إيران تبدأ ضخ الغاز بأجهزة طرد مركزي متطورة

مدير الوكالة الدولية يجري مباحثات في طهران... ولندن تعتبر الإجراء «مخيباً للغاية»

المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية خلال مؤتمر صحفي في طهران أمس (رويترز)
المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية خلال مؤتمر صحفي في طهران أمس (رويترز)
TT

إيران تبدأ ضخ الغاز بأجهزة طرد مركزي متطورة

المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية خلال مؤتمر صحفي في طهران أمس (رويترز)
المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية خلال مؤتمر صحفي في طهران أمس (رويترز)

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنها بدأت ضخ غاز سداسي فلوريد اليورانيوم إلى أجهزة الطرد المركزي المتطورة من نوع آي آر 6 في ثالث خطوة من خفض مسار التزامات بموجب الاتفاق النووي لكنها تعهدت بالحفاظ على شفافية أنشطتها النووية عبر التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعا المتحدث باسم المنظمة بهروز كمالوندي الدول الأوروبية إلى إنقاذ الاتفاق النووي، في وقت قال إن بلاده لديها القدرة حاليا على تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 20 في المائة، لكن حتى وإن كانت لا تنوي فعل ذلك في الوقت الراهن فإن الوقت ينفد أمام إنقاذ الاتفاق المبرم في يوليو (تموز) 2015.
وخرج كمالوندي في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون لشرح تفاصيل الخطوة التي بدأتها إيران ابتداء من أول من أمس، قائلا: «بدأنا في رفع القيود المفروضة على عمليات البحث والتطوير بموجب الاتفاق... سيشمل ذلك إنتاج أجهزة طرد مركزي أسرع وأكثر تطورا». وأوردت «رويترز» عن المسؤول الإيراني قوله: «يجب على الأطراف الأوروبية في الاتفاق أن تعلم أنه لم يتبق وقت طويل وأنه إذا كان هناك ما يمكن فعله (لإنقاذ الاتفاق النووي) فينبغي فعله بسرعة»، وقال عن الخطوة الثالثة: «نظرا لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وعدم وفاء الطرف المقابل بالتزاماته قرر النظام أن يخفض التزاماته لإيجاد توازن في تنفيذ الاتفاق النووي».
وفرض الاتفاق قيودا على برنامج إيران النووي المثير للجدل مقابل رفع العقوبات عنها، لكنه بدأ يتفكك منذ انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي وتحركت لتضييق الخناق على تجارة النفط الإيرانية لإجبارها على تقديم تنازلات في برنامج الصواريخ الباليستية ودورها الإقليمي.
وبدأت إيران منذ مايو (أيار) في تقليص التزاماتها ببنود الاتفاق ردا على حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي ينتهج فيها استراتيجية الحد الأقصى من الضغط على طهران منذ الانسحاب من الاتفاق والتي شملت إعادة فرض العقوبات لإجبارها على تعديل سلوكها والعودة للمفاوضات.
وتقول إيران إن الخطوات التي اتخذتها يمكن التراجع عنها إذا توصل الجانب الأوروبي لطريقة لحماية صادراتها الحيوية من النفط من عقوبات واشنطن.
وزادت طهران منذ مايو مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى ما فوق الحد الأقصى المنصوص عليه في الاتفاق وعاودت التخصيب بنسبة 4.5 في المائة، وهي نسبة أعلى من الحد الأقصى المفروض عليها، 3.67 في المائة، وقال كمالوندي أمس إن إيران لا تعتزم في الوقت الحاضر التخصيب بنسبة أعلى من 4.5 في المائة موضحا: «لسنا بحاجة حاليا للتخصيب بنسبة 20 في المائة، وإذا شعرنا بهذه الحاجة في وقت من الأوقات، فسنبدأ بزيادة مخزوننا (من اليورانيوم المخصب) بنسبة 4.5 في المائة».
ويقتصر الاتفاق حول عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة لتخصيب اليورانيوم بإيران على 5060 انخفاضا من 19 ألف جهاز تقريبا (18 ألفا و500 من أجهزة الجيل الأول ونحو ألف من الجيل الثاني) قبل 2015، كما يسمح لها بتخصيب اليورانيوم بأجهزة من الجيل الأول «آي آر 1» واستخدام عدد قليل من أجهزة الطرد المركزي الأكثر تطورا للأغراض البحثية فحسب، لكن دون تخزين اليورانيوم المخصب، وذلك لمدة عشر سنوات. ولا يمكن لأجهزة الطرد المركزي الحالية آي آر 1 سوى إنتاج كيلوغرام سنويا من اليورانيوم المخصب بنسبة 4 في المائة.
