حكومة إردوغان «ترجئ» خطة عزل إمام أوغلو تحت ضغوط أوروبية

بارزاني يدخل على خط الوساطة بين تركيا والأكراد

رئيس بلدية إسطنبول يحمل صورة لأتاتورك بمقر «حزب الشعب» المعارض في 31 أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
رئيس بلدية إسطنبول يحمل صورة لأتاتورك بمقر «حزب الشعب» المعارض في 31 أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
TT

حكومة إردوغان «ترجئ» خطة عزل إمام أوغلو تحت ضغوط أوروبية

رئيس بلدية إسطنبول يحمل صورة لأتاتورك بمقر «حزب الشعب» المعارض في 31 أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
رئيس بلدية إسطنبول يحمل صورة لأتاتورك بمقر «حزب الشعب» المعارض في 31 أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إنه لا توجد «في الوقت الحالي» خطط لعزل رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو؛ المنتمي إلى «حزب الشعب الجمهوري» أكبر أحزاب المعارضة.
وسعى صويلو خلال مقابلة تلفزيونية، أمس، إلى تبرير تصريحات سابقة بدت أنها تشير إلى أن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان تخطط لعزل إمام أوغلو ورئيس بلدية أنقرة منصور ياواش، المنتمي إلى الحزب ذاته، على غرار عزل 3 رؤساء بلديات في جنوب شرقي تركيا.
وهدد صويلو، الأسبوع الماضي، رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بـ«التدمير»، وجاء تهديد صويلو لإمام أوغلو، الذي حقّق انتصاراً ساحقاً في بلدية إسطنبول في مواجهة مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم رئيس الوزراء والبرلمان السابق بن علي يلدريم، بسبب رفضه قرار عزل رؤساء البلديات الكردية الثلاثة المنتخبين، وتعيين أوصياء بدلاً منهم على خلفية مزاعم «صلتهم بالإرهاب، وقيامه بلقائهم في مدينة ديار بكر في جنوب شرقي البلاد لإعلان مؤازرته لهم». وقال صويلو، موجهاً كلامه لإمام أوغلو: «إذا تدخلت في أمور ليست من عملك، فسوف ندمرك».
وفي حديثه، خلال المقابلة التلفزيونية، أمس، سعى صويلو إلى التخفيف من حدة تصريحاته التي قوبلت بموجة من الهجوم الحاد من قبل المعارضة والشارع التركي، قائلاً إن تصريحاته السابقة اقتطعت من سياقها، وإنه لا توجد خطة لعزل رئيسي البلديتين (أنقرة وإسطنبول).
وجاءت تصريحات صويلو التوضيحية بعد أن حذرت مقررة الشؤون التركية في البرلمان الأوروبي، الهولندية كاتي بيري، من خطورة قيام حكومة إردوغان بعزل إمام أوغلو من منصبه رئيساً لبلدية إسطنبول. وقالت بيري، في تغريدة على «تويتر» مساء أول من أمس: «إذا حدث أن عُزل إمام أوغلو من منصبه على غرار ما حدث مع رؤساء ثلاث بلديات كردية في جنوب شرقي البلاد، فإن هذا سيؤدي إلى نتائج خطيرة في العلاقات التركية - الأوروبية».
وأشارت بيري إلى أن الحكومة التركية بدأت عقب الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد في 31 مارس (آذار) الماضي بعزل رؤساء البلديات المنتخبين، وأن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قام مؤخراً بتهديد إمام أوغلو ولمح إلى إمكانية عزله من منصبه. وطالبت بيري الحكومة التركية بـ«التريث والتفكير جيداً قبل اتخاذ أي خطوة قد تكون لها نتائج سلبية».
في الوقت ذاته، دافع صويلو عن قرار الحكومة بعزل العشرات من رؤساء البلديات المنتخبين في بلدات ومدن في جنوب شرقي البلاد بأنه لأسباب أمنية ولاتهامهم بدعم الإرهاب. وأشار إلى أن المسؤولين الذين جرى عزلهم مؤخراً يواجهون اتهامات بالتعاون مع «حزب العمال الكردستاني»؛ المحظور والمصنف منظمةً إرهابية لدى كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وفي 19 أغسطس (آب) الماضي، عزلت السلطات التركية رؤساء بلديات ديار بكر وماردين ووان؛ عدنان سلجوق مزراقلي، وأحمد ترك، وبديعة أوزغوكتشه أرطان، واستبدلت بهم أوصياء معينين بقرارات إدارية، ضمن حملة أمنية أسفرت عن اعتقال أكثر من 400 شخص.
