحكمه مع عدد من مساعديه
القذافي في السنوات الأولى لحكمه مع عدد من مساعديه
TT

الحلقة (7) : الملازم أول معمر شكل «تنظيما عسكريا للثورة» ثم أزاح رفاقه عن الحكم بقسوة

القذافي في السنوات الأولى لحكمه مع عدد من مساعديه
القذافي في السنوات الأولى لحكمه مع عدد من مساعديه

انتقل الطالب معمر القذافي مطرودا من ولاية فزان إلى ولاية طرابلس ليستكمل دراسته الثانوية في مدينة مصراتة. وبعد أن تخرج في الكلية الحربية في بنغازي، أصبح ضابطا يقتني سيارة «فولكس فاغن» ذات لون سماوي، استخدمها في تنقلاته لزيادة عدد «الخلايا المدنية»، بعد أن قام وهو في الكلية الحربية بدخول مرحلة تشكيل «الخلايا العسكرية»، التي ساعدته في الإطاحة بالنظام القديم، لكن زملاءه الضباط الذين قاموا معه بـ«الثورة» كانت لديهم طموحاتهم في الحكم أيضا، فقرر التخلص منهم، من خلال إعادتهم إلى معسكراتهم أو الزج بهم في السجون، أو كما يقول قذاف الدم «كان قاسيا معهم»، لأنه كان يقول لزملائه الضباط إنهم «لم يقوموا بانقلاب لكي يحكموا ليبيا، ولكن ثورة ومهمة، وأن المهمة انتهت».
لكن كيف انتقل معمر من سبها حيث الحر والتراب، إلى مصراتة حيث الأمطار والخضرة. حتى نهاية الخمسينات كان ما زال هناك.. الراديو الخشبي الموجود في ركن الصالة في بيت الضابط قذاف الدم، والد أحمد، في سبها، كان يبث أخبارا عن قيام فرنسا التي كانت تحتل الجزائر بتفجيرات ذرية تجريبية في منطقة برقان بصحراء الجزائر عام 1960. وكان الطالب معمر يجلس في الركن المقابل يستمع إلى الخطب التي تندد بقسوة القوات الفرنسية مع الجزائريين. وفي اليوم التالي، وبعد توجهه إلى المدرسة، حيث تبدو معسكرات الفرنسيين مخيفة وغامضة، خلف قلعة سبها، بدأ في تحريض التلاميذ على الخروج في مظاهرة.
وعقب انتهاء اليوم الدراسي انتقلت مجموعات من هؤلاء الأولاد عبر الشوارع الترابية التي تصطف على جانبيها دكاكين من الصفيح والخشب، يبثون نبأ تنظيم مظاهرة مؤيدة للثورة الجزائرية. وكانت هذه هي المظاهرة قبل الأخيرة التي ينظمها معمر في ولاية فزان، قبل أن يتقرر طرده منها.
كانت إذاعة «صوت العرب» تبث أغنية حماسية تقول «قد عقدنا العزم على أن تحيا الجزائر»، حين جاء رجلان من شرطة الولاية، واقتادا معمر، والبالطو يتطاير حول قدميه، إلى داخل مكتب التحقيقات في المبنى المكتوب على واجهته «المملكة الليبية المتحدة - ولاية فزان - قوة بوليس فزان». وقال له المحقق: «أنت كنت تقود المظاهرة، والمحضر يثبت هذا.. ومصيرك السجن. قل لي ماذا تريد من هذه الأعمال التي تقوم بها. المفيد لك هو أن تذاكر دروسك». لكن الولاية فوجئت بعد ذلك بـ«تورط» الطالب نفسه في التحريض على مظاهرة أكبر من الأولى، في صورة جنازة رمزية للمناضل الأفريقي باتريس لومومبا (كان أول رئيس وزراء منتخب للكونغو أثناء الاحتلال البلجيكي لبلاده) والذي قتل عام 1961.
وبعد أيام مثل معمر أمام المجلس التنفيذي لولاية فزان. وقال له رئيس المجلس: «أنت طالب قادم إلى هنا لكي تتعلم، فما هي علاقتك بالسياسة.. تتزعم المظاهرات وتحرض الطلاب». وتقرر منعه من الدراسة أو الإقامة في فزان. وفي يوم خروج إحدى الشاحنات القليلة في الولاية للسفر إلى الشمال، كان معمر قد ركب في صندوقها مع المسافرين. ومن بعيد كان أقرباؤه وجيرانه وزملاؤه في المدرسة يلوحون له مودعين، بينما الشاحنة تعبر على المدق الترابي وسط النخيل، إلى أن اختفت وراء سحب التراب.
ويقول قذاف الدم إن الطالب معمر التحق بعد ذلك بمدرسة مصراتة الثانوية، التي كانت تتبع ولاية طرابلس. وهناك بدأ يتعرف أكثر على ليبيا وعلى ما يجري فيها، وشاهد هيمنة الطليان على البلاد والمزارع وقسوتهم على الناس، وبدأ يتردد أيضا على طرابلس، ويكتشف القواعد الأجنبية الموجودة في ليبيا، ويشكل «الخلايا المدنية» من مجموعات من الطلاب، فأصبح لديه مجموعات في سبها وأخرى في مصراتة، ثم طرابلس، وغيرها من الضواحي والقرى، بما فيها سرت، مسقط رأسه، بطبيعة الحال. لكنه بدأ يفكر في تشكيل «خلايا عسكرية» أو «تنظيم عسكري»، وهو يتأهب للانتهاء من دراسته الثانوية والالتحاق بالكلية الحربية في بنغازي.