والعام الماضي، أمر المرشد الإيراني علي خامئني باتخاذ إجراءات تسمح لإيران بالوصول إلى 190 ألف وحدة فصل؛ ما يمنح إيران القدرة على إنتاج 30 طنا من اليوارنيوم المخصب بنسبة 4 في المائة. وتحتاج إيران إلى تخصيب ما يتراوح بين 200 إلى 300 طن من اليورانيوم الطبيعي بحسب دراسة سابقة نشرتها الخدمة الفارسية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في يناير (كانون الثاني) 2018.
ووفقا للدراسة فإن إيران تحتاج إلى 130 ألفا من أجهزة الجيل الأول لتتمكن من إنتاج وقود مفاعل بوشهر. وإذا ما خصبت إيران اليورانيوم بنسبة 20 في المائة فإنها ستحتاج إلى 260 كيلوغراما من اليورانيوم و1800 وحدة فصل للوصول إلى نسبة اليورانيوم التي يتطلبها تطوير الأسلحة النووية.
ونقلت «رويترز» عن كمالوندي قوله إن «الأجهزة التي طورها فريق البحث والتطوير ستساعد على زيادة المخزونات. حدث ذلك أمس وأبلغنا به الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم». وأضاف: «يشمل ذلك أجهزة طرد مركزي من الجيل السادس وبدأنا بضخ الغاز (اليورانيوم) فيها، كما بدأ العمل في سلسلة عشرينية من أجهزة الطرد المركزي من الجيل الرابع (آي آر - 4)، وكذلك في سلسلة عشرينية من الجيل السادس (آي آر - 6) منذ أمس». وقال: «سنختبر قريبا أجهزة الطرد المركزي من الجيل الثامن بضخ الغاز في ثلاثة منها».
وأوضح المتحدث أن أجهزة الطرد المركزي هذه من الجيل الرابع والسادس «ستساهم في زيادة مخزون (اليورانيوم المخصب) فضلا عن استخدامها لأهداف البحث والتطوير». وأشار إلى أن «طاقة هذه الأجهزة تفوق بعدة مرات طاقة أجهزة الطرد المركزي القديمة».
ويمكن لأجهزة الطرد المركزي الأكثر تطورا تخصيب اليورانيوم بوتيرة أسرع بكثير، ومن المرجح أن تعزز الخطوة الإيرانية مخاوف دولية من تعزيز قدراتها في تخصيب اليورانيوم، وهو ما يقربها من تطوير أسلحة نووية.
وقال كمالوندي: «جرى إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بخطواتنا النووية الجديدة ولا يزال بمقدورها دخول مواقعنا النووية». وذلك قبل مشاورات يجريها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا في طهران مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف ومدير.
وتابع كمالوندي قائلا: «لا نعتزم حاليا إدخال أي تغييرات تتعلق بعمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسنواصل الالتزام بالشفافية كما في السابق». لكنه أضاف: «عندما تتخلى الأطراف الأخرى عن تعهداتها يجب ألا تتوقع من إيران أن تفي بالتزاماتها بالحد من قدرتها النووية بموجب الاتفاق».
دوليا، اعتبرت لندن للمرة الثانية أن الإجراء الإيراني «مخيب للغاية». وذكرت الخارجية البريطانية في بيان أن «هذا التطور الذي يخالف التعهدات في الاتفاق المبرم مخيب للغاية في الوقت الذي نسعى فيه مع شركائنا الأوروبيين والدوليين لنزع فتيل الأزمة مع إيران».
واعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أول من أمس أنه «غير مقبول» تراجع إيران عن التزامات إضافية، وقبل ذلك دعا الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا طهران إلى «التراجع» عن قرارها.
وتضاعف الدول الأوروبية الثلاث المشاركة في الاتفاق، وفي طليعتها فرنسا، الجهود الدبلوماسية لإنقاذ الاتفاق من الانهيار التام وخفض حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة، الذي لا يزال على أشدّه بعدما وصل إلى شفير مواجهة مسلحة في يونيو (حزيران).
لكن المشروع الذي تم بحثه في الأيام الماضية بمنح إيران خط اعتماد بقيمة 13.5 مليار يورو للسماح لها بمعاودة تطبيق الاتفاق بالكامل، يصطدم برفض واشنطن تخفيف العقوبات وعراقيل تواجه إدارة روحاني داخليا في ظل رفض المرشد الإيراني علي خامنئي و«الحرس الثوري» أي لقاء محتمل بين الرئيسين الإيراني والأميركي وفق خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لخفض التوتر.