وبعد قرار عزل رؤساء البلديات، علق إمام أوغلو على القرار قائلاً إن «عزل أشخاص من مناصب وصلوا إليها عن طريق الديمقراطية، بأساليب غير قانونية أمر مرفوض مطلقاً، والخاسر هو من يفعل هذه التجاوزات».
ثم جدد إمام أوغلو رفضه قرار عزل رؤساء البلديات، في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر حزبه بمدينة ديار بكر التي توجه لزيارتها حيث التقى رؤساء البلديات المعزولين، وأعلن تضامنه معهم.
وتعتزم وزارة الداخلية التركية عزل عدد من رؤساء البلديات الصغرى بولاية ديار بكر، جنوب شرقي البلاد، وتعيين أوصياء بدلا منهم.
وذكر بيان لـ«حزب الشعوب الديمقراطي»؛ (مؤيد للأكراد)، أن وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة تداولت وثائق عن عزل رؤساء عدد من البلديات الصغرى في ديار بكر، وأنه تبينت صحة هذه الوثائق من خلال بيان صادر عن الولاية، وأنه تم إعدادها من قبل وزارة الداخلية.
وتابع بيان الحزب قائلاً: «ورد في بيان الولاية أن هذه الوثائق عبارة عن خطاب أرسلته المديرية العامة لإدارة الولايات بوزارة الداخلية إلى ولاية ديار بكر»، مشيراً إلى أن «الخطاب الذي أرسل لولاية ديار بكر جاء تحت عنوان: (عزل وإبعاد من المنصب)، وهو مؤشر على أن وزارة الداخلية تعدّ لانقلاب جديد على رؤساء البلديات المنتخبين، لتعيين أوصياء بدلاً منهم». وأصدرت محاكم في تركيا أحكاماً بالسجن بحق 41 رئيس بلدية بتهم تتعلق بدعم الإرهاب. وقالت وزارة الداخلية التركية في بيان، الأربعاء الماضي، إن 41 رئيس بلدية من أصل 94 تلقوا أحكاماً بالسجن لمدة تزيد على 237 عاماً.
وأضاف البيان أن الوزارة قامت قبل الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس الماضي بعزل 94 رئيس بلدية وفقاً لأحكام الدستور في شأن البلديات المتعلقة بجرائم «الإرهاب»، وقامت بتعيين محافظين ونواب محافظين ورؤساء بلدات ونوابهم.
وتعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في فبراير (شباط) الماضي، قبل إجراء الانتخابات بعزل رؤساء البلديات الذين تربطهم صلة بـ«حزب العمال الكردستاني»؛ (المحظور).
وتتهم أنقرة «حزب الشعوب الديمقراطي» المعارض (مؤيد للأكراد) بالارتباط بـ«حزب العمال الكردستاني» المصنف من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «منظمةً إرهابية».
في سياق متصل، قال رئيس إقليم كردستان في شمال العراق، نيجيرفان بارزاني، إنه ينبغي عدم تفويت أي فرصة لتحقيق السلام (بين الحكومة والأكراد) في تركيا، مؤكداً أنه لن يدخر جهداً في تقديم كل ما يلزم لإنجاح العملية.
وقال بارزاني، خلال لقائه وفداً من «حزب الشعوب الديمقراطي» برئاسة الرئيس المشارك للحزب سزائي تمللي، في أربيل أمس: «آن الأوان لتحقيق السلام... المسألة الكردية في تركيا ينبغي حلها بالطرق السلمية، لأن الحرب لا توفر أي حلول، كما يجب عدم تفويت أي فرصة لتحقيق السلام في تركيا». وشدد بارزاني على أن جهوده «في سبيل إنجاح عملية السلام في تركيا ستستمر»، وأنه لن يدخر «جهداً في تقديم كل ما يلزم لتحقيق هذه الغاية».
من جانبه، عبّر وفد «حزب الشعوب الديمقراطي» عن أمله في نجاح مساعي بارزاني، معرباً عن شكره له على مساعيه السابقة والحالية في سبيل تحقيق السلام. وبحسب بيان صدر عن رئاسة إقليم كردستان ونقلته وكالة «الأناضول» التركية، فقد أكد الوفد أن «السلام يصبّ في مصلحة شعب تركيا، والشعب الكردي يريد السلام والحل السلمي».