ويضيف: «في السنة الثالثة في الثانوية، اقترح على زملائه أن ينضم كل من لديه القدرة على ذلك للكلية الحربية، وبالفعل دخل هو ومجموعة من أقرانه الكلية في بنغازي، وأصبح هو وزملاؤه نواة لحركة الضباط الأحرار التي ستظهر على سطح الأحداث بداية من الأول من سبتمبر (أيلول) عام 1969. ولم يلتحق بالكلية الحربية طلاب من دفعته الثانوية فقط، بل التحق بها أيضا معظم دفعات الطلاب الذين جاءوا بعده من أولئك الذين كانوا قد انضموا مبكرا للتنظيم المدني».
ويقول قذاف الدم إن أخبار وتحركات معمر لم تنقطع عنه وهو في سبها؛ إذ كان منخرطا في المجموعات المدنية في الجنوب، إضافة للعلاقة العائلية.. «كنا على تواصل بطبيعة الحال. نلتقي إذا ما جئت أنا إلى بنغازي أو إذا جاء هو إلى فزان، وكان إذا ما أتى إلى فزان، يحرضنا على اكتشاف الطلاب النشطين الذين لديهم ميول تحررية ووطنية، بمن فيهم المجموعات الناصرية.. وأحيانا كنا نلتقي في طرابلس في مناسبات تخص الاحتفالات الوطنية (أيام الحكم الملكي).. مثلا في التاسع من أغسطس (آب) بمناسبة تأسيس الجيش، حيث يجري استعراض للقوات المسلحة في طرابلس».
ويواصل قائلا إن معمر حين تخرج في الكلية الحربية (عام 1965) وأصبحت لديه سيارته الفولكس تلك.. «بدأ ينشط أكثر، ويتنقل بها في كل مكان تقريبا، والتحق بجامعة بنغازي لدراسة التاريخ أيضا، واستمر كذلك في متابعة التنظيمين المدني والعسكري. وبدأ التحضير للثورة.. كنا نحن في إقليم فزان قد بدأنا في تشكيل خلايا مدنية كظهير وكخط ثان إذا ما فشلت هذه الثورة، أو انكسرت، أو دخل من يقودونها السجن. بحيث يستمر التواصل لإخراج ليبيا من الوضع البائس الذي كانت فيه».
وجاءت هزيمة 1967 واحتلال إسرائيل لسيناء بمثابة اللكمة التي زلزلت عقول هؤلاء الطلاب والضباط الليبيين المتحمسين لعبد الناصر وقضايا التحرير. ويقول قذاف الدم: «التداعيات التي وقعت في مصر بسبب حرب 1967 أثرت كثيرا في القذافي وفي كل جيلنا، والهزيمة جرحتنا جميعا».
وفي ذلك اليوم، كان قذاف الدم في فزان ومعمر في بنغازي. ويتذكر قذاف الدم قائلا: «سمعت خبر الهزيمة من الراديو. كانت صدمة.. كان الأمر يشبه انكسار الحلم. المفارقة أن ما حدث من يوم 5 حتى يوم 8 يونيو (حزيران) 1967 كان يشبه عملية بسترة في رأسي تجاه عبد الناصر.. سقط من عيوننا فجأة.. وتبدد حلمنا بوحدة الأمة وتحرير فلسطين.. شعرنا بصدمة قد تكون تأثيراتها مستمرة معنا حتى هذه اللحظة، لكن حين خرج عبد الناصر في يوم 9 يونيو، وأعلن تحمله مسؤولية الهزيمة، ورغبته في التنحي، أعاد لنا الثقة فيه بطريقة لا يمكن تخيلها، خرجنا في مظاهرات، لأننا رأينا فيه الرمز الذي يرفض الهزيمة.. أما بالنسبة لمعمر وباقي الضباط الأحرار الذين معه، فبدأوا في التعديل من نشاطهم داخل ليبيا، ويقولون إن مصر حين تعرضت للضرب في عامي 1956 و1967، كان بمساهمة من القواعد الأجنبية في ليبيا التي استخدمت أيضا لدعم العدو الصهيوني.. لذلك أصبح يتولد لدينا شعور بالذنب ونرى أن ليبيا وبدلا من أن تكون رافدا لهذه الأمة تستخدم كقاعدة لتدميرها». ومع تزايد نشاط الضباط وتحركات الفولكس ذات اللون السماوي، قام رئيس شعبة الاستخبارات، فرع بنغازي، باستدعاء معمر لمساءلته عن تحركاته المريبة وفقا لما هو مدون في ملفه العسكري. وبحلول عام 1969 بدأ يشعر بأنه لا بد من القيام بتحرك قبل انكشاف أمره.
