المصريون يأملون بتخطي عقبات تطوير التعليم مع انطلاق العام الدراسي

الوزارة تدرس الاستعانة بتجربة فنلندا

يأمل المصريون بالتغلب على عقبات شابت عملية واسعة لتطوير التعليم في البلاد، شرعت الحكومة في تطبيقها منذ العام الماضي، كان أبرزها أزمة استخدام طلاب الثانوية العامة «التابلت» في الدراسة والامتحانات.
وتنطلق الدراسة في مصر بعد غد (الأربعاء)، بالنسبة لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي، بينما تبدأ للمراحل الأكبر سناً يوم 21 سبتمبر (أيلول) الجاري.
وبلغ عدد الطلاب بمصر 23.2 مليون، بمراحل التعليم قبل الجامعي عام 2017 – 2018، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، الصادرة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهم موزعون على 63.9 ألف مدرسة ومعهد أزهري.
وأظهر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اهتماماً لافتاً بتطوير التعليم، من خلال دعمه مشروع التطوير، فضلاً عن إعلانه عام 2019 «عاماً للتعليم»، مؤكداً في تصريحات سابقة عمله على «تطوير المنظومة التعليمية، لضمان تعليم جيد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمتطلبات المجتمع وسوق العمل المحلية والدولية، ويسهم في تخريج أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة».
وتعتمد خطة التطوير على 4 محاور، هي «تطوير نظام التعليم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وتعديل نظام المرحلة الثانوية، وفتح المدارس اليابانية، واستحداث مدارس التكنولوجيا التطبيقية للتعليم الفني».
واقتصر تطبيق النظام الجديد، في شقه الأول، على الأطفال الذين التحقوا بالتعليم العام الماضي. ويقول وزير التربية والتعليم طارق شوقي، إن هذا النظام يهدف إلى القضاء على فلسفة الحفظ والتلقين، وتعويد الطفل من مرحلة رياض الأطفال على التفكير الإبداعي. بينما يتعلق الشق الثاني بتطوير نظام الثانوية العامة؛ حيث استُبدلت بالكتب أجهزة لوحية مزودة بالمناهج الدراسية (تابلت) يؤدون الامتحانات من خلالها. غير أن مخاوف كبيرة بين الطلاب وأولياء الأمور تسود من تكرار أزمة تعطل منصة الامتحان الإلكتروني، كما حدث في تجربة العام الماضي.
ونفت الحكومة المصرية أنباء تم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء نظام الامتحانات على «التابلت»، بداية من العام الدراسي المقبل. وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: «لا صحة على الإطلاق لإلغاء الامتحانات على (التابلت) في نظام التعليم الجديد»، وشدد على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف تشويه نظام التعليم الجديد.
وأوضحت وزارة التعليم أن «نظام (التابلت) يُتيح التعلُّم والبحث عن طريق التكنولوجيا الحديثة، وهو ما يساهم في التقليل من حدة الضغوط الملقاة على عاتق الطالب أثناء الدراسة».
وفي مؤتمر صحافي، أول من أمس السبت، أعلن وزير التربية والتعليم، التعاقد على شحنة جديدة من أجهزة «التابلت».
وسبق أن شكا وزير التعليم من ضعف المخصصات المالية للوزارة اللازمة لإتمام المهمة، وعزا العثرات التي تواجه تطبيق النظام الجديد، لوجود أزمة في المخصصات المالية، قائلاً إن «المشكلة التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة (العام الماضي)، ووقوع (السيستم) على سبيل المثال، كان سببها عدم وجود نقود لدفع مقابل الإنترنت، فقُطعت الخدمة».
وبينما يشكو قطاع واسع من المصريين من ارتفاع مصروفات التعليم في ظل توجه آلاف الأسر نحو التعليم الخاص، بسبب كثافة التعليم الحكومي (المجاني). سعت الحكومة للتغلب على تلك المشكلة عبر إتاحة برنامج تمويلي لسداد المصروفات.
وأعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، استمرار «بنك ناصر الاجتماعي»، في تقديم برنامج تمويل سداد المصروفات المدرسية، بهدف مساعدة أولياء الأمور في مقابلة أعباء المصروفات الدراسية.
وأشارت إلى أن برنامج تمويل سداد المصروفات المدرسية يتيح تمويل سنة دراسية واحدة، تسدد على 10 أشهر، أو تمويل مرحلة تعليمية كاملة، مثل المرحلة الإعدادية بسنواتها الثلاث، أو الثانوية، بحد أقصى للتمويل 50 ألف جنيه.
وفي إطار مساعيها لتطوير التعليم في مصر، نظمت الوزارة المنتدى المصري الفنلندي للتعليم، أول من أمس السبت، كأولى فعاليات المبادرة الإقليمية للمعرفة والابتكار، التي أطلقها المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات وهندسة البرامج (ريتسك)، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم: «نتعلم، ونشارك تجاربنا، ونستمع لخبرة جمهورية فنلندا في تطوير التعليم».
وأثنت يانا بالويارفي، المديرة العامة لوزارة التربية والتعليم بفنلندا على مشروع إصلاح التعليم المصري، قائلة: «نحن معجبون بالتجربة المصرية في تطوير التعليم؛ خصوصاً فكر التعلم وخلق مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر».