علاوي يدعو لقيادة عامة للقوات المسلحة والمالكي يرفض دمج «الحشد»

أكد اللواء تحسين الخفاجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العراقية، أن «نتائج التحقيق في استهداف معسكرات الحشد لا تزال مستمرة»، مبيناً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «النتائج سوف تعلن حال اكتمالها». وبشأن أسلحة وعتاد هيئة الحشد الشعبي، قال اللواء الخفاجي إنّه «تم تأمين مخازن بديلة لأسلحة الحشد بإشراف وزارة الدفاع».
فيما عده فوضى في تعددية القوى العسكرية في العراق، دعا رئيس الوزراء الأسبق، إياد علاوي، إلى تشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة، لكن زعيم دولة القانون نوري المالكي، كان الأكثر وضوحاً برفضه حلَّ الحشد الشعبي، أو دمجه مع الجيش العراقي والشرطة.
وفي تغريدة له على صفحته الرسمية بموقع «تويتر» قال علاوي أمس، إنه «لطالما أكدت ضرورة الحفاظ على هيبة وسمعة الوطن ومنع تعدد القوى العسكرية لما لذلك من تداعيات سلبية خطيرة».
وأضاف علاوي الذي يتزعم ائتلاف الوطنية، أن «الحل الوحيد لتلافي ذلك يكمن في تشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة تضم ممثلين عن البيشمركة والحشد المقاتل بقيادة القائد العام للقوات المسلحة ونائبه وزير الدفاع». وأشار إلى أنه «لا سبيل لاستقرارنا سوى بعراق واحد وجيش واحد وقرار واحد وقيادة واحدة».
بدوره، حذر نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق زعيم ائتلاف دولة القانون، من «تحركات لحلّ الحشد الشعبي أو دمجه مع الجيش العراقي والشرطة»، مؤكداً ضرورة «تنظيم الحشد الشعبي وتدقيق أوضاعه وضبطه للحيلولة دون قيامه بتصرفات تُحرج الدولة والمواطنين».
وشدد المالكي على أهمية أن «يبقى الحشد الشعبي مستقلاً ويرتبط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة»، مبيناً أن «بعض الجهات تدعو لحلّ الحشد الشعبي ظناً منها بأن حله سيُخلص البلد من الضغوط الخارجية التي لا تريد بأن يكون الحشد حامياً لسيادة العراق ووحدته ومواجهة التحديات التي تعترضه».
وحول دعوة علاوي لتشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة، يقول الدكتور حسين علاوي أستاذ الأمن الوطني ورئيس مركز أكد للدراسات الاستراتيجية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «دعوة الدكتور إياد علاوي صريحة ومهمة... وإن لجنة الإصلاح في القطاع الأمني، كمراقبين للبيانات والدراسات والأبحاث التي نشرت عنهم، هم قدموا اقتراحاً مماثلا إلى الحكومة السابقة والحكومة الحالية، عبر السيد فالح الفياض مستشار الأمن الوطني العراقي من خلال اجتماعات مجلس الأمن للوطني».
وأضاف الدكتور حسين علاوي أن «القيادة العامة للقوات المسلحة يجب أن تتشكل لتجمع كل القوات المسلحة العراقية وتجمع الوزارات العسكرية والأمنية والاستخبارية»، مبيناً في الوقت نفسه أن «التحدي الأساس هو أن يكون هناك نائب للقائد العام للقوات المسلحة بمنصب رئيس أركان القوات المسلحة مثل الأردن والولايات المتحدة الأميركية، ويكون مسؤولاً عن عمل القيادة العامة للقوات المسلحة وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء».
وأوضح: «هذا يتطلب تعديلا دستوريا لنضع رئيس الأركان للقوات المسلحة كنائب للقائد العام للقوات المسلحة ويكون أرفع ضابط عسكري وأقدم محارب في القوات العراقية المشتركة لكي يتسلم إدارة هذا المنصب ويشرف على هيكلة القوات المسلحة العراقية، ويحافظ على وحدة القرار العسكري والإداري، وبالتالي يشرف على الناحية الإدارية واللوجيستية والعملياتية وتبقى إدارة قرار الحرب والسلام بيد القائد العام للقوات المسلحة».
وبين علاوي أنه «في حال تعذر التعديل الدستوري ممكن يصدر قانون تحت عنوان قانون قيادة القوات المسلحة العراقية من البرلمان... والعراق لديه خبرة سابقة في هذا المجال، لكن ستكون تجربتنا الجديدة بعيداً عن السياسة ومؤسسة وطنية اتحادية مهنية».
من جهته، يرى الخبير الأمني سعيد الجياشي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «مثل هذه الدعوات تتردد كثيراً من قبل سياسيين وعسكريين لتشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة ومن دعواهم المستمرة يتضح أنهم لم يفهموا روح الدستور وما جاء فيه، حيث النص الدستوري يصف النظام السياسي العراقي الحالي دولة ديمقراطية اتحادية تعددية اختارت النظام البرلماني».
ويضيف الجياشي أن «هذه الصفة الدستورية تمنع تشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة بل وتتعارض دستورياً مع صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة التي منحها الدستور النافذ وفق المادة 78». وأوضح الجياشي أن «جميع الدول الديمقراطية لا يوجد فيها قيادة عامة للقوات المسلحة أبداً، بل يوجد قائد عام وهيئات أركان مشتركة تخضع له».