ويقول قذاف الدم: «كان موعد (الثورة) قد تحدد بيوم 12 مارس (آذار) 1969، لكنه تأجل لأن جميع رجال الدولة، بمن فيهم الضباط الكبار في الجيش، كانوا في حفل أم كلثوم الذي أقيم في مسرح بنغازي»، وهي المدينة التي ستعلن فيها حركة الضباط الأحرار عن نفسها بعد أقل من خمسة أشهر من الآن. ويضيف أن «الضباط الأحرار لو كانوا قد تحركوا وقاموا بالثورة في تلك الليلة لوقعت مذبحة». وكانت أم كلثوم تشدو بأغنية «الأطلال» التي تقول في ختامها: ربما تجمعنا أقدارنا ذات يوم.. بعد ما عز اللقاء.
وبدت تصرفات الضابط معمر أكثر جرأة من السابق، وحين جاء حفل تخريج دفعة جديدة من ضباط الجيش في بنغازي يوم 9 أغسطس (آب) 1969، كانت السلطات الأمنية والمخابرات العسكرية تستشعر أن هناك أمرا ما سيحدث وأن القذافي الذي يبدو أمام الجميع أنه يقف وحده، لديه ما يعطيه القدرة على التحدي سواء داخل الوحدات أو خارجها. وفي كل يوم كانت تتزايد فيه تحركات السيارة الـ«فولكس فاغن»، كان يتأكد للأمن الحربي أن هناك مشكلة كبيرة قادمة في الطريق. ولهذا صدر أمر باعتقاله، وجرى تكليف مجموعة من الضباط بالقبض عليه أثناء وجوده في فندق الريفييرا في بنغازي يوم 31 أغسطس 1969 ليلا. وفي هذه الأثناء كان القذافي قد أصدر أوامره للوحدات العسكرية التابعة له بالتحرك.
وكان قذاف الدم في سبها بولاية فزان يترقب لحظة الإعلان عن سقوط النظام وصعود نظام جديد.. «كان لدينا علم بساعة الصفر، لأنه عندما قرر الأخ معمر أن يكون يوم الاثنين، الفاتح من سبتمبر، هو يوم التحرك، كان أخي سيد معه، وذلك في آخر اجتماع عقد في طرابلس من أجل انطلاق الثورة. أعتقد أن الاجتماع كان يوم 28 أو 29 أغسطس. كنا على أعصابنا ننتظر ساعة الصفر.. كنت أنا ومعي طلاب ممن كانوا معنا في التنظيم المدني، على أساس نخرج في اليوم التالي في مظاهرات لتأييد الثورة في حال نجاحها، أو الانضمام إلى القوات المسلحة إذا ما حدثت مواجهات.
وفي فزان بدأت التحركات في الحامية العسكرية عن طريق الضباط الأحرار الموجودين في تلك المنطقة.. «طبعا مرت لحظات رهيبة في الانتظار، لأننا كنا نخشى القواعد (العسكرية الأجنبية) التي قمنا بمحاصرتها، لكن لم يقاوم أحد ولم يمت أحد.. كانت ثورة بيضاء». وخرج قذاف الدم يوم الأول من سبتمبر 1969، مع الجماهير في الشارع، ويوضح قائلا: «أما في اليوم الثاني، فدخلنا واقتحمنا المعسكرات، حيث كنت مدربا على السلاح بحكم أن والدي ضابط قوات مسلحة أساسا.. وبعد ذلك توجهت إلى طرابلس والتحقت بمعسكر القيادة التابع للجيش في باب العزيزية، وبسبب انشغال الضباط في الثورة لم تنتظم الدراسة في الكلية الحربية الليبية في العمل إلا بعد سنتين أو ثلاث، ولذلك التحقت بالكلية الحربية في مصر، وكنت ضمن أول دفعة عسكرية ليبية بعد الثورة في 1969». ولم تكن السنوات الأولى من حكم معمر تسير على ما يرام، لأن الخلافات بدأت تدب في أوساط «الضباط الأحرار». ويوضح قذاف الدم هذا الأمر قائلا: «أولا كان هناك فارق كبير بين معمر ومن معه من الضباط. معمر كان لديه حلم، وأنه لم يقم بانقلاب لكي يحكم لا هو ولا زملاؤه.. كانت لديهم مهمة وانتهت هذه المهمة.. وبالتالي لم يكن داخل أول حكومة تشكلت وقتها أي من الضباط الأحرار أو من مجلس قيادة الثورة.. كانت الحكومة حكومة تكنوقراط. وهنا بدأ بعض من الضباط يشعرون أنهم قاموا بعمل جبار دون أن يحصلوا على المكافأة التي يستحقونها».
ويتابع قائلا: كان معمر قاسيا مع هؤلاء الضباط، وتركهم في معسكراتهم.. وكان يعاقبهم عقوبات عسكرية ويضع بعضهم في السجون.. المهم أنه أعاد جميع الضباط الأحرار إلى معسكراتهم، واستعان لفترات معينة، في البداية، ببعض زملائه في وظائف مدنية، مثل عبد السلام جلود، وعبد المنعم الهوني، أما الباقون فبقوا في القوات المسلحة.. حتى مصطفى الخروبي والخويلدي الحميدي بقيا قيادات في القوات المسلحة، ولم تكن لهم علاقة بالعمل المدني. ولا شك أن بعض الأعضاء والضباط كانوا يتطلعون إلى السلطة وحاولوا أن يديروا الكفة وبعضهم كان يرى أن معمر قسا عليهم وأنه كان ينبغي أن يحظوا ببعض الميزات مثل أن يغيروا مساكنهم ويغيروا وضعهم، ورواتبهم. معمر كان قاسيا في هذا الجانب، وبالتالي حاولوا الانقلاب في منتصف السبعينات وفشلوا.
