إيران تبدأ ضخ الغاز بأجهزة طرد مركزي متطورة

مدير الوكالة الدولية يجري مباحثات في طهران... ولندن تعتبر الإجراء «مخيباً للغاية»

المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية خلال مؤتمر صحفي في طهران أمس (رويترز)
المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية خلال مؤتمر صحفي في طهران أمس (رويترز)
TT

إيران تبدأ ضخ الغاز بأجهزة طرد مركزي متطورة

المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية خلال مؤتمر صحفي في طهران أمس (رويترز)
المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية خلال مؤتمر صحفي في طهران أمس (رويترز)

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنها بدأت ضخ غاز سداسي فلوريد اليورانيوم إلى أجهزة الطرد المركزي المتطورة من نوع آي آر 6 في ثالث خطوة من خفض مسار التزامات بموجب الاتفاق النووي لكنها تعهدت بالحفاظ على شفافية أنشطتها النووية عبر التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعا المتحدث باسم المنظمة بهروز كمالوندي الدول الأوروبية إلى إنقاذ الاتفاق النووي، في وقت قال إن بلاده لديها القدرة حاليا على تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 20 في المائة، لكن حتى وإن كانت لا تنوي فعل ذلك في الوقت الراهن فإن الوقت ينفد أمام إنقاذ الاتفاق المبرم في يوليو (تموز) 2015.
وخرج كمالوندي في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون لشرح تفاصيل الخطوة التي بدأتها إيران ابتداء من أول من أمس، قائلا: «بدأنا في رفع القيود المفروضة على عمليات البحث والتطوير بموجب الاتفاق... سيشمل ذلك إنتاج أجهزة طرد مركزي أسرع وأكثر تطورا». وأوردت «رويترز» عن المسؤول الإيراني قوله: «يجب على الأطراف الأوروبية في الاتفاق أن تعلم أنه لم يتبق وقت طويل وأنه إذا كان هناك ما يمكن فعله (لإنقاذ الاتفاق النووي) فينبغي فعله بسرعة»، وقال عن الخطوة الثالثة: «نظرا لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وعدم وفاء الطرف المقابل بالتزاماته قرر النظام أن يخفض التزاماته لإيجاد توازن في تنفيذ الاتفاق النووي».
وفرض الاتفاق قيودا على برنامج إيران النووي المثير للجدل مقابل رفع العقوبات عنها، لكنه بدأ يتفكك منذ انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي وتحركت لتضييق الخناق على تجارة النفط الإيرانية لإجبارها على تقديم تنازلات في برنامج الصواريخ الباليستية ودورها الإقليمي.
وبدأت إيران منذ مايو (أيار) في تقليص التزاماتها ببنود الاتفاق ردا على حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي ينتهج فيها استراتيجية الحد الأقصى من الضغط على طهران منذ الانسحاب من الاتفاق والتي شملت إعادة فرض العقوبات لإجبارها على تعديل سلوكها والعودة للمفاوضات.
وتقول إيران إن الخطوات التي اتخذتها يمكن التراجع عنها إذا توصل الجانب الأوروبي لطريقة لحماية صادراتها الحيوية من النفط من عقوبات واشنطن.
وزادت طهران منذ مايو مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى ما فوق الحد الأقصى المنصوص عليه في الاتفاق وعاودت التخصيب بنسبة 4.5 في المائة، وهي نسبة أعلى من الحد الأقصى المفروض عليها، 3.67 في المائة، وقال كمالوندي أمس إن إيران لا تعتزم في الوقت الحاضر التخصيب بنسبة أعلى من 4.5 في المائة موضحا: «لسنا بحاجة حاليا للتخصيب بنسبة 20 في المائة، وإذا شعرنا بهذه الحاجة في وقت من الأوقات، فسنبدأ بزيادة مخزوننا (من اليورانيوم المخصب) بنسبة 4.5 في المائة».
ويقتصر الاتفاق حول عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة لتخصيب اليورانيوم بإيران على 5060 انخفاضا من 19 ألف جهاز تقريبا (18 ألفا و500 من أجهزة الجيل الأول ونحو ألف من الجيل الثاني) قبل 2015، كما يسمح لها بتخصيب اليورانيوم بأجهزة من الجيل الأول «آي آر 1» واستخدام عدد قليل من أجهزة الطرد المركزي الأكثر تطورا للأغراض البحثية فحسب، لكن دون تخزين اليورانيوم المخصب، وذلك لمدة عشر سنوات. ولا يمكن لأجهزة الطرد المركزي الحالية آي آر 1 سوى إنتاج كيلوغرام سنويا من اليورانيوم المخصب بنسبة 4 في المائة.
