لماذا تدعم السعودية الصيادين اليمنيين؟

أحد القوارب التي أسهمت في مساعدة الصيادين اليمنيين على استعادة مصدر دخلهم (واس)

بعدما جرف «إعصار لبان» الكارثي في عام 2018 قارب الصيد الخاص به، أعاد برنامج الإعمار للصياد اليمني عبد الصمد سادات وسيلة كسبه رزقه. ويقول إنه والمئات من المواطنين اليمنيين استفادوا من مشروع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الذي قام بتوفير قوارب الصيد بمحركاتها الحديثة.
ولكن، لماذا تدعم السعودية الصيادين اليمنيين بهذه الطريقة؟ الإجابة ترد في تقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية أمس، جاء فيه أن سواحل اليمن تمتد على شريط يبلغ طوله أكثر من 2500 كيلومتر، على طول ثلاثة بحار، هي: البحر الأحمر، وخليج عدن، وبحر العرب، وتطل عليه 9 محافظات، هي: عدن، وأبين، وحضرموت، والحديدة، وحجة، ولحج، وتعز، وشبوة، والمهرة.
ويوفر القطاع السمكي فرص عمل لأكثر من نصف مليون فرد، يدعمون 1.7 مليون شخص، ويشكلون 18 في المائة من سكان المجتمعات الساحلية البالغ عددهم 9.4 مليون نسمة، لذلك فإن القطاع السمكي مصدر دخل رئيسي وقطاع مليء بفرص العمل، ورافد مهم للاقتصاد اليمني.
ويعد قطاع الثروة السمكية في اليمن قطاعاً حيوياً ورئيسياً في معيشة المواطنين والصيادين اليمنيين؛ حيث بلغ عدد العاملين في صيد الأسماك خلال عام 2014، 28 ألفاً، وبلغ إجمالي متوسط الدخل الشهري للعمالة في صيد الأسماك 35.611 ألف ريال يمني قبل عام 2015.
واحتل القطاع السمكي المرتبة الثانية من حيث الصادرات قبل عام 2015، وبلغت قيمة الصادرات السمكية في عام 2006، 28 مليار ريال يمني، وبلغ عدد الجمعيات التعاونية السمكية 128 جمعية تعاونية وجمعية سمكية، على طول الشريط الساحلي حتى عام 2005.
وبلغ إجمالي إنتاج مصائد الأسماك في اليمن أعلى إنتاج له في عام 2013، بمقدار 235.342 طن متري، ثم أخذ الإنتاج في الانخفاض التدريجي حتى بلغ 154.450 طن متري خلال عام 2016.
ويمثل قطاع الأسماك مصدراً رئيسياً للأمن الغذائي؛ حيث تعتبر المياه الإقليمية اليمنية من القطاعات الغنيّة بمئات الأنواع من الأسماك، ويوجد فيها أكثر من 350 نوعاً من الأسماك والأحياء البحرية الأخرى.
ويمثل ارتفاع أسعار قوارب الصيد التي يعتمد عليها نحو 36000 صياد، تحدياً حقيقياً بعد أن قفزت هذه الأسعار بنسبة 100 في المائة و150 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المحركات بنسبة 200 في المائة؛ حيث وصلت كلفة المحرك الآن 3.9 مليون ريال يمني (نحو 15.400 دولار) في 2018.
وامتداداً لدعم المملكة للجمهورية اليمنية الشقيقة، جاء دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن للقطاع السمكي، بجانب سبعة قطاعات حيوية وأساسية أخرى. واستشعاراً من «البرنامج» لأهمية الدعم للقطاع السمكي، فقد أجرى البرنامج دراسات ميدانية ورصداً فعلياً للاحتياجات، وقدم دعماً للمواطنين اليمنيين حسّن معيشتهم اليومية، وساهم في تعزيز الاقتصاد اليمني، بالتنسيق والتعاون مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية في المحافظات اليمنية.
وخلال الفترة الماضية، ومنذ انطلاقة البرنامج في عام 2018، نفّذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروعات خاصة لدعم القطاع السمكي، ومنها: مشروع توفير قوارب الصيد، ومشروع توفير محركات حديثة للقوارب؛ حيث أسهمت مشروعات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تنمية القطاع السمكي في اليمن، وساهمت في تحقيق أهداف البرنامج التنموية، والتي تتواءم مع أهداف وغايات الهدف رقم 14 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بعنوان «حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية، واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة».
ورصد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالتعاون مع السلطات المحلية في عدد من المحافظات، أضراراً جسيمة نتيجة الأعاصير التي ضربتها والبنية التحتية، بالإضافة لتحطم قوارب الصيد بمحركاتها، وابتلاع البحر لعدد كبير من القوارب الأخرى، لذلك سارع «البرنامج السعودي» لدعم الصيادين اليمنيين بتقديم قوارب جديدة بمحركات حديثة، لتخفيف الأضرار على المواطن والصياد اليمني، ومساعدته في بدء حياة جديدة تؤمِّن له مصدر دخل كريماً.