وماذا بالنسبة للقذافي نفسه الذي ظل على رأس السلطة منذ ذلك الوقت. هل كان يطلق عليه الرئيس أم قائد الثورة أم ماذا؟ يقول قذاف الدم: «هو قائد الثورة وهو الذي صنعها، وهو الذي اختار مجلس قيادة الثورة من الضباط الأحرار.. وهو الذي أسس هذا العمل منذ أن كان شابا مدنيا إلى أن وصل إلى هذه النقطة. ثم إن الكثير من الضباط لم يكونوا يعرفون بعضهم بعضا قبل الثورة.. كان القذافي قد شكل التنظيم بطريقة تشبه الخلايا العنقودية، ولا أحد يعرف الآخر. كان هو الوحيد الذي يعرف الضباط الأحرار».
كان البعض من المقربين من القذافي يشعر بالقلق من الهزة التي تشهدها «الثورة» والدولة الليبية في ثوبها الجديد. وكان ذلك في أواخر عام 1972 وبدايات عام 1973. وبينما الوضع كذلك في الداخل الليبي، كانت منطقة الشرق الأوسط تبدو محتقنة بالأحداث الكبرى، وفي القلب منها خطابات السادات التي يعلن فيها عن قرب معركة تحرير سيناء ثم يؤجلها، وكان القذافي كحاكم جديد في طرابلس يعلو بشعارات القومية والتحرر على نهج عبد الناصر، ويؤيد تحركات السادات لشن حرب ضد «العدو الصهيوني».
ويتذكر قذاف الدم تلك الفترة الصعبة قائلا: «حين شعر معمر أن الضباط بدأوا في التفكير في الانقلاب والسيطرة على البلد، ذهب إلى مدينة زوارة (كان ذلك في ربيع 1973) وألقى خطاب زوارة الشهير، وحرض الناس على تسلم السلطة، وقيام المؤتمرات الشعبية، وذلك من أجل قطع الطريق أمام أي محاولة انقلابية على الثورة». ويضيف أن القذافي قال موجها كلامه للجماهير من زوارة: نحن خرجنا من معسكراتنا، ويجب أن نعود إليها جنودا محترفين.. أما مهمتنا فكانت صرخة حرية لهذا الوطن، وأن يحكم الشعب، لذلك خرجنا من فزان، وشكلنا الخلايا المدنية، والعسكرية، والآن على الليبيين أن يتحملوا مسؤوليتهم في الحكم.
وعلى هذا، كما يقول قذاف الدم، بدأت موجة من الاختيار الشعبي المباشر للمسؤولين التنفيذيين. سكان كل منطقة يرشحون رئيس الحي ومدير المستشفى وعميد البلدية والوزير. ويشير إلى أن.. «هذا الأمر زاد من استفزاز بعض الضباط، وعجلوا بنشاطهم المحموم تجاه إسقاط معمر القذافي، لأن السلطة بدأت تفلت من أيديهم، بعد أن قطع عليهم الطريق. وأوقف كل الأحزاب السياسية والبعض دخل السجن والبعض هرب إلى الخارج دون أي سابق إنذار خوفا من بطش الجماهير لأن الناس بدأت تخرج، وكذا خوفا من أن تفلت الأمور وينقض عليهم الناس».
وأمام القرارات التي كانت توصف بأنها «قرارات شعبية» في ذلك الوقت، تراجعت أحلام قادة الأحزاب الشيوعية والليبرالية وجماعة الإخوان والحركات الطلابية. ويقول قذاف الدم: «بعض التنظيمات الشيوعية تحديدا في ذلك الوقت كانت نشطة، وقامت ببعض المظاهرات في الجامعات وبعض المواقع ضد سلطة الشعب، ولكنها كانت ضعيفة ولم يكن لها من مكان بعد أن اكتسب معمر القذافي شعبية قوية.. كما أن القذافي واصل نشاط معسكرات الشباب ومخيماتهم، وكان يأكل معهم ويحاضر فيهم ويبيت معهم عند الخروج للصحراء.. كان مستمرا في توسيع دائرة الخلايا التي سبق وشكلها منذ البداية.. وفي ذلك الوقت، أي قبيل سنة 1975 بقليل بدأ التفكير في الاعتماد على تجربة حركة اللجان الثورية، لتكون الحامي لسلطة الشعب على أن تقوم أيضا بتحريض الجماهير للحكم.. كانت اللجان الثورية مجرد بدايات حينها، إلى أن وضعها القذافي في المحك، وأخذ قرارا بإعلانها مع إعلان «سلطة الشعب» عام 1977.