كيف يبدو الإنترنت في إيران بعد تخفيف القيود؟

رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)
رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)
TT

كيف يبدو الإنترنت في إيران بعد تخفيف القيود؟

رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)
رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)

بعد انقطاع غير مسبوق للإنترنت في إيران فرضته السلطات في يناير (كانون الثاني) لمواجهة موجة الاحتجاجات، خُففت القيود جزئياً، غير أن الوصول إلى الشبكة لا يزال محدوداً للغاية.

وقد فُرض الحجب مساء الثامن من يناير، بالتزامن مع تداول كثيف لرسائل عبر الإنترنت دعت إلى مشاركة واسعة في الحراك الاحتجاجي، التي أسفر قمعها عن سقوط آلاف القتلى، حسب السلطات، فيما أوردت منظمات دولية حصيلة أعلى.

ما وضع الإنترنت في إيران؟

طوّرت الجمهورية الإسلامية، على مدى سنوات، قدرات واسعة للتحكم في شبكتها. وحتى في الأوضاع العادية، يبقى تصفح الإنترنت مقيّداً، مع حظر العديد من منصات التواصل الاجتماعي، مثل «إنستغرام» و«فيسبوك» و«إكس» و«تلغرام» و«يوتيوب» محظورة في إيران لسنوات، ما يدفع المستخدمين إلى اللجوء إلى الشبكات الافتراضية الخاصة لتجاوز القيود.

غير أن إجراءات الثامن من يناير ذهبت أبعد من ذلك؛ إذ شملت حجب الشبكات الافتراضية الخاصة (في بي إن)، وتعطيل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية التابعة لخدمة «ستارلينك» المحظورة رسمياً في إيران، مع الإبقاء فقط على «الإنترنت الوطني».

وقد أُطلقت هذه الشبكة الداخلية عام 2016، وتتيح الوصول إلى التطبيقات والمواقع المحلية، بهدف ضمان أمن البيانات والخدمات الأساسية بمعزل عن الشبكة العالمية، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

إيرانيون في مظاهرة مناهضة للحكومة في طهران 9 يناير 2026 (أ.ب)

ومع تراجع حدّة الاحتجاجات، سمحت السلطات اعتباراً من 18 يناير بوصول محدود إلى محرك البحث «غوغل» وخدمات البريد الإلكتروني، مع توسيع تدريجي لما يُعرف بـ«القائمة البيضاء» للمواقع المسموح بها. وبعد نحو عشرة أيام، عادت غالبية الشبكات الافتراضية الخاصة إلى العمل، لكن بشكل غير مستقر، مع تكرار الانقطاعات.

وأكد وزير الاتصالات ستار هاشمي في مطلع فبراير (شباط) أن البلاد «لم تعد بعد» إلى أوضاع الاتصال التي كانت سائدة قبل الثامن من يناير. وذكرت منظمة «نت بلوكس» المعنية بمراقبة الإنترنت أن الوصول إلى الشبكة «لا يزال خاضعاً لرقابة مشددة»، مشيرة إلى أن «سياسة القوائم البيضاء والاتصال المتقطع ما زالت تحد من تواصل الإيرانيين مع العالم الخارجي».

ما الأثر على الاقتصاد؟

وجّه انقطاع الإنترنت ضربة جديدة للاقتصاد الإيراني المثقل أصلاً بالعقوبات الدولية. وأفاد هاشمي بأن الاقتصاد الرقمي تكبّد خسائر يومية تقارب ثلاثة ملايين دولار، فيما قُدّرت خسائر الاقتصاد ككل بنحو 35 مليون دولار يومياً، محذراً من «تداعيات اجتماعية وأمنية» محتملة.

