الاقتصاد الياباني عند مفترق طرق الحروب التجارية

الصادرات تتراجع والنمو يتباطأ

عامل بمصنع للشاحنات في اليابان (رويترز)

عاملان يؤثران حالياً في الاقتصاد الياباني: الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والخلاف مع كوريا الجنوبية، إذ أعلنت طوكيو الاثنين الماضي انخفاض الاستثمارات الصناعية بنسبة 6.9 في المائة في 3 أشهر بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) الماضيين، وهو الانخفاض الأول منذ سنتين. كما صدرت بيانات تؤكد تراجع أرباح الشركات بنسبة 12 في المائة في الفترة عينها. أما الصادرات فقد سجلت في يوليو (تموز) الماضي هبوطاً نسبته 1.6 في المائة، وهذا الهبوط مستمر للشهر الثامن على التوالي، علما بأن التصدير إلى الصين يسجل هبوطاً كبيراً نسبته 9.3 في المائة.
ويتناول المحللون في طوكيو هذه الأرقام المخيبة للآمال من باب تداعيات الحرب التجارية المندلعة بين واشنطن وبكين التي أثرت سلباً في أداء الشركات اليابانية التي تعمل في الصين وتصدر إلى الولايات المتحدة الأميركية، وتجد تلك الشركات نفسها مضطرة الآن إلى توجيه منتجاتها إلى دول في شرق آسيا، كما فعلت شركة «ريكو» المتخصصة في صناعات المعدات والتجهيزات المكتبية في يوليو بتصدير إنتاجها من معدات التصوير والنسخ إلى تايلاند بدلاً من الولايات المتحدة، وكذلك تفعل الآن شركات مثل «نينتندو» و«كيوسيرا» بتوجيه بعض صادراتها إلى دول أخرى.
وأعلنت شركة «سوني» أن النزاعات التجارية ستجبرها على رفع أسعار منتجات التصوير والألعاب الإلكترونية ما قد يؤثر في المبيعات. إلى ذلك، بدأت شركات يابانية تصنع في الصين تعود إدراجها إلى اليابان، لا سيما شركات تصنيع قطع غيار السيارات لأن التصدير من الصين إلى الولايات المتحدة الأميركية لم يعد مجديا بعد رفع الرسوم الجمركية. وزادت الشركات اليابانية المتمركزة في الولايات المتحدة طلبياتها من الصين بشكل كبير قبل الأول من سبتمبر (أيلول) الحالي موعد دخول الرسوم الجمركية الجديدة حيز التطبيق.
وصدرت الشهر الماضي إحصاءات رسمية تشير إلى تراجع الصادرات اليابانية عموما، وذلك للشهر الثامن على التوالي مع تحول سلبي في ثقة المصنعين للمرة الأولى منذ 6 سنوات، ما دفع بمحللين في الصحافة اليابانية المتخصصة إلى القول إن «الاقتصاد الآن عند مفترق طرق الحروب التجارية».
وتضاف هذه الأزمة إلى أخرى نشأت بين اليابان وكوريا الجنوبية، بعدما شددت طوكيو الرقابة على تصدير أشباه الموصلات الإلكترونية، وإخراج كوريا من قائمة الدول المستفيدة من إجراءات التجارة السهلة، وردت سيول بإجراءات انتقامية ضد واردات من اليابان. وبنتيجة ذلك هبطت الصادرات اليابانية إلى كوريا 6.2 في المائة خلال أغسطس (آب) الماضي.
وتلجأ شركات يابانية حالياً للتحايل على بعض الإجراءات، مثل العبور بدولة ثالثة قبل توجيه منتجاتها إلى كوريا أو الولايات المتحدة لتجنب أثر الرسوم أو الرقابة المشددة.
في الأثناء، تسعى طوكيو إلى فتح آفاق جديدة لصادراتها واستثمارات شركاتها للحفاظ على نمو الاقتصاد بالحد الأدنى الذي توقعه البنك المركزي الياباني بعد اعترافه بتباطؤ النمو هذه السنة. وهذا ما ظهر خلال قمة دول مجموعة السبع في بياريتز عندما أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الأميركي دونالد ترمب اتفاقا مبدئيا جديدا للتبادل التجاري يرجح توقيعه في نيويورك خلال الشهر الحالي.
ويبدو أن الولايات المتحدة حصلت على ضمانات خاصة بالمنتجات الزراعية، علما بأن ضمانات تصدير كهذه لا تفيد اليابان كما ظهر في تحليلات نشرت في صحافة طوكيو خلال الأيام القليلة الماضية. والمعلومات المتداولة تشير إلى تعهد ياباني باستيراد كميات الذرة الأميركية التي رفضت الصين استيرادها من الولايات المتحدة. ويوضح محللون أن اليابان تسعى لإرضاء «سيد» البيت الأبيض للحؤول دون تطبيق تهديده السابق بفرض رسوم جمركية نسبتها 25 في المائة على السيارات اليابانية. وكانت طوكيو في مايو (أيار) الماضي وصفت ذلك التهديد بأنه «خطر» على أمنها القومي! لكن طوكيو غير قلقة كثيرا بعد، لأن تجارتها مع الولايات المتحدة تسجل فائضاً لمصلحتها، فذلك الفائض ارتفع 15 في المائة في يوليو الماضي وبلغ 5.5 مليار دولار في ذلك الشهر، والفائض متواصل للشهر الخامس على التوالي رغم كل النزاعات.
لكن تتفاقم بعض المشكلات التجارية اليابانية مع صعود سعر صرف الين مقابل الدولار بنسبة بلغت نحو 3.5 في المائة منذ بداية العام، ما جعل الصادرات أغلى نسبياً وقد يفقدها ذلك جانبا من تنافسيتها. وصعود العملة اليابانية مرتبط تاريخيا وحاضرا بهروب مستثمرين إلى ملاذات آمنة خلال الأزمات، وبدأ ذلك يؤثر في نتائج الشركات وينعكس على الأجور والرواتب التي تتعرض لضغوط للشهر السادس على التوالي.
وتلك الضغوط تؤثر في الاستهلاك علماً بأن اليابانيين على موعد بداية الشهر المقبل مع زيادة في معدل ضريبة القيمة المضافة على المبيعات من 8 إلى 10 في المائة، وتشير التوقعات إلى تأثير ممكن لذلك على الاستهلاك. لكن صدرت بيانات أمس تشير إلى أن إنفاق الأسر والأفراد ارتفع في يوليو الماضي للشهر الثامن على التوالي، لكن وتيرة الارتفاع أبطأ من التوقعات، والتباطؤ مرتبط أيضا بهواجس الحرب التجارية، فبعد نمو نسبته 2.7 في المائة في يوليو الماضي، سجل أغسطس 0.8 في المائة فقط لنمو الاستهلاك على أساس سنوي.
تبقى الإشارة إلى أن الضغوط مستمرة على بنك اليابان المركزي لزيادة جرعات التحفيز الاقتصادي. وقال محافظ البنك أمس إن «خفض الفائدة السلبية يبقى ضمن الخيارات، علما بأن الأوضاع لم تزدد سوءا بشكل كاف لدفعنا نحو تعزيز إجراءات التيسير النقدي. ولا نزال نحافظ على زخم تحقيق هدف التضخم عند مستوى 2 في المائة...»، ولكنه أضاف أن «الحذر مطلوب رغم ثبات الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الأعمال».