شاهد في محاكمة البشير: مفتاح «أموال القصر» في يد الرئيس

من محاكمة عمر البشير الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)

استمعت محكمة سودانية أمس لشهود الدفاع في محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير المتعلقة بضبط مبالغ مالية كبيرة بالعملات الأجنبية والسودانية في مسكنه الرئاسي عقب الإطاحة بحكومته. واستجوبت المحكمة شاهد الدفاع الأول، ويعمل محاسباً في جامعة أفريقيا العالمية، والتي سبق أن ورد اسمها في اعتراف البشير القضائي بتسليمها مبالغ مالية بالعملات الأجنبية، فيما استمعت واستجوبت شاهد الدفاع الثاني الذي يعمل مديراً لمكتب البشير حول دوره في إيصال الأموال التي زعم البشير أنه تبرع بها لبعض الجهات.
وقال مدير مكتب البشير في القيادة العامة للجيش ياسر بشير، إن الأموال موجودة في غرفة ملحقة بالمكتب الرئاسي في بيت الضيافة، وإن مفتاح غرفة الأموال بيد الرئيس، يسلمه منها مبالغ ويطلب منه توزيعها على مؤسسات حكومية وخاصة وأفراد. وقال بشير إنّ الرئيس السابق كان يحتفظ بمفاتيح الغرفة. وقدم الشاهد مستندات تسليم مبالغ تتجاوز 10 ملايين يورو، أمره المتهم بتسليمها لجهات مختلفة، بينها 5 ملايين يورو لقوات الدعم السريع، و4 ملايين يورو لوزارة الدفاع، و200 ألف يورو لهيئة التصنيع الحربي.
ويواجه البشير اتهامات جنائية تحت المواد (5 - 9) من قانون التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1981، والمادة (6) من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989، والمواد (2 - 7) من لائحة الطوارئ لسنة 2019. وذكر الشاهد الأول، أنه تسلم دعماً قدره 4 ملايين يورو من رئاسة الجمهورية لدعم جامعته، وصله عبر مدير الجامعة ونائبه، وأودعه في حسابات الجامعة في بنكي أم درمان الوطني، والشمال. وقدم الشاهد إيصالات توريد مصورة للمبالغ في الحسابات المذكورة، بيد أن الاتهام اعترض عليها وطالب بالأصول، ورأت المحكمة إرجاء الأمر لمرحلة تقييم البيّنات.
من جهتها، شككت هيئة الدفاع في الاعتراف القضائي الذي دون للبشير، وتحفظت على طريقة إجرائه، وطلبت السماح له بتوضيح ملابسات أخذ اعترافه القضائي، والتمست إعادة تعيين عناصر الاتهامات الموجهة له. وسألت البشير في جلسة سابقة، وإبان تلاوة قضية اتهام المعزول البشير، عما إذا كانت الأقوال المدونة في محضر التحري هي أقواله، فأجاب بالإيجاب، بيد أن الدفاع طلب من المحكمة تعديل الاتهام وإسقاط التهم غير الملائمة وغير المسنودة قانوناً بحسب زعمه، اتساقاً مع تعديل رئيس المجلس العسكري الانتقالي للائحة الطوارئ التي أصدرها المتهم قبيل عزله.
كما اعتذر الدفاع عن عدم إحضار شاهده مدير مكتب الرئيس السابق، حاتم حسن بخيت، لأسباب مرضية، وطالب بتوفير الحماية له من الاعتقال، وقال إن الشاهد وبمجرد ورود اسمه في الجلسة السابقة تم اعتقاله لأربعة أيام تعرض خلالها لتحقيق قاس تسبب في مرضه. وسلم الدفاع قائمة حوت أسماء شهود الدفاع، تضمنت مناديب لقوات الدعم السريع، وفضائية «طيبة»، وغيرهم من الذين تمت الإشارة إلى تلقيهم أموالا من الرئيس المعزول.
وكان الرئيس السابق عمر البشير يستمع لأقوال الشهود من داخل قفص معدني أسود، ومن المقرر استئناف محاكمة البشير في 14 من الشهر الحالي. ورغم أنه لم يتحدث خلال جلسة المحكمة، فإنه أنكر التهم حين وجهت إليه رسميا قبل أسبوع.
وأفاد شاهد الدفاع الثاني عبد المنعم محمد ممثل جامعة أفريقيا ومقرها الخرطوم بأنه تسلم أموالا من مكتب البشير لمؤسسته. وقال محمد: «تسلمت 4 ملايين يورو من نائب مدير الجامعة وأخبرني أنها من رئاسة الجمهورية».