أمين عام الناتو: ملتزمون بضمان حصول أوكرانيا على الدعم اللازم للدفاع عن نفسها

الأمين العام لحلف الناتو مارك روته خلال مؤتمر صحافي مشترك في زغرب بكرواتيا 12 يناير 2026 (رويترز)
الأمين العام لحلف الناتو مارك روته خلال مؤتمر صحافي مشترك في زغرب بكرواتيا 12 يناير 2026 (رويترز)
TT

أمين عام الناتو: ملتزمون بضمان حصول أوكرانيا على الدعم اللازم للدفاع عن نفسها

الأمين العام لحلف الناتو مارك روته خلال مؤتمر صحافي مشترك في زغرب بكرواتيا 12 يناير 2026 (رويترز)
الأمين العام لحلف الناتو مارك روته خلال مؤتمر صحافي مشترك في زغرب بكرواتيا 12 يناير 2026 (رويترز)

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، الخميس، إن الحلف ملتزم بضمان استمرار حصول أوكرانيا على الدعم اللازم للدفاع عن نفسها.

وأضاف روته على منصة «إكس»، أنه تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول وضع الطاقة في أوكرانيا، وتأثير الهجمات الروسية التي قال إنها «تسبب معاناة إنسانية مروعة، بالإضافة إلى (مناقشة) الجهود المبذولة لإنهاء الحرب».

وتابع: «نحن ملتزمون بضمان استمرار حصول أوكرانيا على الدعم الحيوي اللازم للدفاع عن نفسها اليوم، وتحقيق سلام دائم في نهاية المطاف».

وفي وقت سابق اليوم، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا «بأسرع وقت ممكن»، لكنه شدد على أن روسيا ستواصل السعي لتحقيق أهدافها حتى تبدي كييف استعدادها للتوصل إلى تسوية.


ترمب أجرى مكالمة «طويلة» مع رئيسة فنزويلا المؤقتة

صورة مركبة لترمب ورودريغيز (أ.ف.ب)
صورة مركبة لترمب ورودريغيز (أ.ف.ب)
TT

ترمب أجرى مكالمة «طويلة» مع رئيسة فنزويلا المؤقتة

صورة مركبة لترمب ورودريغيز (أ.ف.ب)
صورة مركبة لترمب ورودريغيز (أ.ف.ب)

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء، أنه أجرى «مكالمة طويلة» مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، في أوّل اتّصال بينهما منذ الإطاحة بنيكولاس مادورو.

وقال ترمب لصحافيين في المكتب البيضوي «أجرينا مكالمة ممتازة اليوم، وهي شخص رائع»، مستطردا «ناقشنا أموراً كثيرة وأظنّ أننا نتفاهم جيّداً مع فنزويلا». ومن جانبها قالت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ‌إنها أجرت ‌مكالمة ‌هاتفية ⁠طويلة ​ومثمرة ‌ولائقة مع الرئيس الأميركي ناقشا فيها ⁠خططا ثنائية ‌لصالح ‍البلدين.

تزامناً، خاطب الرئيس الفنزولي المحتجز في الولايات المتحدة نيكولاس مادورو، مواطنيه من سجن في الولايات المتحدة وحثهم على دعم رودريغيز.