ويرى أمير رشيدي، مدير الحقوق الرقمية في مجموعة «ميان» ومقرها الولايات المتحدة، أن استمرار تقييد الإنترنت «ممكن تقنياً»، لكنه يراكم ضغوطاً تشمل تراجع الكفاءة الاقتصادية، وهروب رؤوس الأموال، وتصاعد الاستياء الاجتماعي. وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات تلقّت في الأسابيع الأخيرة طلبات عدة من شركات تطالب برفع القيود وتعويضها عن الأضرار.

ويقول أمير رضا، وهو شاب يبلغ 26 عاماً ويدير موقعاً لبيع المنتجات الرقمية، إن نشاطه لم يتعافَ بعد، مضيفاً أن انقطاع الإنترنت، إلى جانب تقلبات سعر الصرف، تسبب في خسائر لا تقل عن 100 مليون تومان يومياً.

كيف يؤثر ذلك على الحياة اليومية؟

لم يُحدث تخفيف القيود فرقاً كبيراً في حياة الإيرانيين. وتروي جوانه، وهي مدرّبة يوغا، أنها لم تتمكن من إعادة التواصل مع العالم الخارجي إلا في الأيام الأخيرة، لكنها لا تزال عاجزة عن تحميل مقاطع فيديو لطلابها، مشيرة إلى أنها خلال فترة الحجب لم تستطع التواصل إلا مع من تملك أرقام هواتفهم، ما اضطرها إلى إيقاف الدروس عبر الإنترنت والتحول إلى الجلسات الحضورية.

بدوره، يصف أمين، مترجم مستقل يبلغ 29 عاماً، الاتصال بالإنترنت بأنه «غير مستقر إلى حد كبير»، لافتاً إلى أن الشبكات الافتراضية الخاصة المدفوعة تنقطع أيضاً بشكل متكرر.

محتجون يحرقون لافتة معلقة فوق جسر للمشاة في حي بونك شمال غربي طهران 9 يناير 2026 (تلغرام)

ومنذ حملته الرئاسية لعام 2024، تعهّد الرئيس مسعود بزشكيان مراراً بالعمل على تخفيف القيود المفروضة على الإنترنت، ودعا أخيراً إلى رفع الحجب المفروض منذ الثامن من يناير.

وحذر رشيدي من أنّ القيود المستمرة «تهدد بإبعاد مجتمعات الأعمال والمهنيين الشباب والجهات الفاعلة في المجتمع المدني».

أما ألما (26 عاماً)، التي تملك متجراً إلكترونياً لبيع المنتجات الجلدية، فتقول إنها قد تُضطر إلى نقل نشاطها إلى خادم محلي، مضيفة: «إذا بدأت في حساب الخسائر المالية، فقد أُصاب بنوبة قلبية».


ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يترجل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية «مارين ون»  عند وصوله إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض فجر الأثنين (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يترجل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية «مارين ون» عند وصوله إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض فجر الأثنين (أ.ف.ب)
TT

ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يترجل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية «مارين ون»  عند وصوله إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض فجر الأثنين (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يترجل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية «مارين ون» عند وصوله إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض فجر الأثنين (أ.ف.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يدرس إرسال مجموعة ضاربة ثانية لحاملة طائرات إلى الشرق الأوسط، تحسباً لعمل عسكري محتمل ضد إيران في حال فشل المفاوضات، مؤكداً أن بلاده تجمع بين المسار الدبلوماسي والاستعداد العسكري.

وأوضح ترمب، في مقابلة مع موقع «أكسيوس»، أن الولايات المتحدة وإيران استأنفتا المفاوضات في سلطنة عُمان للمرة الأولى منذ حرب الـ12 يوماً في يونيو، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن واشنطن «إما أن تتوصل إلى اتفاق، أو ستضطر إلى اتخاذ إجراءات قاسية جداً كما في المرة السابقة».

وأضاف ترمب أنه يتوقع عقد الجولة الثانية من المحادثات الأسبوع المقبل.

وقال ترمب: «لدينا أسطول يتجه إلى هناك، وقد يتجه أسطول آخر»، لافتاً إلى أنه «يفكر» في إرسال مجموعة ضاربة ثانية، إلى جانب حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» ومجموعتها الهجومية التي تضم طائرات مقاتلة وصواريخ «توماهوك» وعدداً من السفن.

وأكد مسؤول أميركي لموقع «أكسيوس» أن مناقشات جرت بالفعل حول تعزيز الوجود البحري الأميركي في المنطقة.