وماذا عن موضوع «إعدامات الطلاب» في ذلك الوقت؟ يجيب قذاف الدم قائلا: عندما قامت الثورة الشعبية في 1976-1977 وسيطرت اللجان الشعبية على الجامعات، كان هناك طلاب، أعتقد أنهم كانوا شيوعيين أو قوى أخرى، واستهدفهم الطلاب المنخرطون في الثورة الشعبية.. حدثت مواجهات بين الطلاب المناصرين لثورة الفاتح والطلاب المعادين لهم.. وعملوا محاكمات.. كان ذلك قبيل تأسيس اللجان الثورية بالشكل الذي أصبحت عليه فيما بعد.. كان صراعا بين الطلاب، لكن بالتأكيد كانت هناك حالات ظلم، وكانت هناك عمليات مستهجنة من البعض، كما أنه كان هناك من غادر ليبيا خوفا من أن يستهدف، خاصة ممن كانوا ينتمون لبعض الأحزاب السياسية، منها على ما أعتقد جماعة الإخوان المسلمين وبعض البعثيين والشيوعيين.. «هؤلاء رأوا أنه لم يعد لهم مكان، لكن أعدادهم كانت محدودة، لأن ليبيا تربة ليست مناسبة للحزبية بالمعنى الحرفي للكلمة، وها أنت تشاهد اليوم (بعد 2011) التخبط في أوساط هذه الأحزاب الوليدة، لأن ليبيا مجتمع قبلي وأناس بسطاء ولا يؤمنون بهذا الشكل الديمقراطي الغربي».
لكن متى بدأ قذاف الدم يدرك أن القذافي يتبع طريقة معينة في حكم البلاد. هل منذ الأيام الأولى للحكم أم فيما بعد؟ يقول ردا على هذا السؤال إن معمر، منذ أن بدأ «كان توجهه قوميا إسلاميا، ويختلف إلى حد ما عن عبد الناصر في الجانب الإسلامي. معمر كان أقرب إلى السلفية.. كان متعصبا للإسلام، وتطبيق الشريعة، وقد تندرت السيدة جيهان السادات على ما كان يقوم به القذافي بخصوص المرأة وخروجها، وعملها وتدخينها للتبغ.. كان القذافي لديه تحفظات كبيرة في هذا الشأن، في ذلك الوقت، بالإضافة إلى أنه كان قد فرض الصلاة في المقار الحكومية وإيقاف العمل أثناء وقت الصلاة، وقرر وقف كل القوانين التي تخالف الشريعة الإسلامية، وقطع شوطا كبيرا في هذا الاتجاه».
ويضيف: «كما أن القذافي كان متأثرا أيضا، وبشكل كبير، بالأفكار الخاصة بنظم الحكم في اليونان القديمة، وما ذكره الفلاسفة عن حكم الشعب، وأن يكون كل سكان المدينة أعضاء في برلمان المدينة، وغيره مما جاء في أفكار أرسطو وسقراط، بالإضافة إلى تأثره الكبير بنظام الشورى في الإسلام، وأن هذا النظام لا يعني أن يكون هناك برلمان يمثل الناس، وأن التمثيل غير ممكن لأنه لا أحد يستطيع أن يحلم نيابة عن الآخر أو يأكل أو يموت نيابة عنه، وبالتالي، وبدلا من أن يكون لدينا برلمان واحد في العاصمة، يكون لدينا في كل قرية برلمان يعرض عليه نفس ما يعرض على البرلمان من مواضيع من الخبز إلى الحرب، ويصبح هؤلاء كلهم شركاء ونشاورهم في الأمر ونجمع قراراتهم في ملتقى واحد يسمى ملتقى اللجان الشعبية، ومؤتمر الشعب العام، الذي يكون في العاصمة غالبا، ليس لاتخاذ قرارات، وإنما لصياغة قرارات الناس.. وهذه الصيغة هي التي استمر بها».
وتغيرت نظرة القذافي لواحدة من أهم أدوات الحكم، وهي الجيش النظامي. ويقول قذاف الدم: كان القذافي يقول إن مسألة أن يذهب أحد للجيش ويموت دفاعا عن الوطن، بينما الآخر يقيم عمارات ويجني الثروات، أمر لا يليق.. وبالتالي يكون على كل الشعب، كبارا وصغارا، رجالا ونساء، التدرب على السلاح في معسكرات بمناطقهم، وحينما تحين ساعة القتال الكل يشارك، ويعبئ مئات الآلاف من المقاتلين للدفاع عن الوطن، بمعنى أنه كان يرى أن الجيش النظامي بالمعنى التقليدي، انتهى، وأصبح هناك الجيش الشعبي الذي لا يهزم، ولا يهاجم الآخرين. ويصبح للجيش الشعبي معسكرات موجودة وسلاح ومدربون في كل حي وفي كل قرية.. الأسلحة موجودة والكوادر موجودة. وما حدث في فبراير (شباط) 2011، هو أن الناس هجموا على المعسكرات دون أن يعترض طريقهم أحد، لأنها معسكراتهم، وأخذوا أسلحتهم التي تدربوا عليها سلفا، ويعرفونها ويعرفون مخازنها في المعسكرات جيدا».