وقال نجل مادورو، نيكولاس مادورو غويرا، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الرسمية الفنزويلية (أيه في إن) إن: «الرسالة التي تلقيناها تقول: ثقوا في ديلسي وفريقها، وثقوا بنا». ووصف غويرا، مادورو وزوجته سيليا فلوريس بأنهما متماسكان جدا وقويان، ويتمتعان بضمير حي وثقة بالله والشعب الفنزويلي.

وكانت قوات خاصة أمريكية قد اعتقلت مادورو وفلوريس في كاراكاس في 3 يناير (كانون الثاني) ونقلتهما إلى نيويورك، وهناك، من المقرر أن يمثلا للمحاكمة بتهم مزعومة تتعلق بالاتجار بالمخدرات.

وعقب ذلك أدت رودريغيز، التي كانت سابقا نائبة الرئيس في ظل حكم مادورو، اليمين كرئيسة مؤقتة للدولة.

وأدانت رودريغيز بشدة العملية الأميركية واستمرت في الإشارة إلى أن مادورو باعتباره الرئيس الشرعي لفنزويلا، وعرضت أيضا على الولايات المتحدة إجراء محادثات حول تعاون محتمل.

وأفرجت رودريغيز عن عدد من السجناء السياسيين في الأيام الأخيرة، وترغب في الاستمرار بذلك.


هل الاستحواذ على غرينلاند ضروري لـ«القبة الذهبية» الأميركية؟

أشخاص يسيرون في أحد شوارع وسط مدينة نوك عاصمة غرينلاند (أ.ب)
أشخاص يسيرون في أحد شوارع وسط مدينة نوك عاصمة غرينلاند (أ.ب)
TT

هل الاستحواذ على غرينلاند ضروري لـ«القبة الذهبية» الأميركية؟

أشخاص يسيرون في أحد شوارع وسط مدينة نوك عاصمة غرينلاند (أ.ب)
أشخاص يسيرون في أحد شوارع وسط مدينة نوك عاصمة غرينلاند (أ.ب)

تكتسي غرينلاند أهمية حقيقية بالنسبة للدفاع الصاروخي الأميركي، ولكن لدى واشنطن خيارات أخرى لبناء الدرع الصاروخي أو «القبة الذهبية» كما سماها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، من دون الحاجة إلى الاستحواذ على الجزيرة القطبية التي أكد أنّها «حيوية» للأمن الأميركي.

ما هي قدرات الدفاع الصاروخي الأميركي؟

يتألّف نظام الدفاع الصاروخي الباليستي الأميركي من أقمار صناعية وشبكة رادارات إنذار مبكر لرصد الصواريخ وتتبعها. وتتموضع هذه الأنظمة، في مواقع تشمل جزر الوشيان (المحيط الهادئ) وألاسكا وبريطانيا العظمى وغرينلاند.

ويمكن للولايات المتحدة أيضاً الاعتماد على رادارات سفن إيجيس المجهّزة بقدرات مضادة للصواريخ. كما يمكنها الاعتماد على الرادارات الموجودة في ديفيسيلو في رومانيا، وريدزيكوفو في بولندا.

وتملك واشنطن أنواعاً عديدة من الصواريخ الاعتراضية، بما في ذلك 44 صاروخاً من طراز «جي بي آي» (GBI) المنتشرة في كاليفورنيا وألاسكا.

ووفقاً لإتيان ماركوز، الباحث في مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية (FRS)، فإن الولايات المتحدة تسعى من خلال نشر هذه الصواريخ إلى «مواجهة أي تهديد قادم من القارة الآسيوية»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنّ «صوامع صواريخ (جي بي آي) ليست في وضع جيد لاعتراض أي تهديد قادم من روسيا».

وأوضح ماركوز لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أنّ نشر صواريخ «جي بي آي» لن يكون مرجّحاً في مواجهة تهديد من الشرق، إذ يمكن نشرها بدلاً من ذلك في شمال شرقي الولايات المتحدة.

ورأى أنّه إذا كان هدف ترمب وضع رادارات وصواريخ اعتراضية «في المكان المناسب»، فإنّ السبب المعلن وراء ضم غرينلاند ليس إلا «ذريعة»، موضحاً أنّ «هناك بعضاً من هذه الصواريخ في بولندا ورومانيا، لذا فإنّ هذه الحجة غير مقنعة».

