نتنياهو يرفع شعبيته في الانتخابات على خلفية التوتر مع لبنان

حسابات مشبوهة على شبكات التواصل لتخفيض التصويت في المجتمع العربي

TT

نتنياهو يرفع شعبيته في الانتخابات على خلفية التوتر مع لبنان

أظهرت نتائج آخر استطلاعات الرأي في إسرائيل، أن المعسكر اليميني الذي يقوده رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، استفاد من جولة التوتر على الحدود مع لبنان، وزاد شعبيته بما يعادل مقعدين أو ثلاثة مقاعد في البرلمان، ما يعني أنه إذا أُجريت الانتخابات اليوم فسيصبح لدى معسكر نتنياهو 58 مقعداً، بحيث سيحتاج إلى 3 مقاعد فقط حتى ينفرد بالحكم ويقيم حكومة من دون الاضطرار إلى التحالف مع حزب أفيغدور ليبرمان، الذي قد يرجح كفة أي من الجانبين في معركة تشكيل الحكومة.
وجاء في نتائج الاستطلاع الذي أجري لصالح صحيفة «يسرائيل هيوم» وقناة I - 24»» المقربتين من نتنياهو، أن حزب الليكود عاد ليتفوق على حزب الجنرالات «كحول لفان» برئاسة بيني غانتس بالنتيجة 31:30 مقعداً. وأن حزب اليمين المتطرف «عتصماه يهوديت»، إيتمار بن جبير، زاد من قوته كثيراً، وسيتجاوز نسبة الحسم ويحصل على 4 مقاعد، لأول مرة منذ افتتاح المعركة الانتخابية. فإذا أضيف إليهما تحالف أحزاب اليمين «يمينا» (8 مقاعد) والحزبان الدينيان، الشرقي «شاس» 8، والغربي «يهدوت هتوراه» 7، فإن مجموع نواب هذا المعسكر يصل إلى 58 نائباً من مجموع 120. ويبقى له ثلاثة نواب حتى يشكل حكومة بأكثرية 61 نائباً. وبالمقابل، هبط حزب غانتس من 32 نائباً في الاستطلاع السابق إلى 30. وأصبح معسكر الوسط واليسار ومعه حزب ليبرمان والعرب بأقلية 59 نائباً.
وهكذا، فإن نتنياهو يكرس كل جهوده في الأيام العشرة المتبقية من المعركة الانتخابية، لكي يزيد رصيده ويخفض رصيد الأحزاب الباقية. وهو يبني خطته على البنود التالية: أولاً تخفيض نسبة المصوتين العرب، حتى لا تحصل «القائمة المشتركة» على 11 مقعداً، وثانياً أن يخفض من رصيد حزب الجنرالات باعتباره «حزب يسار ضعيفاً إذا فاز سيعين أيمن عودة وزيراً في حكومته»، وثالثاً أن يخفض عدد نواب حزب ليبرمان، الذي يستمد قوته بالأساس من اليهود الروس، الذين يدير نتنياهو حملة خاصة في صفوفهم كي يتحولوا لصالحه.
ويرفع نتنياهو شعاراً انتخابياً بعنوان «يمين قوي بقيادة رئيس حكومة قوي، بنيامين نتنياهو». وفي هذا يدير معركة على الساحة الدولية يظهر فيها رئيس حكومة مشهوراً عالمياً، يلتقي رئيس وزراء بريطانيا، ويفاوض الأميركيين على حلف دفاع مشترك، ويسعى للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وينتظر أن يحصل على هدية سياسية كبيرة وذات وزن خاص من الرئيس الأميركي، دونالد ترمب.
وفي سبيل تخفيض أصوات العرب، يسعى نتنياهو إلى سن قانون جديد خلال الأسبوع المقبل، يتيح نصب كاميرات مراقبة في الصناديق، بدعوى محاربة ظاهرة التزوير في البلدات العربية. وقد قوبل اقتراحه بمعارضة شديدة لدى العرب؛ لكن حزب «الليكود» يصر على رأيه.
وقالت مصادر في حزب الجنرالات «كحول لفان»، إنه في حال تم التصديق على القانون فإنهم سيتوجهون إلى المحكمة العليا ضد القانون، بسبب الإجراءات المتعجلة لسنه، ولإسقاطاته على قدرة لجنة الانتخابات على إدارة يوم التصويت كما يجب.
في المقابل، قالت مصادر في حزب «يسرائيل بيتينو»، إنه رغم رفضهم الدخول في ائتلاف ما أدى إلى حل الكنيست، فإنهم ينوون دعم مبادرة «الليكود»، في حال عرضت للتصويت عليها.
الجدير بذكره أن الإعلام الإسرائيلي ينشر شبهات بأن عمليات تزوير الانتخابات تتم في صفوف الناخبين العرب، وكذلك في صفوف اليهود المتدينين واليهود الشرقيين والمستوطنين؛ لكن نسبة التصويت عند هؤلاء اليهود تصل إلى 80 و90 في المائة، بينما هي عند العرب أقل من 50 في المائة. وكشفت مصادر سياسية، أمس الجمعة، عن تحرك مكثف وتعليقات ذات طابع يميني، شوهدت في الأسابيع الأخيرة من قبل حسابات مشبوهة على شبكات التواصل الاجتماعي، تقوم بطرح نقيض مطلق للحملات الدعائية والمبادرات التي تسعى لدعم التصويت في المجتمع العربي، والمتوقع أن تكون قد أطلقت من حسابات مزيفة. كما تبين أن قسماً منها هو جزء من حملة مضادة تقودها أحزاب اليمين عموماً و«الليكود» على وجه التحديد ضد المواطنين العرب، تسعى إلى إخماد لهيب التفاعل الاجتماعي، والتأثير الذي تثيره حملات الإعلام والمبادرات لرفع نسبة التصويت.
وتبين أن أحد هذه الحسابات يحمل اسم «عودة» بالعبرية، والذي يتابع ويتفاعل مع حساب نجل رئيس الحكومة يائير نتنياهو، وآخر يدعى «محمد سعود» يتفاعل ويشارك هو أيضاً منشورات نجل رئيس الحكومة. وهذه ليست المرة الأولى، إذ اتبع الأسلوب نفسه في الانتخابات الماضية. ففي تقرير لجمعية حقوقية كشف أن «الليكود» قام بتفعيل 154 حساباً مزيفاً مع أكثر من مليوني مشاهدة، نشرت فيها أخبار كاذبة ودعاية انتخابية يمينية، بهدف التأثير على نتيجة الانتخابات.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.