تكرار وقائع «تحرش» بمدارس مصرية يفاقم أزمات وزير التعليم

وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
TT

تكرار وقائع «تحرش» بمدارس مصرية يفاقم أزمات وزير التعليم

وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)

فاقم تكرار وقائع تحرش بطلاب داخل مدارس دولية وخاصة الأسابيع الماضية الأزمات داخل وزارة التربية والتعليم، التي صاحبت الوزير محمد عبد اللطيف، الذي تولى المهمة قبل عام ونصف العام، وسط مطالب بإقالته بوصفه «المسؤول الأول»، فيما دافع آخرون عنه على أساس أن الحوادث «فردية»، وأنه قام بإجراءات مشددة لمنع تكرارها.

وشهدت مدارس مصرية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقائع تحرش، حيث قررت وزارة التربية والتعليم وضع مدرسة «سيدز» الدولية في القاهرة تحت الإشراف سواء المالي أو الإداري للوزارة، عقب توقيف 4 عاملين فيها في اتهامهم بالتحرش بعدد من طلاب المرحلة التمهيدية، قبل أن يتولى القضاء العسكري القضية، وتتسع دائرة المتهمين فيها.

ولم تكن واقعة مدرسة «سيدز» الأولى من نوعها، إذ سبقها بشهور عدة، قضية الطفل «ي» التي تحولت لقضية رأي عام، وأدانت فيها محكمة الجنايات مشرفاً مالياً سبعينياً بالتحرش بالطفل داخل المدرسة، وقضت بالسجن المؤبد (25 عاماً) في مايو (أيار) الماضي، ثم خففت محكمة الاستئناف الحكم إلى السجن المشدد 10 سنوات في نوفمبر الماضي.

وزير التربية والتعليم خلال تفقده سير العملية الدراسية في إحدى المدارس (أرشيفية - وزارة التربية والتعليم المصرية)

ويُحمل الخبير التربوي عاصم حجازي، وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف مسؤولية تكرار تلك الوقائع داخل المدارس، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «تكرارها يعكس غياب الإجراءات الرادعة لتفادي مثل هذه الحوادث منذ واقعة الطفل (ي)»، عادّاً أن غضب الرأي العام وأولياء الأمور على الوزير وما يحدث في الوزارة طبيعي ومبرر.

وأضاف: «الإجراءات لم تُتخذ سوى بعد واقعة مدرسة سيدز، وكانت متأخرة وغير كافية، بدليل تفجر وقائع أخرى في مدرستين بعدها».

وكانت وزارة التربية والتعليم فرضت إجراءات داخل المدارس الدولية للانضباط، تتمثل في وضع نظام كاميرات، ومنع وجود الطلاب في غير أوقات اليوم الدراسي، وإلزام المدارس بنظام خاص للإشراف على وجود الطلاب خارج الفصول، وإلزام هذه المدارس بإجراء تحليل مخدرات، والكشف عن الحالة الجنائية للعاملين فيها، وتقديم هذه الأوراق للوزارة.

وتساءل حجازي: «لماذا اقتصرت الإجراءات على المدارس الدولية، وهل المدارس الحكومية في مأمن من وقائع تحرش مماثلة؟».

وعقب أيام من واقعة مدرسة «سيدز»، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل في مدرسة دولية بالإسكندرية بتهمة التحرش بطلاب، وقررت محكمة جنايات الإسكندرية في 9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إحالة أوراق القضية إلى المفتي - هو قرار يمهد لحكم الإعدام - وأجلت النطق بالحكم إلى فبراير (شباط) المقبل. وطالب محامي الضحايا في القضية، طارق العوضي، بإقالة وزير التربية والتعليم خلال منشور على حسابه بموقع «إكس».

وقبل ساعات، انفجرت قضية جديدة بالتحرش بـ12 طالباً في مدرسة «النيل» الدولية بالقاهرة، وقررت وزارة التربية والتعليم، الأحد، وضع المدرسة تحت الإشراف سواء المالي أو الإداري للوزارة، مع «اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المسؤولين الذين ثبت تورطهم في تقصير أو إهمال بما أدى لحدوث هذه الواقعة»، وفق بيان الوزارة.

ويرى حجازي أن تكرار تلك الوقائع «يعكس ليس فقط غياب الرقابة داخل المدارس، وإنما أزمات أخرى عميقة، مثل قلة أعداد المعلمين والمُشرفين داخل المدارس، والتركيز على نظام التقييم الذي أقره وزير التعليم استراتيجية للوزارة، للسعي إلى إعادة الطلاب للمدارس، لكن دون وجود الإمكانات الخاصة بذلك».

ويتمثل نظام التقييم في تقسيم درجات التقييمات النهائية بين الاختبار النهائي، وتقييمات أخرى تتكرر على مدار العام، ما يُلزم الطلاب بالحضور.

وأضاف الخبير التربوي: «استراتيجية الوزير تضع أعباءً على المدرسين وأولياء الأمور فيما يتعلق بالتقييمات، مقابل تهميش الجوانب الأخرى المهمة سواء التربوية أو التوعوية، أو الخاصة بالإشراف النفسي».

وبينما تتفق عضوة لجنة التعليم في مجلس النواب (البرلمان) جيهان البيومي، على ضرورة اهتمام الوزارة في المرحلة المقبلة بـ«الجوانب التربوية والنفسية»، فإنها لا تتفق مع مطلب إقالة الوزير أو تحميله مسؤولية حوادث التحرش في المدارس.