ومع ذلك، عبر ترمب عن تفاؤله بإمكان التوصل إلى اتفاق، معتبراً أن إيران «تريد بشدة إبرام صفقة» وتتفاوض بجدية أكبر بسبب التهديد العسكري.

وقال إن المحادثات الحالية «مختلفة تماماً»، مشيراً إلى أن طهران «لم تصدق في المرة السابقة» أنه سيقدم على توجيه ضربات عسكرية، مضيفاً أنها «بالغت في تقدير موقفها». وأكد أن من «البديهي» أن يشمل أي اتفاق البرنامج النووي الإيراني، معتبراً أيضاً أن من الممكن التطرق إلى ملف الصواريخ الباليستية.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن، إنه سيعرض على ترمب رؤية إسرائيل لمبادئ المفاوضات، معتبراً أن هذه المبادئ «ليست مهمة لإسرائيل فحسب، بل لكل من يسعى إلى السلام والأمن في الشرق الأوسط».


تركيا تدفع لـ«عملية عسكرية بسيطة» ضد «العمال» في العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تدفع لـ«عملية عسكرية بسيطة» ضد «العمال» في العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لمحت تركيا إلى احتمال شن عملية عسكرية تستهدف عناصر «حزب العمال الكردستاني» في سنجار، شمال العراق، مؤكدة في الوقت ذاته استعدادها للتعامل مع أي حكومة تتولى السلطة في العراق.

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن حزب «العمال الكردستاني» سيصبح قضية رئيسية في العراق، مشدداً على أنه لا منطقة في تركيا يمكن لهذا «التنظيم الإرهابي» (العمال الكردستاني) أن يحتلها، بينما يقوم باحتلال مساحات واسعة من الأراضي في العراق.

وتساءل فيدان: «كيف يمكن لدولة ذات سيادة أن تسمح بحدوث ذلك؟»، لافتاً إلى أن «تغييرات في المنطقة قد تحدث قريباً»، بما في ذلك سنجار ومخمور وقنديل.

عملية عسكرية في سنجار

وقدم الوزير التركي تفاصيل ميدانية عن توزيع مراكز القوى الجديدة لحزب «العمال». وقال إن مخمور (جنوب أربيل بمحاذاة محافظة نينوى) تضم الأجهزة المدنية للحزب، بينما تضم ​​سنجار (شمال غربي الموصل قرب الحدود مع سوريا) العناصر العسكرية، في حين تتمركز عناصر القيادة والسيطرة في جبال قنديل. وتظل معاقل الحزب في منطقة كاره (شمال شرقي مدينة دهوك قرب الحدود مع تركيا) على الجانب الآخر من المنطقة التي تغطيها عملية «المخلب» العسكرية التركية.

فيدان خلال لقاء مع رئيس «الحشد الشعبي» صالح الفياض في أنقرة يوم 30 أغسطس 2025 (الخارجية التركية)

وتحدث فيدان عن احتمال شن عملية عسكرية تستهدف وجود «العمال الكردستاني». وقال خلال مقابلة تلفزيونية ليل الاثنين- الثلاثاء، إن قضاء سنجار «محاط بعناصر (الحشد الشعبي) الذي عقدنا مع رئيسه فالح الفياض نحو 20 اجتماعاً بهدف حسم الأمر».

وقال فيدان: «إنها عملية عسكرية بسيطة؛ يتقدم (الحشد الشعبي) براً في القضاء، وتنفِّذ تركيا عمليات جوية، ولن يستغرق سوى يومين أو 3 أيام».

وأطلقت تركيا منذ 2024 مبادرة للتفاوض مع زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان، أسفرت عن إطلاقه نداء للحزب في 27 فبراير (شباط) 2025، للحزب لحل نفسه وإلقاء أسلحته، في إطار ما أطلق عليها «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي».

واستجاب الحزب بإعلان وقف إطلاق النار، ثم إعلان حل نفسه في 12 مايو (أيار) من العام ذاته، وأعقبت ذلك مراسم رمزية لإحراق الأسلحة في جبل قنديل، يوم 11 يوليو (تموز)، ثم إعلان سحب جميع المسلحين من تركيا إلى مناطق الدفاع الإعلامي (ميديا) في جبل قنديل، يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول)، ولا يزال البرلمان التركي يدرس اتخاذ تدابير قانونية لمواكبة هذه الخطوات.