والعام الماضي، أمر المرشد الإيراني علي خامئني باتخاذ إجراءات تسمح لإيران بالوصول إلى 190 ألف وحدة فصل؛ ما يمنح إيران القدرة على إنتاج 30 طنا من اليوارنيوم المخصب بنسبة 4 في المائة. وتحتاج إيران إلى تخصيب ما يتراوح بين 200 إلى 300 طن من اليورانيوم الطبيعي بحسب دراسة سابقة نشرتها الخدمة الفارسية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في يناير (كانون الثاني) 2018.
ووفقا للدراسة فإن إيران تحتاج إلى 130 ألفا من أجهزة الجيل الأول لتتمكن من إنتاج وقود مفاعل بوشهر. وإذا ما خصبت إيران اليورانيوم بنسبة 20 في المائة فإنها ستحتاج إلى 260 كيلوغراما من اليورانيوم و1800 وحدة فصل للوصول إلى نسبة اليورانيوم التي يتطلبها تطوير الأسلحة النووية.
ونقلت «رويترز» عن كمالوندي قوله إن «الأجهزة التي طورها فريق البحث والتطوير ستساعد على زيادة المخزونات. حدث ذلك أمس وأبلغنا به الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم». وأضاف: «يشمل ذلك أجهزة طرد مركزي من الجيل السادس وبدأنا بضخ الغاز (اليورانيوم) فيها، كما بدأ العمل في سلسلة عشرينية من أجهزة الطرد المركزي من الجيل الرابع (آي آر - 4)، وكذلك في سلسلة عشرينية من الجيل السادس (آي آر - 6) منذ أمس». وقال: «سنختبر قريبا أجهزة الطرد المركزي من الجيل الثامن بضخ الغاز في ثلاثة منها».
وأوضح المتحدث أن أجهزة الطرد المركزي هذه من الجيل الرابع والسادس «ستساهم في زيادة مخزون (اليورانيوم المخصب) فضلا عن استخدامها لأهداف البحث والتطوير». وأشار إلى أن «طاقة هذه الأجهزة تفوق بعدة مرات طاقة أجهزة الطرد المركزي القديمة».
ويمكن لأجهزة الطرد المركزي الأكثر تطورا تخصيب اليورانيوم بوتيرة أسرع بكثير، ومن المرجح أن تعزز الخطوة الإيرانية مخاوف دولية من تعزيز قدراتها في تخصيب اليورانيوم، وهو ما يقربها من تطوير أسلحة نووية.
وقال كمالوندي: «جرى إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بخطواتنا النووية الجديدة ولا يزال بمقدورها دخول مواقعنا النووية». وذلك قبل مشاورات يجريها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا في طهران مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف ومدير.
وتابع كمالوندي قائلا: «لا نعتزم حاليا إدخال أي تغييرات تتعلق بعمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسنواصل الالتزام بالشفافية كما في السابق». لكنه أضاف: «عندما تتخلى الأطراف الأخرى عن تعهداتها يجب ألا تتوقع من إيران أن تفي بالتزاماتها بالحد من قدرتها النووية بموجب الاتفاق».
دوليا، اعتبرت لندن للمرة الثانية أن الإجراء الإيراني «مخيب للغاية». وذكرت الخارجية البريطانية في بيان أن «هذا التطور الذي يخالف التعهدات في الاتفاق المبرم مخيب للغاية في الوقت الذي نسعى فيه مع شركائنا الأوروبيين والدوليين لنزع فتيل الأزمة مع إيران».
واعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أول من أمس أنه «غير مقبول» تراجع إيران عن التزامات إضافية، وقبل ذلك دعا الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا طهران إلى «التراجع» عن قرارها.
وتضاعف الدول الأوروبية الثلاث المشاركة في الاتفاق، وفي طليعتها فرنسا، الجهود الدبلوماسية لإنقاذ الاتفاق من الانهيار التام وخفض حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة، الذي لا يزال على أشدّه بعدما وصل إلى شفير مواجهة مسلحة في يونيو (حزيران).
لكن المشروع الذي تم بحثه في الأيام الماضية بمنح إيران خط اعتماد بقيمة 13.5 مليار يورو للسماح لها بمعاودة تطبيق الاتفاق بالكامل، يصطدم برفض واشنطن تخفيف العقوبات وعراقيل تواجه إدارة روحاني داخليا في ظل رفض المرشد الإيراني علي خامنئي و«الحرس الثوري» أي لقاء محتمل بين الرئيسين الإيراني والأميركي وفق خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لخفض التوتر.



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.