موسكو تلتزم الصمت حيال مقتل ضباطها في إدلب

أكدت ضرورة استعادة النظام سيطرته على المنطقة

صورة للضباط الروس القتلى في جورين وسط سوريا نشرتها وسائل إعلام روسية

كشفت صحف روسية عن معلومات دقيقة حول هوية الضباط الروس الذين قالت أنباء إنهم قُتلوا بمنطقة خفض التصعيد في إدلب الأسبوع الماضي، ورغم ذلك، فإنه لم تصدر أي تصريحات إضافية من وزارة الدفاع الروسية، باستثناء نفي الخبر ساعة انتشاره.
وأحالت مصادر روسية ابتعاد الجهات الرسمية عن تناول هذا الخبر وإثارته إعلامياً، إلى الوضع السياسي الداخلي؛ عشية الانتخابات المحلية، واحتجاجات شهدتها مدن روسية كانت الدعوة إلى وقف الحرب في سوريا ضمن شعاراتها.
وكانت تقارير إعلامية في صحف روسية قالت نهاية الأسبوع الماضي إن 3 ضباط من الجيش الروسي قُتلوا، وأصيب اثنان بجراح، نتيجة انفجار ألغام أرضية قرب بلدة جورين في محافظة إدلب. حينها سارعت وزارة الدفاع إلى نفي الخبر، وقالت في بيان رسمي: «لا توجد أي نقاط مراقبة للقوات الروسية في تلك المنطقة، والمعلومات التي نشرتها واحدة من وسائل الإعلام الروسية لا تتطابق مع الحقيقة». إلا إن صحيفة «آر بي كا» الروسية نشرت بعد ذلك تقريراً عرضت فيه صورة لثلاثة ضباط على طاولة عليها بعض الزهور، وقالت نقلاً عن مصادر مطلعة على ظروف الحادثة، إن الضباط القتلى هم: الملازم أول كيريل نيكونوف، والنقيب ديمتري سيسكوف، والرائد رومان ميتسيك، وقد خدم ثلاثتهم في وحدات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية.
لم تعلق وزارة الدفاع الروسية على تلك المعلومات الإضافية، والتزمت الصمت، مكتفية بنفيها سابقاً للخبر. ورأى كيريل سيمينوف، الخبير في «المجلس الروسي للشؤون الدولية» مدير «مركز الدراسات بمعهد التنمية»، أن التزام الجهات الرسمية الصمت حول ما جرى في جورين «يعود على الأرجح إلى الوضع السياسي الداخلي في البلاد»، موضحاً أن الحديث يدور حول «الانتخابات المحلية»، وأشار في تعليق لـ«الشرق الأوسط»: «رغم الانشغال بالانتخابات المحلية، فإن الخبر أثار كثيراً من الضجيج حوله، وظهر في موجة الاحتجاجات الجماهيرية، التي كان من بين شعاراتها: إنهاء الحرب في سوريا». وفي تعليقه على الأنباء حول حشود عسكرية روسية تمهيداً لعمل عسكري في إدلب، رجح سيمينوف أن تقتصر مشاركة القوات الرسمية على الدعم الجوي، وعبر عن اعتقاده بأن مقاتلين من الشركات العسكرية الروسية الخاصة قد يشاركون في العمليات إن بدأت فعلاً، لافتاً إلى أن السلطات لا تدرج هؤلاء المقاتلين على قوائم القوات الرسمية.
في سياق متصل، قال أوليغ سيرومولوتوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن «القضاء التام على الإرهابيين (في إدلب) أمر لا مفر منه، ولا يمكن أن يكونوا جزءاً من عملية التسوية السياسية في سوريا»، لكنه عدّ أن العملية لن تكون سهلة، لافتاً إلى وجود أكثر من 2.5 مليون مدني في المنطقة. وزعم المسؤول الروسي أن هذا الأمر «يؤخذ بالحسبان خلال تخطيط عمليات القوات الحكومية بدعم من القوات الجوية الروسية. لهذا يتم توجيه ضربات دقيقة لأهداف دقيقة، لتفادي سقوط ضحايا بين أولئك الذين لا تربطهم أي علاقة بالإرهابيين». ورغم الدمار الكبير في خان شيخون؛ فإنه قد طرحها مثالاً على ما وصفها بـ«الضربات الدقيقة»، وقال: «لا يوجد عملياً دمار هناك».
وأضاف أن «الإرهابيين» والقوى الخارجية التي تدعمهم، يشعرون بعدم ارتياح نحو هذا التكتيك، في إشارة منه إلى ما يقول إنه «تجنب سقوط ضحايا بين المدنيين والتسبب في دمار»، واتهم المسلحين في إدلب بأنهم «يلجأون لمختلف أشكال الأعمال الاستفزازية، بهدف إرغام القوات الحكومية على شن عملية واسعة، قد تؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بين المدنيين في إدلب، وموجة لجوء نحو تركيا ومن ثم إلى أوروبا». وإذ أكد تمسك روسيا بالاتفاقيات الثنائية مع أنقرة حول الوضع في إدلب، واستمرار العمل مع تركيا لتنفيذ اتفاق سوتشي حول المنطقة منزوعة السلاح، قال سيرومولوتوف إن «روسيا تنطلق من أنه يجب عدم استخدام أي شيء مبرراً لحماية الإرهابيين (...)، وفي نهاية المطاف يجب أن تعود إدلب إلى سيطرة الحكومة الشرعية، وأن يتم القضاء على البؤرة الإرهابية».