وقالت البيومي لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزير اتخذ قرارات سريعة ورادعة بعد كل واقعة، وهذه الوقائع تظل فردية، ولا يمكن وصفها بالمتفشية في المدارس أو المجتمع، لذا فالمغالاة في التعامل مع الأزمة بالمطالبة بإقالة الوزير ليست حلاً»، مشيرة إلى أنه «واحد من أنشط الوزراء الذين يقود عمله من الميدان، ويجري كثيراً من الزيارات المفاجئة للمدارس، ونجح في إعادة الطلاب للمدارس، وغيّر المناهج التعليمية، وكلها أمور تُحسب له».

وزير التربية والتعليم مع أحد طلاب الثانوية أبريل 2025 (وزارة التربية والتعليم)

وصاحب اختيار وزير التربية والتعليم جدلاً واسعاً مع تفجر أولى الأزمات المرتبطة به، الخاصة بحقيقة حصوله على شهادة الدكتوراه التي صاحبت سيرته الذاتية، بينما شككت وسائل إعلام محلية فيها. وتجاوزت الحكومة الأزمة بوصف عبد اللطيف في بيانات الوزارة بـ«السيد الوزير» بدلاً من «الدكتور».

ولم يتوقف الجدل حول الوزير عند هذه الأزمة، بل امتدت إلى قراره بتغيير المناهج في أغسطس (آب) 2024، الذي أُلغي بناء عليه تدريس بعض المواد في الشهادة الثانوية مثل «الفلسفة» و«علم النفس»، وتحولت اللغات بخلاف الإنجليزية إلى مواد ثانوية لا تضاف للمجموع، وعقب شهور ظهر جدل جديد خاص بمنظومة «البكالوريا» التي تتيح للطلاب خوض الامتحانات أكثر من مرة، بمقابل مادي، ورغم الانتقادات دخلت منظومة البكالوريا في النظام التعليمي المصري بداية من هذا العام.

ويرى الخبير التربوي وائل كامل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «أن شخصية وزير التربية والتعليم تبدو إدارية أكثر منها تربوية، فكل قراراته تعكس ذلك، بداية من إلغاء مواد دراسية أساسية في بناء الشخصية والتربية لدى الطلاب، مثل الفلسفة وعلم النفس، مروراً بنظام التقييمات في المدارس الذي يهتم بالكم على حساب الكيف، ويضع أعباء كبيرة على كل أطراف العملية التعليمية». ومع ذلك لا يرى كامل أن الحل في تغيير الوزير قائلاً: «الوزارة ككل في حاجة إلى إعادة هيكلة».


«محددات حماس» بشأن المرحلة الثانية لـ«اتفاق غزة»... هل تضعف فرص التقدم؟

إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«محددات حماس» بشأن المرحلة الثانية لـ«اتفاق غزة»... هل تضعف فرص التقدم؟

إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

شهد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المتعثر حالياً، تحفظات ومطالبات علنية من حركة «حماس» بشأن التزامات المرحلة الثانية المعنية بترتيبات إدارية وأمنية، وسط حديث أميركي عن جهود تبذل في «الكواليس» بشأن الانتقال إليها.

تلك المحددات التي أعلنتها «حماس»، الأحد، وشملت 4 بنود رئيسية متعلقة بنزع السلاح ودور مجلس السلام وقوات الاستقرار وتشكيل لجنة إدارة قطاع غزة، هناك تباين بشأنها بين خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بين مَن يراها تكشف عن أزمات تعيق التقدم للمرحلة الثانية، وأنها مجرد مناورات لتقليل الضغوط عليها، مقابل تقديرات أخرى تؤكد أنها تكشف عن جدية الحركة في تنفيذ الاتفاق وسط عراقيل إسرائيل.

وتتضمن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وجرى بموجبها وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول)، تشكيل مجلس للسلام برئاسته يشرف على لجنة تكنوقراط فلسطينية، ونزع سلاح «حماس»، وألا يكون لها دور في حكم القطاع بعد الحرب، ونشر قوات استقرار.

وقال رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة، خليل الحية، الأحد، في الذكرى 38 لتأسيس الحركة، إن السلاح حق كفلته القوانين الدولية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، معبراً عن انفتاح الحركة على دراسة أي مقترحات تحافظ على ذلك الحق مع ضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وشدد على أن مهمة مجلس السلام، الذي ورد في خطة ترمب، ومن المقرر أن يقوده الرئيس الأميركي، هي رعاية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والتمويل والإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة. ورفض «كل مظاهر الوصاية والانتداب» على الفلسطينيين.

وأضاف: «ندعو لتشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة من مستقلين فلسطينيين بشكل فوري، ونؤكد جاهزيتنا لتسليمها الأعمال كاملة في كل المجالات وتسهيل مهامها»، مشدداً على أن مهمة القوة الدولية المزمع تشكيلها «يجب أن تقتصر على حفظ وقف إطلاق النار، والفصل بين الجانبين على حدود قطاع غزة» دون أن يكون لها أي مهام داخل القطاع.

ودعا الحية «الوسطاء، خصوصاً الضامن الأساسي، (الإدارة الأميركية والرئيس ترمب) إلى ضرورة العمل على إلزام الاحتلال باحترام الاتفاق والالتزام بتنفيذه وعدم تعريضه للانهيار».