موقف بغداد

وشدد فيدان على أن الحكومة العراقية ستضطر إلى إظهار إرادة حقيقية تجاه «العمال الكردستاني»، مؤكداً أنه لا يمكنه ولا ينبغي له البقاء في سنجار.

وقال فيدان: «قبل 6 أو 7 سنوات، كان الهدف هو تركيا، وكانت هناك توازنات أخرى في العراق، أما الآن، عملياً، لم تعد هذه هي الحال»؛ مشيراً إلى أن «الحكومة العراقية بدأت معالجة هذه القضية مع وصول رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي إلى السلطة».

وذكر أنه خلال فترة حكومة محمد شياع السوداني، بدأ حزب «العمال الكردستاني» تدريجياً ترسيخ وجوده في بغداد، ولطالما كانت حجتنا هي أن الحزب منظمة إرهابية تأسست ضد تركيا، ولكنها لا تحتل أي أرض في تركيا، ومع ذلك يحتل مساحات شاسعة من الأراضي في العراق، كما يحتل أراضي في سوريا، وقلنا: «لقد أصبحت المشكلة مشكلتكم أكثر منها مشكلتنا».

صورة تجمع بين الوزراء والمسؤولين المشاركين في الاجتماع الخامس لآلية التعاون الأمني بين تركيا والعراق في أنطاليا يوم 13 أبريل 2025 (الخارجية التركية)

وخلال العامين الماضيين، توصلت أنقرة والعراق إلى آلية للتعاون الأمني رفيع المستوى، للتعامل مع تهديد حزب «العمال الكردستاني» واعتباره «تنظيماً إرهابياً»؛ حيث عُقدت 5 اجتماعات في أنقرة وبغداد، كان آخرها على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، جنوب تركيا، في 13 أبريل (نيسان) 2025، بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورئيسي المخابرات، وممثل لـ«الحشد الشعبي».

وأعلن مجلس الأمن الوطني العراقي حزب «العمال الكردستاني» الذي خاض صراعاً مسلحاً ضد تركيا منذ عام 1984 خلَّف نحو 40 ألف قتيل كما تقول أنقرة، تنظيماً محظوراً، في أعقاب زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للعراق في 22 أبريل 2024.

بين سوريا والعراق

وقال فيدان إن للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً؛ مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من الملف السوري، سيكون هناك الجانب العراقي، معرباً عن أمله في أن يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (الاتفاق على اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهِّل مرحلة الانتقال هناك.

الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» تولاي حاتم أوغولاري خلال تصريحات الثلاثاء (حساب الحزب في إكس)

بدورها، انتقدت الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» التركي المؤيد للكرد، تولاي حاتم أوغولاري، تصريح فيدان بأن على العراق أن ينظر إلى ما حدث في سوريا، وحديثه عن أن المرحلة القادمة ستكون في العراق بعد الانتهاء من سوريا، ووصفته بأنه «مؤسف للغاية».

وقالت أوغولاري، في تصريح عقب اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبها، الثلاثاء: «لا نرى تصريح فيدان متوافقاً مع روح عملية السلام في تركيا».

الموقف من نوري المالكي

من ناحية أخرى، وبخصوص ترشح رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، لمنصب رئيس الوزراء مجدداً، قال فيدان إن سياسة تركيا الرسمية لم تكن معارضة لأي حكومة أو رئيس وزراء يصل إلى السلطة عبر الانتخابات أو البرلمان، وبخاصة في العراق، وتابع: «سنعمل مع أي شخص يصل إلى السلطة».

نوري المالكي (رويترز)

وذكر الوزير التركي أن المشكلات التي ظهرت خلال فترة المالكي في الماضي، دفعت البعض إلى الاعتقاد بأن هذه المشكلات نفسها ستعود للظهور، لافتاً إلى أن معارضة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لترشيحه، ستؤخذ بعين الاعتبار في العراق.

وأضاف فيدان أن هناك قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن العراق، وأن عائدات النفط العراقي لا تزال تُحوَّل إلى الولايات المتحدة، وإذا لم تصل مبالغ معينة من الدولارات إلى البنوك العراقية من نيويورك شهرياً، فلن يكون للاقتصاد العراقي أي فرصة للاستمرار.

ولفت إلى أن هذه الآلية لا تزال قائمة، ولدى أميركا كثير من الموارد المتاحة، كما أنها تمتلك أداة العقوبات ضد العراق، وتُذكِّرهم بذلك بين حين وآخر.