مصر: دليل إرشادي لمتابعة خطة الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

مدعوم بمؤشرات قياس الأداء ووسائل المواصلات للموظفين

TT

مصر: دليل إرشادي لمتابعة خطة الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر، أمس، عن دليل إرشادي يتضمن الخطة التنفيذية لعملية انتقال الجهات والوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن «الدليل سيكون بمثابة وثيقة تحدد دور ومسؤولية كل جهة مشاركة في عملية الانتقال مدعومة بمؤشرات لقياس الأداء».
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أمس، بحضور وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكامل الوزير وزير النقل، واللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ومسؤولي عدد من الجهات المعنية.
وأكد مدبولي حرصه على متابعة الموقف التنفيذي للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة بشكل دوري، وذلك بشكل عام سواء من حيث الوقوف على أعمال الإنشاءات، أو بالنسبة لعملية نقل الموظفين، وإدارة الحي الحكومي بعد الانتقال إليه، وكذا التعرف على الجهود المبذولة بشأن الميكنة والتحوّل الرقمي في المباني الحكومية.
وقالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بحسب وكالة «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، إنه «تم تقسيم الخطة التنفيذية إلى أنشطة رئيسية تختص جهات محددة بتنفيذها، مثل (البنية المعلوماتية، والموارد البشرية، ومُحفزات الانتقال إلى العاصمة الجديدة، والتي يأتي من بينها توفير وحدات سكنية للموظفين الذين سيتم نقلهم من خلال تقديم تسهيلات للدفع، للتيسير عليهم، وكذا وسائل المواصلات التي سيتم توفيرها، وخطوط سيرها)»، لافتة إلى أنه «تم مؤخراً عقد أول اجتماع للجنة تسيير أعمال مشروع نقل الوزارات، وبعض الجهات إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث تم خلال اجتماع اللجنة تحديد الاختصاصات الفنية للمسؤولين عن عملية الانتقال».
وأكد وزير النقل أنه يتوافر لدينا حالياً عناوين الموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أنه تم إعداد خطة للنقل الجماعي، وتم تحديد النقاط التي سيتم تجميع الموظفين فيها، للتيسير عليهم.
وسبق أن طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو (حزيران) الماضي، الحكومة بـ«الالتزام بالخطط المقررة للأعمال الإنشائية في العاصمة الإدارية الجديدة، وسرعة الانتهاء من محاور الطرق الرئيسية والداخلية، والأعمال التنسيقية للموقع».
من ناحيته، استعرض اللواء عبد الفتاح الخرسا، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم بتنفيذها الهيئة في العاصمة الإدارية، حيث قدم شرحاً عن معدلات تنفيذ الأعمال الإنشائية لمباني الوزارات وعددها 34 مبنى، ومبنى مقر رئاسة مجلس الوزراء وكذا مجلس النواب (البرلمان)، ومبنى هيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب معدلات تنفيذ المباني الخدمية في الأحياء السكنية بالعاصمة الجديدة، وحي المال والأعمال، وكذا مبنى المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين، ومباني دور العبادة، ومستشفى العاصمة الجديدة. كما استعرض مساعد رئيس الهيئة الهندسية معدلات التنفيذ لكباري العاصمة الجديدة، والتي تشمل كوبري محمد بن زايد الشمالي والجنوبي، وكوبري تقاطع محور الأمل مع جنوب المستقبل، وكوبري تقاطع محور الأمل مع طريق السويس، مشيراً أيضا إلى «ما تم إنجازه فيما يتعلق بأنفاق العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة للطرق والمحاور الرئيسية بها».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».