فضلاً عن ذلك، تملك الولايات المتحدة على متن مدمّرتها من طراز «إيجيس»، وأيضاً في بولندا ورومانيا، صواريخ «إس إم-3» (SM-3) المصمّمة لاعتراض الرؤوس الحربية النووية في الفضاء بمجرّد انفصالها عن الصاروخ، بينما يمكن لنظام «ثاد» الأميركي اعتراض الرؤوس الحربية خلال المرحلة النهائية في طبقات الغلاف الجوي المرتفعة.

ما هو مشروع القبة الذهبية؟

فور توليّه منصبه، أعلن الرئيس ترمب عن مشروع القبة الذهبية، الذي يهدف إلى حماية الأراضي الأميركية من جميع أنواع الصواريخ. ويعتزم الرئيس الأميركي تخصيص 175 مليار دولار لإنشاء نظام تشغيلي بحلول نهاية ولايته، وهو طموح يعدّه العديد من الخبراء غير واقعي في غضون هذه الفترة الزمنية.

ووفقاً لتقديرات تود هاريسون من معهد «أميركان إنتربرايز» (American Enterprise Institute)، سيكلّف المشروع نحو تريليون دولار على مدى 20 عاماً وما يصل إلى 3.6 تريليون دولار لدرع أكثر فاعلية.

ويتمثّل الابتكار الرئيسي المخطط له، في نشر أسطول من الأقمار الصناعية الاعتراضية في مدار أرضي منخفض، معدّة لتخرج من مدارها لتصطدم بالصاروخ المستهدف.

وقال إتيان ماركوز إنّه «في حال الفشل، يجب أن تكون هناك خيارات إطلاق أخرى»، مشيراً إلى أنّ «الولايات المتحدة ستقوم أيضاً بتحسين» قدراتها الصاروخية والاعتراضية براً وبحراً.

لماذا غرينلاند؟

وفيما أوضح أن الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تُطلق على الولايات المتحدة ستمر فوق القطب الشمالي، فقد أشار إلى ضرورة امتلاك رادارات للكشف عنها وقدرات اعتراضية. ويملك الجيش الأميركي حالياً أنظمة رادار في قاعدته في بيتوفيك في شمال غربي غرينلاند.

وفي ما يتعلق بعمليات الرصد، فقد قال ماركوز إنّه «من المفيد دائماً وجود رادارات في غرينلاند» لتتبع الصواريخ في الفضاء، لكنّه أشار إلى أنّ «أهميتها ستتضاءل تدريجياً»، موضحاً أنّ «الولايات المتحدة تنشر حالياً أقماراً صناعية في مدار أرضي منخفض (HBTSS)، خصوصاً لتتبّع الصواريخ خلال تحليقها خارج الغلاف الجوي».

علاوة على ذلك، فإن اتفاقيات الدفاع الحالية بين الولايات المتحدة وغرينلاند والدنمارك تسمح لواشنطن بالقيام بالكثير.

وقالت ميكا بلوجيون ميريد، الباحثة في الجغرافيا السياسية القطبية، لوكالة «فرانس برس»، إنّ «بإمكان الولايات المتحدة وضع موارد تقنية ومادية وبشرية في غرينلاند من دون قيود. بل يمكنها أيضاً أن تعيد تموضع مواردها النووية إذا أرادت. ومع ذلك، فإن النقطة الأساسية هي ضرورة إبلاغ السلطات في الدنمارك وغرينلاند واستشارتها».

وأضافت: «إذا رفض الدنماركيون مشروعاً بعد استشارتهم، وقامت الولايات المتحدة بتنفيذه من جانب واحد، فقد يُفسر ذلك على أنه انتهاك للسيادة الدنماركية، وسيؤدي إلى تصعيد دبلوماسي وسياسي. لذا، لا تملك الدنمارك حقّ النقض بالمعنى القانوني للكلمة، ولكن في الواقع، فإنّ ما تفعله الولايات المتحدة في غرينلاند يتطلب اتفاقاً سياسياً».