نساء يحملن حزماً على رؤوسهن يمررن بخيام أقيمت على أرض تم تطهيرها لإيواء الفلسطينيين النازحين جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الأسبوع الماضي، إن المفوضية وثقت أكثر من 350 هجوماً إسرائيلياً ومقتل 121 فلسطينياً على الأقل داخل المنطقة الواقعة خلف «الخط الأصفر» في غزة منذ وقف إطلاق النار، فيما لقي القيادي في «حماس» رائد سعد حتفه، في قصف إسرائيلي، السبت، استهدف سيارته في غزة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الإدارة الأميركية تعمل حالياً على بلورة المرحلة الثانية من الخطة الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتخطِّط لأن يبدأ عمل القوة الدولية متعددة الجنسيات في القطاع اعتباراً من الشهر المقبل، وأبلغ مسؤولون أميركيون نظراءهم الإسرائيليين بهذا في محادثات أُجريت في الأيام الأخيرة، حسب هيئة البث الإسرائيلية.

وسبق أن تحدثت القناة الـ«14» الإسرائيلية أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأن الولايات المتحدة حددت منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل، موعداً لبدء انتشار «قوة الاستقرار الدولية» في غزة، ونهاية أبريل (نيسان) المقبل موعداً نهائياً لإتمام عملية نزع السلاح من القطاع، مشيرة إلى أن ذلك طموح منفصل عن الواقع، في إشارة لإمكانية تأجيله مجدداً.

ويرى المحلل المصري المتخصص في الشأن الإسرائيلي، بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، الدكتور سعيد عكاشة، أن محددات «حماس» تكشف عن أن «فرص التقدم في المرحلة الثانية ضعيفة وستدفع لمزيد من الضربات الإسرائيلية»، مشيراً إلى أنها «مجرد مناورات، من أجل تقليل الضغوط عليها التي تواجهها قبل تنفيذ التزامات المرحلة الثانية، التي تمر بظروف خطيرة».

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون، أنه لا مفر من الذهاب للمرحلة الثانية وتنفيذها، رغم عراقيل متكررة من جانب إسرائيل لإفشال الاتفاق، لافتاً إلى أنه بالنسبة لموضوع السلاح، فإن «حماس» منخرطة في حوار فلسطيني داخلي معمّق، إلى جانب حوار واضح وشفاف مع الوسطاء في القاهرة، حول رؤية قد تتبلور وتكون مقبولة لدى جميع الأطراف، بخلاف أن الحركة راغبة في حضور قوات سلام معنية بفضّ الاشتـباك.

ووسط تلك المحددات من «حماس» التي لم يعلق عليها الوسطاء، أفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية، (الأحد)، بأن بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، شدَّد في اتصال مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، على أهمية نشر «قوة الاستقرار الدولية» المؤقتة في غزة، مؤكداً أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترمب.

وعلى هامش مشاركته في «منتدى صير بني ياس» بالإمارات، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، السبت: «ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وأهمية تشكيل قوة الاستقرار الدولية».

وردت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على الصحافيين، الجمعة، بشأن تطورات اتفاق غزة، قائلة إن «هناك كثيراً من التخطيط الهادئ الذي يجري خلف الكواليس في الوقت الحالي للمرحلة الثانية من اتفاق السلام... نريد ضمان سلام دائم ومستمر».

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، السبت، عن مسؤولين القول إن إدارة ترمب تسعى لتجنيد قوة متعددة الجنسيات من 10 آلاف جندي بقيادة جنرال أميركي؛ لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، وذكر المسؤولون أنه لم تُرسل أي دولة قوات؛ بسبب تحفظات على إمكانية توسيع نطاق مهمة القوة لتشمل نزع سلاح حركة «حماس».

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الأميركية طلبت رسمياً من نحو 70 دولة تقديم مساهمات عسكرية أو مالية للقوة المزمع نشرها في غزة، غير أن 19 دولة فقط أبدت رغبتها في المساهمة بقوات أو تقديم المساعدة بطرق أخرى، ومنها المعدات والنقل.

ويرى عكاشة أن ترمب سيضغط خلال لقاء نتنياهو في 29 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، للبدء في المرحلة الثانية، متوقعاً أن تقبل إسرائيل الدخول إليها وبدء مفاوضات إلى ما لا نهاية بشأن تنفيذ الانسحابات.

ويعتقد المدهون أن «القاهرة تدرك العراقيل الإسرائيلية وستطالب بتسريع العمل للانتقال إلى المرحلة الثانية لإنهاء أي ذرائع إسرائيلية متوقعة قد تفشل الاتفاق».


سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
TT

سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)

قال مصدر في مستشفى عسكري بمدينة الدلنج السودانية، الواقعة في الجنوب، التي تحاصرها «قوات الدعم السريع»، إن هجوماً عليها بطائرة مسيَّرة، الأحد، أسفر عن مقتل «7 مدنيين وإصابة 12».

ومن بين المصابين مرضى أو مرافقون لهم في المستشفى، حسب ما أفاد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ويقدم المستشفى خدماته للمدنيين والعسكريين على حد سواء.

وتقع الدلنج في جنوب كردفان، وما زالت تحت سيطرة الجيش السوداني، لكنها محاصرة من «قوات الدعم السريع».